عزا بنك السودان، ارتفاع الطلب على النقد الاجنبي الى المضاربات واستبدال الجنوبيين حقوقهم المعاشية بالعملات الصعبة، واصفا الإرتفاع بأنه غير حقيقي، وتوعد بإجراءات صارمة في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الاجنبية تصل الى حد السجن والمصادرة. وأكد نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، قدرة البنك المركزي على مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي عبر زيادة الضخ اليومي للصرافات والمصارف لمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة عبر الصرافات، واحتياجات العملاء لتغطية الاعتمادات الموسمية عبر المصارف. وبرر ذلك بما طرأ من تحسن في عوائد صادرات الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وإنخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها اخيرا، وأظهرت نتائج ايجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2011م. واوضح ان الميزان التجاري حقق فائضاً بلغ 3,7 مليار دولار، كما بلغ الفائض فى الحساب الجاري مبلغ 1,3 مليار دولار. ووصف نائب المحافظ، الإرتفاع الأخير في الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي وانما نتج عن بعض المضاربات، إضافة إلى إتجاه مواطني دولة الجنوب لإستبدال حقوقهم المعاشية التي منحت لهم بالعملات الأجنبية، مشيرا الى ان البنك المركزي سيعمل على ترتيب تحويل هذه المبالغ عبر الجهاز المصرفي. وتوعد نائب المحافظ بإجراءات صارمة تتخذ في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الاجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها، سيما بعد اجازة تعديلات قانون النقد الاجنبي التي تعرض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة.