شهد ميزان المدفوعات في الفترة الفائتة تذبذبًا واضحًا في العجز والفائض مما انعكس مباشرة على العملات الحرة حيث شهد السوق الأسود انتشارًا مكثفًا في حركة بيع وشراء الدولار، وقد حقّق السودان قبل عدة سنوات استقرارًا في سعر العملة والعملات الأجنبية الأخرى، نتيجة لعائدات النفط حيث بلغ سعر النفط عالميًا 140 دولاراً للبرميل، وسرعان ما تبدل الوضع عند حدوث الأزمة العالمية التي أدت الى انخفاض سعر البرميل حتى بلغ 40 دولارًا، ومن هنا أصبح هنالك شح في الدولار وبدأ سعره في الارتفاع تدريجيًا من 2جنيه سوداني حتى بلغ سعره اليوم بالسوق الأسود 3,9 جنيهات مقابل الدولار وتزامنت القفزة مع انفصال الجنوب مما أثار المخاوف وأدى الى تكالب شراء الدولار حيث أصبح الفارق كبيراً للغاية بين السعر الرسمي وبين سعره في السوق الأسود، وأشار بعض خبراء الاقتصاد الى أن المعالجات الفائتة لم تعد تكفي وحدها لمعالجة الأزمة وطالبوا بتوفير الدولار عبر السعي لمن يطلبونه لأغراض مشروعة، مثل الاستيراد والسفر وخلافه لوقت قضاء احتياجاتهم دون اللجوء إلى السوق الأسود للحصول على الدولار، وفي السياق ذاته أوضح خبير اقتصادي فضّل حجب اسمه أن أسباب أزمة الدولار الفشل في إدارة النقد الأجنبي بالرغم من ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، مبينًا وجود نقص واضح في العملات مما انعكس بصورة مباشرة على انتشار السوق الموازي. في وقتٍ ينفي فيه بنك السودان المركزي وجود أي شح في النقد الأجنبي. أكد بدر الدين محمود نائب المحافظ قدرة المركزي على مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي عبر زيادة الضخ اليومي للصرافات والمصارف لمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة عبر الصرافات واحتياجات العملاء لتغطية الاعتمادات الموسمية عبر المصارف، مبررًا ذلك بما طرأ من تحسن في عوائد صادرات الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وانخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها مؤخراً وأظهرت نتائج إيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2011م حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 3,7 مليار دولار.. كما بلغ الفائض فى الحساب الجاري مبلغ 1,3 مليار دولار. ووصف نائب المحافظ الارتفاع الأخير في الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي وإنما نتج من بعض المضاربات، إضافة إلى اتجاه مواطني دولة الجنوب لاستبدال حقوقهم المعاشية التي منحت لهم إلى عملات أجنبية.. مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيعمل على ترتيب تحويل هذه المبالغ عبر الجهاز المصرفي. وتوعد نائب المحافظ بإجراءات صارمة تتخذ في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها، سيما بعد إجازة تعديلات قانون النقد الأجنبي التي تعرض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة. وفي الاتجاه ذاته قال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك إن النقص في الدولار والعملات الأجنبية بصورة عامة نتيجة لقلة العائدات من الصادر بجانب الانخفاض الذي لازم البترول مؤخرًا، وأشار إلى عدم اهتمام سياسات الدولة بالقطاعات غير البترولية التي تقلصت مساهمتها في الصادر وكذالك ما يتم من محاولات من البنك المركزي في سياسته التي تشجع وتنعش المضاربات في السوق الموازي موضحًا أن السوق الموازي لا تحكمه قوى العرض والطلب وإنما هو سوق للاحتكار، والتحكم في سعر الصرف، وقال الجاك بالرغم من الحوافز التي قدمت للصادر من خلال إدخالها في معادلة بين السعر الموازي والرسمي الذي تحدده الدولة ومع ذلك ظل يتصاعد سعره نتيجة لسياسات الدولة التي لا تساعد في استقراره وانخفاضه، وذكر أن ضخ كميات إضافية لا يعادل حجم الطلب بالنسبة لسعر الدولار ولا تحافظ على سعره.. وقال إن البنك المركزي لا يستطيع الاستمرار فيه لفترة طويلة، وصفها بالمعالجة الانية، وطالب بإعادة سياسة سعر الصرف الى وضعها الحقيقي، وعزا الارتفاع للدولار نتيجة لسياسات المركزي..
