توعد نائب محافظ بنك السودان؛ بدر الدين محمود، بإجراءات صارمة تتخذ في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها، سيما بعد إجازة تعديلات قانون النقد الأجنبي التي تعرض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة. وأكد نائب محافظ بنك السودان المركزي قدرة البنك على مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي عبر زيادة الضخ اليومي للصرافات والمصارف لمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة عبر الصرافات. مبرراً ذلك بما طرأ من تحسن في عوائد صادرات الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وانخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها مؤخراً وأظهرت نتائج إيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2011م، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 3,7 مليار دولار، كما بلغ الفائض فى الحساب الجاري مبلغ 1,3 مليار دولار. ووصف نائب المحافظ الارتفاع الأخير فى الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي وإنما نتج عن بعض المضاربات، إضافة إلى اتجاه مواطني دولة الجنوب لاستبدال حقوقهم المعاشية التي منحت لهم بعملات أجنبية، وأشار إلى أن البنك المركزي سيعمل على ترتيب تحويل هذه المبالغ عبر الجهاز المصرفي.