ما زال تردي صحة البيئة يشكل هاجسا لقاطني مدينة طابت الشيخ عبد المحمود رغم الجهود التي تحاول بذلها إدارة صحة البيئة بالوحدة الإدارية بها مؤخرا غير أنها لم تجد فتيلا في إزالة التشوهات التي علقت بالمظهر العام للمدينة وزاد هطول الأمطار في اليومين الماضيين من فضح سوأة المدينة وكشف عدم مقدرة السلطات التنفيذية التشريعية بطابت عن فعل شيء يعمل على توفير صحة بيئة جيدة لمواطنيها الذين يعانون الأمرين من تراكم مياه الأمطار بالسوق والأحياء واحتلالها للشوارع جراء انسداد المصارف تماما الأمر الذي أدى لجأر المواطنين بمر الشكوى من محاصرة المياه لمنازلهم والمؤسسات العامة وتدني صحة البيئة وحذروا من مغبة استمرار حال التدهور البيئي وتفاقم الأوضاع وانتشار الأمراض والأوبئة بالمدينة في ظل غياب المسؤولين وتقاعسهم عن أداء دورهم المنوط . يقول المواطن الهادي مصطفى القاطن بحي القبة إن مياه الأمطار تحاصر المنازل والمؤسسات الخدمية بالمدينة جراء انسداد مصارف المياه بالأحياء والسوق مما قاد لعدم تصريفها خارج المدينة وأضاف أن المواطنين حاروا في أمرهم لجهة عدم معرفتهم لجهة يبثونها شكواهم ويحكون لها عن معاناتهم البائنة التي لا تحتاج إلى تبيان إن كان بالحق مسؤولون بالوحدة الإدارية بطابت إذ لا يكاد يحس لهم المواطنون وجودا وأضاف متى سيجدهم المواطن إلى جانبه في خدمته وختم الهادي بأن كثير من المنازل سيكون مصيرها الهدم إن لم تتحرك السلطات التنفيذية والتشريعية بطابت ببسط حلول عاجلة قوامها استجلاب مضخات لسحب المياه من داخل المدينة . وغير بعيد عن إفادته وصف الأمين العام لشعبة تجار سوق طابت عادل علي أحمودة الوضع بالسوق والأحياء لاسيما أحياء النصر والسلام والشهداء التي غمرت مياه الأمطار شوارعها نتيجة سوء التصريف بسبب انسداد المصارف ووصف الوضع بها بالسيء وزاد أن كثير من البيوت ستجد الطريق ممهدا لانهيارها لجهة إحاطة المياه بها وأضاف أن الوحدة الإدارية لم تحرك ساكنا ولم تسلم مبانيها نفسها من غمر المياه حيث يصعب على الوالج إليها وصولها إلا عبر الخوض في مياه الأمطار حولها وداخلها وكذا الحال لمركز الشرطة وأضاف عادل أن المصارف الحالية التي سدتها الأوساخ والتي أقيمت في العام 2008 بواسطة الغرفة التجارية التي تحولت وقتها إلى غرفة طواري لإنقاذ طابت وتحملت عبء إنشاء المصارف بكلفة تجاوزت 7 مليون جنيها آنذاك دفعتها من خزينتها ولم تجن من وعود المحلية بدفع 30 مليون جنيه إلا السراب بل كان جزاؤها الحل والاستعاضة عنها بلجنة الخدمات التي وصلت العمل في السنتين الماضيتين غير أنه لا أثر لها على أرض الواقع وحذر من تفاقم الأوضاع حال توالي هطول الأمطار وحينها سيكبر حجم الخسائر في المباني وصحة البيئة جراء انتشار الأمراض والأوبئة في ظل غياب الرعاية الصحية فسوق الخضار تغمره المياه وتجار الخضار يفترشون الأرض. أما الرشيد يوسف التاجر بالسوق والذي يسكن بحي النصر يقول إن حالة مكان سكنه صعبة وسيئة ولا يوجد بها تصريف وكذا السوق وأضاف أنه لا وجود للجان الشعبية أو الوحدة الإدارية ممثلة في الضابط الإداري ومفتش الصحة والمهندس وتساءل الرشيد عن ضعف الخدمات التي الوحدة الإدارية في ظل حرصها على تحصيل الرخص والعوائد وطالبها بالالتفات إلى تقديم الخدمات التي ترضي المواطن عنها وتعمل على راحته .
