قالت مجلة تايم إن جنوب السودان لم يظهر أية علامة تحسن بعد شهر من إعلان استقلاله، فحتى الآن لم تظهر سوى إشارات قليلة على إنهاء الصراع القديم بين الشمال والجنوب، فكلتا الدولتين تعانيان من سلطة مركزية ضعيفة وصراعات داخلية ومليشيات مسلحة. وأكدت المجلة أن أحلام الغرب في اتفاق 2005 بحدوث التحول الديمقراطي الموعود اصطدمت بالتوجهات التسلطية في البلدين. وقالت إن مسؤولين اقتصاديين دوليين يحذرون من وقوع انهيار اقتصادي للبلدين في ظرف أشهر قليلة إذا استمرا في رفض تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية المهمة بينهما. وقالت إن حرب العملة يمكن أن تقيد جنوب السودان ب700 مليون دولار من الأوراق النقدية عديمة الفائدة، مع توجه كل بلد إلى طبع أوراق نقدية جديدة خاصة به، ولحجز الأوراق النقدية السودانية القديمة داخل جنوب السودان، قرر بنك السودان المركزي وقف التعامل بها ما أربك التجارة الحدودية وأثار مخاوف بحدوث كارثة إنسانية. كما أن الخرطوم تحاول تعويض خسارة نفط الجنوب برسوم تفرضها على جنوب السودان مقابل استخدام مصانع تكريره وأنابيبه، وهو ما يرفضه الجنوب، رغم أنه لا يملك خيارا آخر، إضافة إلى أن كل طرف يهدد بوقف تصدير النفط إذا لم يتزحزح الطرف الآخر عن موقفه، وهذا ما يعني كارثة لكل منهما. ونقلت المجلة عن جولي فلينت، وهي صحفية تعيش منذ فترة طويلة في السودان، أن مصدرا مطلعا قريبا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم قال لها في الأسبوع الماضي إنه في أوائل مايو نجح الجيش في الحصول على سلطة مطلقة من البشير. وقالت المجلة إنه ليس واضحا ما إذا كان الأمر يتعلق بصلاحيات مؤقتة أو سلطة دائمة. وقالت المجلة إن أعداء البشير يشمون رائحة الدم، ويقول فؤاد حكمت المتخصص في الشؤون السودانية بمجموعة الأزمات الدولية «يوجد الآن سباق بين الخرطوم التي تسعى لترتيب أوراقها الداخلية والمتمردين الذين يحاولون منعها من ذلك». ويضيف حكمت أن محطة المواجهة القادمة هي ولاية النيل الأزرق وحاكمها القوي مالك عقار الذي يوجد في وضع لا يمكن لأي من الطرفين أن يدافع عنه، والذي قال عندما سئل عما إذا كان تقسيم السودان أمرا خاطئا «كان انقسام السودان أمرا متوقعا ولا يزال من المتوقع أن يتفكك أكثر من ذلك».