استدعت وزارة الخارجية، ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) ابراهيم قمباري، وابلغته احتجاج الحكومة على بعض ما تضمنه قرار مجلس الامن 2003 بشأن تمديد مهمة بعثة «يوناميد» لمدة عام اخر، واكدت الحكومة انها غير معنية بأية اضافات تمت في صلاحيات البعثة تضمنها القرار. وابلغ وزير الخارجية على كرتي، ابراهيم قمباري تحفظ الحكومة على بعض ما تضمنة قرار مجلس الامن 2003، وابدى الوزير جملة من الملاحظات على القرار، واوضح بصورة جلية ان الحكومة «تأسف لان تعاونها السابق لا يجد التقدير اللازم من مؤسسة مثل مجلس الامن». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، العبيد احمد مروح، في تصريحات صحفية امس، ان وزير الخارجية اشار الى ان مجلس الامن بنى موقفه من القرار الاخير على «معلومات مغلوطة»، مؤكدا تعاون السودان مع بعثة يوناميد لانفاذ وثيقة الدوحة. وافاد مروح، بأن وزير الخارجية بحث مع قمباري الدور الذي ظل يلعبه السودان بالتعاون مع الاممالمتحدة والاطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لترسيخ السلام في دارفور، واعادة الحياة لطبيعتها، واضاف ان السودان بينما كان منخرطا في عملية تعاون اخرى مع المجتمع الدولي تخص تنفيذ الاتفاقية، وانه اوفى بكل التزاماته في الاتفاق بما في ذلك عملية التحول الديمقراطي واجراء الانتخابات وقيام الاستفتاء والاعتراف بالدولة الجديدة، فإن السودان يعيب على المجتمع الدولي عدم تثمينه هذا الجهد وإعانة السودانيين على ترسيخ السلام وبناء دولتهم. من ناحيته، استعرض رئيس بعثة القوات المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي «يوناميد» ابراهيم قمباري، الجهود التي بذلها كممثل للامين العام في شرح تحركاته بعد اتفاق الدوحة وتقديم وثيقة الدوحة للاتحاد الافريقي والاممالمتحدة، واكد حرصه على تثبيت نموذج (يوناميد) كأحد النماذج الناحجة في افريقيا لعمليات حفظ السلام،واعلن تفهمه للنقاط التي يتحفظ عليها السودان واعرب عن امله الا يشكل هذا الخلاف عائقا دون انفاذ ما هو متفق عليه بين السودان والاتحاد الافريقي والاممالمتحدة، واكد استعداده للتعاون مع حكومة السودان لانفاذ وثيقة الدوحة، واوضح انه سيرفع للامم المتحدة تحفظ الحكومة. الى ذلك، التقى وزير الدولة بالخارجية، صلاح ونسي، سفير لبنان في الخرطوم احمد شبط ، وثمن الدور الذي قامت به لبنان في مجلس الامن اثناء مداولات القرار 2003، واعرب السفير عن تفهم بلاده لموقف السودان، مشيرا الى ان لبنان عملت على تعديل مسودة القرار حتى يصدر بصورة مقبولة تلبي متطلبات العملية السلمية في دارفور.