يبدو أن السماء لا تكون صافية هذه الايام، فالاجواء المحيطة بخطوط سودانير وطائراتها ليست كما ينبغى، واتجاهات ملاكها تتوزع ما بيع أسهمها لآخرين ومطالبة اصحابها القدامى بتطوير خطوطها او اعادتها اليهم، وكأنهم قد ادركوا انهم دخلوا فى ظلمة عتمت عليهم الرؤية، وليس امامهم سوى ان يعودوا الى مدارجهم، ثم الانطلاقة من جديد. وجاء في الأخبار المحلية نقلا عن «المصري اليوم»، أن مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء السودانية، ترغبان بيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية، وأنها خاطبت عدداً من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة. يبدو أن السماء لا تكون صافية هذه الايام، فالاجواء المحيطة بخطوط سودانير وطائراتها ليست كما ينبغى، واتجاهات ملاكها تتوزع ما بيع أسهمها لآخرين ومطالبة اصحابها القدامى بتطوير خطوطها او اعادتها اليهم، وكأنهم قد ادركوا انهم دخلوا فى ظلمة عتمت عليهم الرؤية، وليس امامهم سوى ان يعودوا الى مدارجهم، ثم الانطلاقة من جديد. وجاء في الأخبار المحلية نقلا عن «المصري اليوم»، أن مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء السودانية، ترغبان بيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية، وأنها خاطبت عدداً من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة. وظلت الخطوط الجوية السودانية احدى أهم مؤسسات القطاع العام، فبالاضافة لاسهاماتها في ربط البلاد بالعالم طيلة نصف القرن الماضي، فقد اسهمت سودانير كثيرا في فك الاختناقات في مجالات الامن الغذائي والتواصل الداخلى، خاصة بعد تراجع خدمات السكك الحديدية، وعدم وجود طرق مسفلتة تربط اطراف البلاد. ويذكر أن مجموعة من المستثمرين المصريين يسعون بقوة لشراء حصة مجموعة عارف الاستثمارية البالغة 49% من الخطوط الجوية السودانية، الى جانب شراء نحو 30% أخرى من الشركة نفسها من ملاك آخرين من بينهم الحكومة السودانية نفسها، وذلك بسبب الرغبة الشديدة والملحة لاقتناص فرصة الاستثمار في الخطوط السودانية، فيما تحقق عارف منها «40» مليون دولار أرباحا صافية. كما أن هناك أكثر من جهة تتنافس على هذه الصفقة التي تمثل أهمية استثمارية ناجحة لأكثر من جهة تعمل في قطاع الطيران، من بينها شركة مصر للطيران، ومستثمرون وشركات طيران أخرى في المنطقة. وقد قررت الحكومة السودانية مراجعة الاتفاقية الموقعة مع شركة عارف الكويتية، والتي تملك الشركة بموجبها 49% من أسهم الخطوط الجوية السودانية. وشكلت وزارة المالية لجنة لمراجعة التزامات الطرفين تضم عوض الله موسى، يس الحاج عابدين وحافظ عطا المنان للاجتماع مع مجموعة عارف لتفعيل الاتفاقية المبرمة معها. واكدت المصادر ان اللجنة لم تصل لأية نتائج ملموسة. وأوضح العبيد فضل المولى المدير العام لسودانير، أن الحكومة والشركة الكويتية توافقتا على تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية، إلى جانب لجنة مشتركة بين الجانبين. وحول ما تردد عن بيع عارف لأسهمها في سودانير، قال فضل المولى إنهم لم يتسلموا رداً رسمياً من الشركة بهذا الصدد، لكنه قال إن الحديث في هذا الشان سبَّب تأثيراً على البورصة وتداولها. من جانبها دعت نقابة العاملين بسودانير الحكومة الى التدخل والسعي لإيجاد شريك استراتيجي جديد يقوم بتطوير العمل، وشنت نقابة العاملين هجوماً عنيفاً على مجموعة عارف الكويتية، ووصفتها بالشريك غير الاستراتيجي، كما انها ليست لها أية خبرة في العمل بمجال الطيران. ودعا الأمين العام للنقابة عادل احمد المصطفى في تصريح ل «الصحافة» الحكومة للبحث عن شريك جديد في مجال الطيران، او أن تعيد أيلولة الناقل الوطني للدولة، مشيرا الى ان عارف لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع حكومة السودان، التي أهم بنودها دعم الشركة بأسطول طيران، كما أنها لم تساهم من جهة أخرى في تطوير الطيران بالبلاد. وقال انه منذ الخصخصة كان لدينا رأي فى الشريك الذى لم تكن لديه القدرة على كسر الحظر ولا خبرة فى مجال الطيران ولا فى تطوير صناعته. وفي ما يختص بالحظر فقد عانينا كثيرا فى شراء الاسيبرات، فنحن نشترى قطع الغيار باسعار مضاعفة لانها مكلفة مع الحظر. وكان من المفترض ان تجلب عارف ثلاث طائرات ايربص، لكنهم اكتفوا بواحدة واحترقت الاخرى فى حادث مطار الخرطوم. واكد ان عارف فشلت فى تطوير الشركة، ونحن نقول لا بد من السعى لايجاد شريك ستراتيجى، وما يهمنا فى الشريك ان يلتزم ويحقق التطور بجلب الطائرات وكسر الحظر. وطالب الأمين العام للنقابة الدولة بحسم ملف سودانير لصالح الناقل الوطني. وفي ما يتعلق بعرض مجموعة عارف والفيحاء لأسهمهما على مصر، أكد رفضهم لأية عملية تتم وراء الدولة من قبل أي شريك، مشدداً على مطالبته للحكومة بأن تبقى سودانير ناقلاً وطنياً، كما طالب الحكومة بحسم شائعات بيع الشركة. ووصف عادل شركة عارف بعدم امتلاك الخبرة في مجال صناعة الطيران، مبيناً أن الشركة لم تشكل أية إضافة لسودانير. فلماذا فشلت شركة عارف فى أن تكون شريكاً استراتيجيا فى سودانير؟ الحقيقة أن شركة عارف تواجه مشكلات جمة فى اكثر من قطاع من قطاعاتها المتفرعة، مما دعاها الى تعيين مجموعة من المستشارين وبيوت الخبرة للعمل على انقاذها من حالة السقوط التى بدأت مثل كل المؤسسات التى ظهرت انعكاسات الازمة المالية العالمية في تغيير ملامحها الاساسية، اضافة الى مشكلات اخرى لا علاقة لها بالازمة العالمية، مثل الاستثمار فى تخصصات ليست لها الخبرة الكافية فى ادارتها، والعمل والدخول فى استثمارات عالمية على ديون وافتراضات ليس فيها ما يسندها فى الواقع، فقد دخلت عارف فى السودان وحده بثلاثة انماط من الاستثمارات لم يظهر انها حققت نجاحا فى احدها، وهى مجالات البترول والنقل النهرى والطيران، وكانت عارف قد دخلت فى مجال النقل النهرى ولم يظهر حتى الآن انها قامت بتطوير هذا القطاع بشكل فاعل يجعل من النقل النهرى ذا تأثير كبير،وكذلك الحال فى مجال البترول، حيث بدأ دخول عارف فى هجليج للبترول يلقى بظلاله على حركة هذه الشركة، وانتهى بها الامر الى اجراءات اقلها تخفيض العمالة، وان لم تعد كسابق عهدها فى مجال اعمال البترول، وهكذا الحال كان فى سودانير، فقد فشلت ايضا شركة عارف فى أن تجعل من شركة سودانير ذات التاريخ الطويل فى مجال الطيران رقما عالميا. والامر لم يكن حصارا اقتصاديا على سودانير وحسب، وانما قلة الخبرة فى ادارة المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، اضافة الى ديون «عارف» التى جعلت سودانير تتراجع حتى عن الذى كانت تمتلكه، حيث فقدت اقوى خطوطها واعرقها «الخرطوم هيثرو». وتفيد الانباء التى اوردتها صحيفة «السياسة» الكويتية من بورصة الكويت، أن مجموعة شركة «عارف للاستثمار» الكويتية قد توصلت مع البنوك الدائنة لها الى اتفاقية بإعادة جدولة 300 مليون دينار إجمالي ديونها التي تمثل 50% من إجمالي قيم أصولها البالغة 600 مليون دينار. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «السياسة» الكويتية، أن «عارف» استعدت لإعادة الجدولة من خلال توقيعها اتفاقية مع مكتب «الرويح» القانوني عينته بموجبها مستشاراً قانونياً لها، فيما عينت مكتباً آخر مستشاراً مالياً يهتم بالنظام المحاسبي والمالي وتقييم الأصول الخاصة بعملية إعادة الجدولة. وذكرت المصادر أن مدة إعادة الجدولة تبلغ 5 سنوات تبدأ من لحظة توقيع الاتفاقية، كما سيتم سداد 40 مليون دينار دفعة أولى عقب 18 شهرا من التوقيع. وقالت: «إن التنسيق مستمر مع الدائنين في إنهاء إجراءات إعادة الجدولة التي من المتوقع أن يعلن عنها خلال منتصف يوليوالجارى». وقد نشر على صفحة شركة عارف فى الانترنيت، ان هنالك قرارا صادرا عن مجموعة «عارف» الاستثمارية وشركة الفيحاء، ببيع حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير»، وبدأت مُخاطبتها لعددٍ من الشركات العالمية والإقليمية على رأسها مصر للطيران والخطوط القطرية. وتبلغ الحصة المعروضة للبيع نحو «70%» مُوزّعَة بنسبة «49%» لمجموعة «عارف» و«21%» لشركة الفيحاء. وتحتفظ الحكومة السودانية بحصتها البالغة «30%». وعملية البيع التى تنوى عارف القيام بها باعتبارها إحدى الخطوات المنقذة بعد عمليات تقييم الاصول، يعتقد أنها جاءت أيضا بعد مطالبات الحكومة السودانية بتحسين اوضاع سودانير وتنفيذ شروط الشراكة القاضية بتحسين الخدمة وتطوير الاسطول، التى عجزت «عارف» تماما عن إنفاذها فى الفترة الماضية، غير أن ما تواجهه سودانير الآن من مشكلات من طرح اسهم عارف للبيع، يتمثل فى انها طرحت الاسهم لشركات طيران منافسة فى نفس الخطوط، فى الوقت الذي رفض فيه مسؤول فى شركة مصر للطيران الإفصاح عن أية معلومات تتعلق باهتمام الشركة بالصفقة. ونفى كذلك الوزير المفوض ورئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية بالسودان، علمه بنية شركات مصرية للطيران شراء حصة عارف فى سودانير، الا ان القاهرة تعتبر اقوى المحطات لهندسة بيع صفقة عارف من خلال حركة الوفود والمسؤولين. ويذكر أن مصر للطيران قد زادت عدد رحلاتها للخرطوم، وكذلك عدد الرحلات التى تمر عبر مطار الخرطوم، مما يجعل هذا الخط مرغوبا لشركات الطيران، وكانت الخطوط القطرية دخلت فى المنافسة من قبل فى المرة الاولى إبان طرح سودانير للبيع، لكنها فقدت الصفقة جراء الاختلاف حول وضع شعار سودانير على الطائرات، وكان طرح القطرية فى ذلك الوقت أن يوضع شعار سودانير تحت شعار القطرية. ويعتبر الشعار على الطائرات جزءاً من السيادة الوطنية، ولا تقف عملية البيع عند الحسابات التجارية وحدها. وتوقع دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى، أن تعيد الدولة النظر فى عودة ملكية سودانير لها، وقال فى حديثه ل «الصحافة» أنه من الأفضل ان تعود سودانير الى الدولة مع طرح أسهم من الشركة للاستكتاب العام فى المرحلة المقبلة، حتى يتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، شريطة أن تتعامل معها على اساس تجارى بحت. وقال إن الحكومة بدأت تهتم بقضية سودانير، وما يؤكد ذلك تشكيل لجنة لمراجعة الشراكة، وهذا يمثل اتجاها نحو معالجة قضية سودانير بالكامل، وأن سودانير مؤسسة رابحة وليست خسارة، وأن معظم الاستثمارات فى السودان مربحة، لأن العائد على الاستثمار في السودان هو الأعلى فى المنطقة، بالتالى تكون سودانير رابحة، وان هنالك مؤشرات بدأت تظهر من الجانب الامريكى، خاصة بعد موافقتها على إعطاء السودانيين التأشيرة من الخرطوم، وهذا مؤشر ايجابى لفك الحظر الذى سينعكس ايجاباً على سودانير.
