استؤنفت بالعاصمة التشادية انجمينا امس، المباحثات غير المباشرة بين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم، عبر وسيط تشادي لتقريب شقة الخلاف بين الطرفين حول القضايا الخلافية المتمثلة في تنفيذ الاتفاق الاطاري والانتخابات واطلاق سراح الأسري، وصولا لاتفاق بنهاية الشهر الحالي، في وقت تمسكت الحركة بموقفها الداعي لتأجيل الانتخابات. واكد مصدر ل»الصحافة» ان الدكتور غازي دخل في اجتماع فور وصوله انجمينا امس مع قيادات حكومية لتقييم الموقف، وقال المصدر ان الوساطة التشادية برئاسة وزير الخارجية موسي فكي، درست موقف الطرفين حول القضايا الخلافية وستطرح اليوم رؤيتها للجانبين بعد ان قدمت الحكومة مقترحا في السابق للحركة يتعلق بالتنفيذ الكامل للاتفاق الاطاري الخاص بإطلاق سراح الاسري ووقف اطلاق النار، علي ان توافق الحركة علي قيام الانتخابات والمشاركة في الحكومة الاتحادية والولائية، الامر الذي رفضته الحركة وأ صرت علي تأجيل الانتخابات. وشن الناطق الرسمي باسم الحركة، احمد حسين ادم، هجوما علي المؤتمر الوطني الذي قال انه يراهن علي تشاد، واعتبره رهانا خاسرا، وقال ليس هناك ترتيب مسبق للقاء يجمع الدكتور غازي والدكتور خليل، لكن الوطني يدعي ذلك في محاولة لكسب الوقت، وأضاف ان الوطني يعتقد ان تشاد ستضغط علي الحركة لكن لا احد يستطيع ان يفرض علينا خيارا، وشدد ادم على ان اي حديث عن تنازل الحركة عن تأجيل الانتخابات عار من الصحة، وقال ان موقفنا ثابت، ولابد من تأجيل الانتخابات ان كان الوطني حريصا ومن اولوياته حل ازمة السودان في دارفور، واضاف «هذه انتخابات مزورة سلفا ومصممة لشرعنة المؤتمر الوطني لمواجهة المحكمة الجنائية»، داعيا الوطني لتغليب مصلحة الشعب السوداني علي مصلحته. واتهم ادم مستشار الرئيس بإملاء شروط علي الوساطة القطرية لتحديد الثاني من ابريل كآخر موعد للتفاوض، وقال ان غازي يحاول ان يملي شروطا على الوساطة بحديثه ان الثاني من ابريل اخر موعد للتفاوض، وقال هذا لن يلزمنا في شئ وهذا شأنهم ونحن موقفنا واضح من املاءات الوطني.
