اوصدت وزارة الصحة امس، باب التفاوض مع الأطباء نواب الاختصاصيين، ورهنت العودة الي مائدة التفاوض برفع الاضراب المفتوح، في وقت اصرت فيه لجنة الأطباء علي مواصلة الاضراب، وقطعت بأن الاطباء لن يزاولوا اعمالهم مالم تتم الاستجابة لمطالبهم. وقطع وزير الدولة بوزارة الصحة، البروفيسور حسن ابوعائشة، في لقاء نظمته الوزارة أمس، للنقاش مع الاطباء، ان الدولة لن تتفاوض مع الاطباء تحت اي نوع من انواع الضغوط، ورهن مزاولة التفاوض والحوارمعهم بعدول اللجنة عن قرار الإضراب، منوها الي ان المستشفيات لم يطالها اي تأثير، وان خدماتها مستمرة بما فيها الطوارئ. لكن رئيس «لجنة اضراب اطباء السودان»، احمد الابوابي وصف ل»الصحافة» لقاء الوزارة مع الأطباء ب»الفاشل»، وشدد علي تمسكهم بمواصلة الاضراب حتي التوصل الي حلول مرضية، وطالب بقرار حاسم بشأن مستحقاتهم، في وقت قالت لجنة الحكماء المكونة من كبار الاطباء، ان لجنة النواب لم تخطرهم بالدخول في اضراب مفتوح، وطالبت بضرورة رفع الاضراب، وفتح باب الحوار، وذكر ابوعائشة، أن وزارته لاتعمل تحت اي من الضغوط، لكنه طالب بضرورة الرجوع الي العقل والحكمة للوصول لتسوية لمستحقاتهم، وكشف عن اصدار قرار تم تعميمه علي المستشفيات يقضي بزيادة حوافز النواب اعتبارا من مارس الجاري، وجدد بأن وزارة الصحة ليست الجهة التي تعمل علي زيادة الأجور، لكنها تسعي مع جهات الاختصاص الي تحقيق ذلك. من جانبه، نفي رئيس المجلس الطبي، الزين كرار، بشدة علاقة المجلس بأي فصل إداري للاطباء، لافتا الي أن مجلسه يختص بالفصل في سلوك المهنة. وتابع «لانحاسب طبيبا أن غاب عن العمل» وأضاف أن الاستقالة حق مكفول. الي ذلك، كشف رئيس مجلس التخصصات الطبية، ان عددا من النواب شرعوا في استخراج شهادات الخبرة توطئة للهجرة، مطالبا بالتأني وعدم التسرع في اتخاذ قرار يمكن أن يندموا عليه، منوها الي أن المواطن لايتحمل هذه المسائل. من جهته، طالب رئيس لجنة الحكماء، محمد احمد الشيخ برفع التشديد الأمني المفروض على «ميز الاطباء» وإرجاعه لهم لتهيئة اجواء التفاوض، ورأي أن القضية ليست خصومة بين الأطراف ولكنها اختلاف رأى يمكن التوصل الي نقاط بشأنه.