تعقد الهيئة التشريعية القومية جلسة طارئة في الثاني عشر من سبتمبر الجاري للنظر في أمر الطوارئ بشأن ولاية النيل الأزرق الذي أصدره الرئيس عمر البشير. وقال رئيس الهيئة أحمد ابراهيم الطاهر للصحافيين امس ،ان الهيئة ستتداول في أمر الطوارئ الذي صدر لتقرر بشأنه اما بالموافقة أو الاعتراض، لافتا الي أنه في حالة موافقة الهيئة التشريعية على أمر الطوارئ سيتم تحديد مدة سريانه، الأمر الذي يمكن السلطة المخولة من ممارسة السلطات والترتيبات في تلك المنطقة. وأضاف الطاهر ،ان قيادات الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أوقعوا انفسهم تحت طائلة القانون بالتمرد والعصيان وشن الحرب ضد الدولة وهم مطلوبون للعدالة. ووصف ما يجري بولاية النيل الأزرق بأنه خرق لاتفاقية السلام الشامل ولبروتوكول الترتيبات الأمنية الذي نص على الخروج المتزامن لقوات الطرفين قبل التاسع من يوليو عدا القوات المشتركة التي سمح لها بالتواجد حتى نتائج الاستفتاء، لكن الحركة لم تفعل ذلك. وأشار الطاهر الى تنسيق بين قيادات الحركة الشعبية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع جوبا تم وفق أجندة متفق عليها مع اسرائيل لاحداث خلخلة أمنية في المنطقتين بما يقود الى فصلهما أو تقويض الوضع في السودان، وذكر أن هذا المخطط كان مرصودا غير أن الحكومة كانت تتعامل معه بالصبر والوسائل السياسية لتجنب حدوث خسائر. وبخصوص وجود اعضاء الحركة بالبرلمان، اوضح الطاهر ان مجلس الاحزاب هو الجهة المسؤولة عن توفيق اوضاع هؤلاء.