يعقد البرلمان السوداني جلسة طارئة في الثاني عشر من سبتمبر الجاري للنظر في أمر الطوارئ بشأن ولاية النيل الأزرق الذي أصدره الرئيس عمر البشير، إثر الاقتتال الذي نشب بين الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية الحاكمة بجنوب السودان. وقال رئيس البرلمان السوداني؛ أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس الهيئة للصحافيين يوم الأحد، إن الهيئة التشريعية ستتداول في أمر الطوارئ الذي صدر لتقرر بشأنه إما بالموافقة أو الاعتراض. وأضاف الطاهر في تعليقه على الأحداث أن قيادتي الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قد أوقعتا نفسيهما تحت طائلة القانون بالتمرد والعصيان وشن الحرب ضد الدولة وهما مطلوبتان للعدالة. ووصف ما يجري بولاية النيل الأزرق بأنه خرق لاتفاقية السلام الشامل ولبروتوكول الترتيبات الأمنية. وذكر أن هذا المخطط كان مرصوداً غير أن الحكومة كانت تتعامل معه بالصبر والوسائل السياسية لتجنب إحداث خسائر. وأبان الطاهر أن الحركة في الولايتين استعجلت الأمور واجتمعت في كادوا لإقرار شن الحرب في السودان لتقويض السلم في البلاد وقيام دولة علمانية فيه. وأكد الطاهر أن البرلمان ليس محايداً في موضوع أمن البلاد ويقف مع وحدتها وسلامتها ومع قواتها المسلحة. وبخصوص وجود أعضاء الحركة بالبرلمان أوضح الطاهر أن مجلس الأحزاب هو الجهة المسؤولة عن توفيق أوضاع هؤلاء.