إن ما نشرته عدد من الصحف عن الحالة الصحية لوالي البحر الأحمر محمد طاهر ايلا والغياب لمدى شهور في المملكة العربية السعودية ثم السفر لاوروبا لتلقي العلاج كان الأساس الذي ادى الى الاعتقاد ان الوالي سيستقيل وهذا لايعارض ما ينشر عن الموضوع مع ما اطلقه ايلا من تصريحات في حفل افتتاح الموسم السياحي بسنكات اللهم الا اذا كان الهدف من التصريحات قطع الطريق امام اجراءات راجت روائحها على خلفية التشكيل الوزاري المرتقب، وموضوع الاستقالة من عدمها لا تستحق كل هذه العبارات الحادة والحديث عن السيف والبندقية فالمنطق يقول هنالك والي يحتاج الى مواصلة علاجه في خارج البلاد - نسأل الله له الشفاء - وهو يحتاج الى الاعتناء بصحته وفي ذات الوقت مطلوب منه عمل مضن وغيرها فكيف ننتظر منه القيام بواجباته على اكمل وجه؟ ان من واجب المركز معالجة الامر من باب المصلحة الوطنية والمسؤولية السياسية ولكن من الواضح جدا ان هذا البلد يحتاج الى تصحيح اوضاع جذرية تبدأ من المركز . لقد كتبنا عن ضرورة الدفع بوجوه جديدة لمنصب الوالي بالبحر الاحمر للاسباب المذكورة ومن المهم الاشارة الى انه رشحت معلومات عن قيادات المؤتمر الوطني نفسه وجاء اسم بروفيسور عوض حاج علي كمرشح وبهذه المناسبة هاتفني الاخ حسن كرار المتحدث باسم نظارة الامرأر عن ما اذا كنت اعرف شيئاً عن انتماء عوض الى قومية الامرأر فأجبته بالنفي فرد علي متسائلاً عن السبب الذي يدفع بالمركز لتنصيب المذكور في المناصب المخصصة لهذه القومية ثم اضاف انهم لا مانع لديهم من تمثيله لهم ولكن فقط يريدون التأكد من علاقة عوض بالأتمن او النوراب او عموم قبائل الامرأر ، كما رشحت اسماء مرشحة تعمل حالياً ضمن منظومة حكومة البحر الاحمر مثل محمد دين محمد حسين رئيس المجلس التشريعي واوهاج حمد وعثمان باعيد ومحمد طاهر محمد الامين والحسن اوشيك وغيرهم كما لن ننسى ان الترشيحات قدمت الشيخ ابو علي مجذوب ابوعلي رئيس مجلس شورى الحزب الحاكم مثلما قدمت شخصيات اخرى مثل عبدالله ابوفاطمة وعماد اونسة وبالضرورة وبالنظر الى تنوع هذه الترشيحات يتأكد للجميع ان المسألة لا علاقة لها بإحراج ايلا او غيره وانما جاءت في اطار التفاعل مع قضية جوهرية تتعلق بمن هو وريث ولاية البحر الاحمر بعد ذهاب ايلا حتى بعد انتهاء ولايته في حال لم يغادر الولاية قبل ذلك الموعد؟ وحتى لا تحدث خلافات قبلية تحدثنا عن ضرورة ارضاء قوميتي الهدندوة والامرأر بتشكيل قيادة الولاية منهما خاصة وانهما من اكبر القوميات في البحر الاحمر وتجمع بينهما اواصر قوية وعليهما تقع مسؤولية الحفاظ على استقرار الولاية وتمتعها بالجاذبية السياحية ولنا عودة في مواجهة بلطجية المنبر وجهت وكالة النيابة الاعلى لنيابات محليات الخرطوم امس باحضار اوراق البلاغ رقم 8706 والخاص بالشكوى المرفوعة من شخصي ضد بعض بلطجية منبر السلام الذين اعتدوا علي في دار الحزب في رمضان، وكنت قد طلبت من النيابة تعزيز اجراءات توقيف المتهم عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بابكر واصدار امر نشر في الصحف يتضمن صورة المتهم والطلب منه تسليم نفسه حيث تلمست من المتحري ان المتهم المذكور يماطل ويتباطأ في تسليم نفسه للحيلولة دون تنفيذ امر القبض الصادر بحقه، وفي هذا تعطيل للاجراءات عوضاً عن اسباغ صفة الحماية على المتهم باعتباره قيادي في المنبر ،و يجب ان يجري مجراه خاصة وان المتهم ارتكب جريمة الحجز غير المشروع والشروع في اجراء تحقيق شرطي مع شخصي ، ان ميزان العدالة يجب ان يعتدل في هذا البلد وكفى استهتاراً بالسلطات العدلية ، نحن في انتظار صدور أمر النشر لننظر كيف يحتمي المتهم من الناس ؟ وخلف أية عباءة سيختبىء ؟.
