قدمت اللجنة القومية للمصادقة الالكترونية امس الحلقة الاخيرة من مراحل مشروع هياكل العمل، المناط بها وضع النظم والضوابط التي تنظم التشفير والتأمين للمعاملات الالكترونية. وأعلن رئيس الفريق التنفيذي البروفسيور مصطفى عمر نواري، ان الشهور القادمة ستشهد اصدار المفتاح السري العام للسودان، والذي على ضوئه ستنشأ المفاتيح السرية الجانبية، حتى يتمكن كل القطر من ممارسة اعماله التجارية والمالية والمستندية وخدمات الحكومة الالكترونية في بيئة آمنة وسرية، وموثقة. وقال نواري، ان المشروع أكمل عامه الاول، واكتملت كل المطلوبات في هذه المرحلة، ومن أهمها الكادر البشري المقتدر الذي يدير ويبرمج التقنيات العالية والحساسة على المستوى العالمي المطلوب في هذه الاجهزة والبرامج، والتي ستتم على ايدٍ سودانية خالصة. وأضاف نواري، من مهام اللجنة القيام بالتصديق لمزاولة العمل في اعتماد التوقيع الرقمي. وأنشأت اللجنة فريقا تنفيذياً للاشراف لقيام هياكل هذا العمل المهم والذي سيوفر في مجمله حرية التعاملات التجارية والمالية محلياً وعالمياً على الشبكة العنكبوتية في بيئة آمنة تحافظ على سرية المعاملات والمعلومات. يذكر ان اللجنة القومية للمصادقة الالكترونية، جهة اعتبارية منشأة بموجب قانون المعاملات الالكترونية للعام 2007 ومناط بها وضع النظم والضوابط التي تنظم التشفير والتأمين للمعاملات الالكترونية ورسائل البيانات التي يقصد بها المعلومات التي يتم انتاجها او ارسالها او استلامها او تخزينها بوسائل الكترونية او بصرية او وسائل تقنية اخرى، بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي. ويشمل ذلك التنظيم ما يسمى السند الالكتروني، ويقصد به المستند الذي يتم انشاؤه او تخزينه او استخدامه او ارساله او الغاؤه او استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس او وسيط الكتروني آخر، يكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
