الجرعة التقنية العالية التي تعاطيناها بقاعة المؤتمرات ببرج الاتصالات في ورشة «الهوية الإلكترونية» جعلتنا نلجأ «للجاكيت» الذي تفضلت به علينا سكرتارية الورشة وحاولت استيعاب كلمات أصحاب المشروع، خاصة عبارة «تحويل الإنسان إلى رقم» حسب المدير التنفيذي للجنة المصادقة الإلكترونية بروفيسور مصطفى النواري مع ملاحظة أن بعضنا لم يستوعب بعد كلمة «الرقم الوطني» التي تزن بها على آذاننا إدارة السجل المدني مطالبة إيانا باستخراجه مهددة بوقف كل المعاملات بدونه حتى البطاقة الشخصية «صاحبة الشنة والرنة» فيما مضى تصبح لاشيء وقد جار عليها الرقم الوطني.. عمومًا لم نذهب بعيدًا؛ فالرقم الوطني هو البداية الفعلية لمشروع بطاقة «الهوية الإلكترونية» حسب الأمين العام للجنة المصادقة الإلكترونية مدير المركز القومي للمعلومات المهندس مبارك محمد أحمد وأن وزارة الداخلية شريك أساسي في البرنامج وهي عبارة عن بطاقة بلاستيكية مثبت عليها شريحة إلكترونية يمكنها تخزين كثير من البيانات والمعلومات إضافة للصورة والبصمة لاستخدامها في تطبيقات متعددة، ولا يمكن استخدامها إلا بإدخال الرقم السري بمعنى استخدامها في بعض الإجراءات والمعاملات مثل التصويت ورخصة القيادة.. الخ ومن ميزاتها حسب بروفيسور نواري تقليل الوقت المستغرق لإنهاء بعض الإجراءات وتمكن الأفراد من إثبات استحقاقهم للخدمات العامة بسهولة وحماية البيانات وذلك عبر منع وصول الأشخاص غير المصرح لهم بتلك البيانات وتسديد رسوم الخدمات الحكومية والدفع الآلي عن طريق أجهزة إلكترونية هذا فيما يخص الأفراد، أما قطاع الأعمال فيستفيد منها في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وفي القطاع العام يستفاد منها في تحسين نوعية وسهولة الحصول على الخدمات العامة وتعزيز الإدارة الفعالة والكفء للموارد وتحسين جمع الإيرادات الحكومية. الهوية الإلكترونية فرصة للدولة لتنفيذ فكرة «الحكومة الإلكترونية» التي طالما صدعت بها الدولة رؤوسنا فسمعنا جعجة ولم نرَ طحنًا وقد حاول وزير تنمية الموارد السابق كمال عبد اللطيف تنفيذ الفكرة إلا أن طموحه اصطدم ببعض العقبات حتى غادر إلى وزارة المعادن.. وزير الاتصالات وتقانة المعلومات محمد عبد الكريم الهد تلقّف الفكرة ليؤكد ضرورة وضع تصور كامل لمشروع الحكومة الإلكترونية بنهاية الشهر المقبل إذ من المفترض أن يكتمل مشروع الحكومة الإلكترونية قبل عام 2015 خاصة أن السودان يمتلك بنية تحتية لتنفيذ المشروع بشكل آمن لا تتوفر في كثير من الدول الأوربية «على ذمته» مطالبًا بتنفيذ الشبكة في المستشفيات والمدارس.
