توصلت محلية الخرطوم وشعب التجار بكل من السوق العربي وسوق الجمعة لصيغة تفاهم حول الإشكالات القائمة بالموقعين، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بقاعة بنك الادخار والتنمية الاجتماعية بحضور المهندس عبد الله احمد حمد، وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، والدكتور محمد مندور المهدي نائب الدائرة (27) بالمجلس الوطني. وكشف معتمد محلية الخرطوم،الدكتورعبد الملك البرير - بحسب بيان لاعلام المحلية -عن توصل الإطراف إلي إنشاء صندوق لدعم الخدمات بالسوق العربي وتوجيه كل الرسوم المتحصلة من قبل المحلية للصندوق حتي تعود الإيرادات مباشرة لتحسين الوضع القائم الآن بالسوق ،في حالة عدم التزام المحلية بتقديم الخدمات المطلوبة. ووجه البرير بإغلاق السوق يومياً في تمام العاشرة مساءً وحتي الصباح لتمكين عمليات التأهيل والنظافة في الموقع، وعبر عن استيائه لعدم تطور السوق العربي لفترة تجاوزت ال (17) عاماً، داعياً تجار سوق الجمعة في الصعيد الآخر لتشكيل لجنة لتدارس الحلول التي ستبني عليها المحلية وضعية التجار بعد ترحيلهم، نافياً صلة المحلية المباشرة بإخلاء الموقع الذي أكد إن عقار السوق يقع في إطار المخطط الهيكلي للولاية الذي يؤسس عملية الإحلال والإبدال في هيكلة المواقع بما فيها سوق الجمعة. من جانبه، قطع وزير التخطيط العمراني بعدم بقاء سوق الجمعة مستقبلاً في موقعه الحالي، وقال إن ترحيله قرار تخطيطي لازم لكل الأطراف، وكشف عن تعويض بعض التجار في مواقع بديلة رغم رفض البعض التعويض وذهابهم إلي المحاكم، وجدد بقوله (ومع ذلك نؤكد لا عودة لسوق الجمعة مطلقاً)، وأشار الوزير إلي نهضة خدمية كاملة ستشمل السوق العربي إلا انه هدد بنزع المساحات الخالية داخله إذا لم يسارع أصحابها بتوفيق أوضاعهم، فضلاً عن أهمية تجديد الاحكار المنتهية للمتاجر حتي لا يتعرض أصحابها للمضايقات القانونية.
