اليوم أفرد المساحة للأستاذ محمد المشرف، وهو خبير صحي للبيئة، تناول قضية مهمة تتعلق بحياة المواطن ومعايشه، قضية أرقت المسؤولون والمواطنون. وهو يتناولها بصورة سلسلة نشكره عليها، وهي دراسة مختصرة لمعالجة مشاكل السوق المركزي بالخرطوم، والتي تفاقمت على نحو عجيب وغريب. جناب الأستاذ الفاضل يوسف سيدأحمد خليفة حفظه الله لك التحيات الطيبات المباركات المعسولات البهيات، وأود أن أزجي لك الشكر أجزله للدور الكبير الذي لعبته في تسليط الضوء على، مشاكل النفايات الطبية، وأنك قد قمت بالواجب وأكثر، وسررت كثيراً بأسلوبك الراقي المهذب، وللأمانة الصحفية العالية التي تتمتع بها لا أملك إلا أن أدعو الله أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتك وجزاك الله خيراً مخلصكم محمد المشرف خبير صحة البيئة بسم الله الرحمن الرحيم السوق المركزي - الخرطوم إعداد/ محمد المشرف - خبير صحة البيئة التاريخ: 25/7/2012م تمهيد: تاريخ الإنشاء 1987م الغرض: توفير نظام إجمالي للخضروات والفواكه والأسماك لإمداد مديرية الخرطوم كلها. المساحة الأصلية للسوق عند إنشائه كانت 78750 متر مربع «ثمانية وسبعين ألف وسبعمائة وخمسين متر مربع». ٭ مع مرور الأيام تصرفت الدولة في أراضي السوق، وتبقى منه للسوق الآن حوالي 146.6م * 174.5م = 25590.5 متر مربع، كما توضحها الخريطة رقم 136/2002 والقرار رقم 144/2002 في القطعة رقم 232 مربع 34 الخرطوم، الثالثة المصدقة من قبل لجنة التخطيط العمراني بالولاية في جلستها رقم 10 بتاريخ 17/3/2002م. ٭ مرفق المستند رقم «1» خريطة الموقع ٭ دارت مكاتبات بين السادة وزير التخطيط العمراني بالولاية ومعتمد محلية الخرطوم حول تخطيط السوق وتسجيله باسم المحلية وتنفيذ الخريطة التعميرية به بتنفيذ المخطط المجاز من لجنة التخطيط مع التعديلات (مرفق المستند رقم 2» خطاب السيد وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة للسيد معتمد محلية الخرطوم بالرقم و ت ع م ع/ م و بتاريخ 22/2/2004م) ٭ بناء على مذكرة إدارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم بالنمرة و ت ع/ ا ت ع/ م م / أ/1 بتاريخ 19/7/2004م، وموافقة السيد رئيس اللجنة المفوضة للتخطيط العمراني، وبموجب خطاب السيد مقرر لجنة التخطيط العمراني رقم 38/ج/1/1/11 بتاريخ 21/7/2004م، صدقت اللجنة المفوضة للتخطيط العمراني على موقع مقترح بديل للسوق المركزي للخرطوم بالساقية 37 مطري الجريف غرب بمساحة 25891 متر مربع، وتخطيط شوارع بعرض 20 متر حول الموقع، وذلك بالقرار رقم 250/2004 «مفوضة» والخريطة رقم 236/2004م. أ/ مرفق خطاب السيد مقرر لجنة التخطيط العمراني بالنمرة 38/ج/1/1/11 بتاريخ 21/7/2004م المستند رقم «3». ب/ مرفق الخريطة رقم 236/2004 «المستند رقم 4» الموقع البديل للسوق المركزي. ٭ السوق المركزي في أذهان المواطنين وأغلب المسؤولين يعني السوق المركزي بخريطته الأصلية الأولى بمساحة 78750 متر مربع في سبعينات القرن الماضي. ٭ المساحة الحالية للسوق المركزي «وهي ثلث المساحة التي تم تخطيطها في البداية» مشغولة بأنشطة متعددة، ومحيط السوق مشغول من الاتجاهات الأربعة باستثمارات عقارية ومباني متعددة الطوابق. الممارسات والمشاكل بالسوق المركزي:- ٭ المشكلة الأساسية في هذا السوق هي مشكلة إصحاح البيئة، حيث تكثر بالسوق النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن شاغلي السوق وزواره ومرتاديه. ٭ حتى الآن لا يتوفر الماء بالسوق إلا عن طريق العربات التي تجرها الدواب ما عدا العقارات المقامة على محيط السوق. ٭ الحركة بالسوق والنشاط مستمر ليلاً ونهاراً، وليس للسوق مداخل ومخارج مغلقة بإحكام، إذ أن السوق يفتح في جميع الاتجاهات، في حين يبقى شارع واحد فقط لدخول وخروج العربات المحملة بالخضروات. ٭ في نوفمبر 2007 أقيمت «مساطب قطاعي» للخضار لاستيعاب الأفراد الذين يفرشون خضارهم على الأرض، بالإضافة لأصحاب الترابيز، إلا أنها لم تلق اهتماماً باستعمالها، وأصبحت مهجورة تماماً، بل أصبحت تشكل موقعاً لتجمع النفايات والقاذورات، وبؤرة للبول والبراز، ومأوى للمشردين. ٭ الإضاءة الكهربائية غير مكتملة في مساحة السوق، مما جعل بعض الإضاءة تتم عن طريق «رتائن» الغاز. ٭ سوق الأسماك وإفرازاته ومخلفاته الصلبة والسائلة وروائحه الكريهة يسبب صداعاً مستمراً للسوق المحلي، بسبب وجوده في أراضي منخفضة وباستخدام ثلاجات متهالكة، وسوق تخزين للأسماك، والعمل يسير بصورة عشوائية بين محلات تخزين السمك وبيعه ونظافته، والالتحاف بمخلفاته، وصار أحد بؤر التلوث بالسوق، وقد علمنا مؤخراً أن هناك جهة صارت تأخذ هذه المخلفات. ٭ هيئة السوق الحالية وظروف الخريف تجعل الموقع خطراً على صحة البيئة والسكان. ٭ تجارة الفواكه والأسماك ومعظم تجارة الخضروات تتم مارستها خارج السوق المركزي في أراضي مخصصة للسوق المحلي. ٭ مشكلة الباعة الجائلين من المشاكل المزمنة التي تلقي بظلالها السالبة على السوق. ٭ وجود مجموعة من المشردين بالسوق وما تفرزه ممارستهم يؤثر على صحة البيئة بالسوق ٭ يبيت بعض الأفراد داخل السوق على سراير وعناقريب مستأجرة، وما يتبع ذلك من حمام وقضاء الحاجة بصورة عشوائية في السوق. ٭ مشكلة الصرف الصحي مشكلة لا يحلها إلا مسؤلوا الصرف الصحي، فهي مشكلة مستمرة. ٭ الردميات حول السوق المركزي جعلت صحن السوق منخفضاً، فتتراكم فيه المياه والمخلفات الصلبة والسائلة. ٭ لم تقم المحلية بتشييد مراحيض وحمامات عمومية بالسوق حسب المواصفات، فقام بعض الأفراد بتحويل محلاتهم المصدقة لنشاط السوق إلى مراحيض وحمامات بدفع قيمة الاستخدام، وهي تجاور المطاعم وأماكن الأطعمة الأخرى بالإضافة لسوء استعمالها وانتشار الروائح الكريهة من بعضها، فضلاً عن قلة عددها مقارنة مع حجم الرواد. ٭ التلوث البيئي العام بالسوق يؤدي لتوالد الذباب وما ينشره من أوبئة. ٭ دكاكين التوابل نحو«96» دكاناً قليلة المساحة ويفرش أصحابها شيئاً كثيراً من بضاعتهم خارج الدكاكين، فتضيق المساحة المستخدمة لغير هذا النشاط. ٭ استمرار طفوحات الصرف الصحي بالسوق، والتي تصير ملجأ للأكياس والنفايات، ويصعب الدخول إليها لنظافتها. بالإضافة للمواسير المتكسرة وتصريف مياه المحلات التجارية والأكشاك في مصرف الولاية شمال السوق، كلها تعتبر إشارات سالبة. ٭ تحويل السوق المركزي من سوق جملة إلى سوق تجارة قطاعي، مما أخل بالمهمة الأساسية للسوق، وأضاف أعباء جديدة للمساحة الجغرافية. ٭ مشكلة النظام العام تظهر في الخلل في استعمالات الموقع بيحث أن مداخل السوق المركزي تمتلئ بالعربات والركشات التي تعيق أعمال النظافة، بالإضافة لانتشار الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض حول وداخل السوق بكثافة يصعب معها تجويد أعمال النظافة ونقل النفايات ٭ مشكلة السكن العشوائي داخل السوق المحلي وحول السوق المركزي بما تفرزه ممارساتهم الحياتية من مأكل ومشرب وتغوط وخلافه تؤثر سلباً على بيئة الموقع. ٭ تنتشر بصورة كبيرة ظاهرة التبرز في العراء وحول الحاويات بسبب عدم الوعي. ٭ تقوم الشركة المشرفة على الدرداقات بإيجارها لبعض الأطفال الذين يقومون بدورهم بنقل النفايات وتفريغها جوار الحاويات وفي الشوارع ومصارف الأمطار. ٭ وتظهر المخالفات الصحية في عرض المأكولات والمشروبات على الأرض داخل السوق المركزي أو حوله، وانتشار بائعات الطعام والعرض الخارجي للمأكولات والمشروبات وما تخلفه هذه المعروضات من نفايات ومخاطر صحية أخرى. ٭ تنتشر في السوق وحوله مرابط الحمير المستخدمة في نقل الفواكه ونقل المياه وما ينتج من مخلفات هذه الحيوانات وعلفها. ٭ كانت المساطب بالسوق المركزي مهجورة ولا يتم ممارسة أي نشاط فيها. مما أدى إلى أن تصبح هذه المساطب مكبات لتفريغ النفايات ومياه غسيل البقوليات ومكاناً لسكن المتشردين ليلاً والتبول والتبرز. ٭ مساحة السوق غير مبلوطة وغير مسفلتة مما يعرض معروضات الطعام للتلوث، ومياه الغسيل للتجمع والركود، خصوصاً في المواقع المنخفضة بالسوق. مفترحات الحلول المؤقتة الآنية: ٭ ردم كل المناطق المنخفضة بالسوق. ٭ سفلتة أو تبليط الشوارع داخل السوق. ٭ تبليط جميع ساحة السوق مع حفظ الميلان لتصريف مياه السوق ومياه الأمطار. ٭ عدم السماح بعرض الطعام على الأرض. ٭ توفير مياه الشرب من الخطوط للمحلات وللمواقع بصحن السوق. ٭ توفير الإضاءة الكهربية لجميع أنحاء السوق. ٭ تفعيل نشاط النظام العام. ٭ تشغيل سوق السمك حسب المواصفات الصحية والهندسية. ٭ معالجة مشاكل المراحيض العمومية. ٭ ضبط حركة أبواب السوق وساعات العمل فيه مع الحراسة اللازمة. ٭ تكثيف وتنفيذ الاشتراطات الصحية حسب قرارات الإدارة الصحية البيئية لمحلية الخرطوم. ٭ تنفيذ برنامج عمل مكثف لجمع وترحيل نفايات السوق. ٭ تنفيذ توصيات إدارة الصرف الصحي لمعالجة مشاكل الطفوحات بالسوق. ٭ افتتاح مكتب للطوارئ والشكاوى بالسوق لحل المشاكل بالسوق. ٭ تطبيق اللوائح المنظمة لنشاط السوق والعاملين فيه، الحلول قصيرة المدى. ٭ حل مشكلة السوق المركزي تحتاج لمراحل وحوار مع المنتفعين والسلطات المختصة وعليه يمكن. ٭ تأهيل السوق الحالي حسب مقتضيات النشاط فيه بتنفيذ ملاحظات السلطات الهندسية والصرف الصحي وإدارة الشئون الصحية والبيئة لمحلية الخرطوم والنظام العام وشركة النظافة وشرطة المرور وغيرها من السلطات ذات العلاقة، وذلك في أقصر فترة ممكنة. ٭ الاستفادة من السوق المركزي الجاهز بمنطقة أبو آدم إذا كانت الاعتبارات القانونية ونظام الحكم المحلي تسمح بذلك. ٭ استفسار إدارة القوات المحمولة جواً إن كان الموقع المقترح لتحويل السوق إليه في جوارهم يمكن تنفيذه بموافقتهم في القطعة في الساقية 37 مطري الجريف غرب. ٭ استفسار إدارة الدراسات الإستراتيجية بولاية الخرطوم إن كان هناك مخطط للسوق المركزي ضمن الخرطة المستقبلية لتطوير الخرطوم في موقع معين يمكن الاعتماد عليه. ٭ الاستهداء بآراء لجنة السوق واللجان الشعبية والمنتفعين من السوق والسلطات الأخرى ذات العلاقة في البدائل الممكنة لهذا السوق. الحلول المثلى طويلة الأمد:- ٭ العمل بموجب قرار إدارة الدراسات الإستراتيجية لولاية الخرطوم في العمل على إنشاء السوق علي ضوء ذلك القرار. ٭ إذا لم يكن هناك موقع آخر تُعيّنه إدارة الدراسات الإستراتيجية لولاية الخرطوم فيمكن الاعتماد على قرار لجنة التخطيط العمراني بالرقم 250/2004«مفوضه» حسب الخريطة رقم 236/2004 للموقع المقترح البديل للسوق المركزي بالساقية 37 مطري- الجريف غرب. ٭ إدارة حوار هادف حول هذا السوق يُدعى له العديد من جهات الاختصاص مثل: أ/ إدارة التنمية والاستثمار بمحلية الخرطوم. ب/ المساحة. ج/ التخطيط العمراني. د/إداة الشئون الصحية والبيئية محلية الخرطوم. ه/ هيئة نظافة محلية الخرطوم. و/ سلطات الصرف الصحي. ز/ منسق عام اللجان الشعبية. ح/ مدير إدارة محلية الشهداء وسوبا. ط/ شرطة المرور. ي/ شرطة النظام العام. ك/شركة نظافة السوق. وأي أطراف أخرى يمكن أن تسهم في حل المعضلة. 4/ إذا صحت النظرة بالانتقال لموقع آخر فيمكن الاستثمار في هذا الموقع بإنشاء سوق «مول» متعدد الطوابق للعديد من الأنشطة التجارية أو خلافها. وجزاكم الله خيراً محمد حامد المشرف خبير صحة البيئة ملحوظة: لا شك أن المعتمد السابق الدكتور عبد الملك البرير والمعتمد الحالي سعادة اللواء عمر نمر قد قاما ببعض الجهود لتعديل حال السوق فجزاهما الله خيراً، ولكن في تقديري أن هناك الكثير المطلوب عمله أما المستندات المرفقة فقد أرسلتها لحلية للاهتداء بها في 25/7/2010مم وما زالت طرفهم حتى الآن.
