طفت إلى السطح ظاهرة الزواج عبر مكاتب خدمية تدار بواسطة أجانب عبر استمارات تستقصي أوضاع الطرفين، اعتبرها مراقبون أمراً خطيراً ودخيلاً على المجتمع السوداني، محذرين من أن تكون ستاراً لممارسات غير مشروعة أو لترويج أشياء غير محمودة. وتعد هذه المكاتب، التي في طريقها للانتشار ويبلغ عددها حالياً ثمانية موزعة على محليات الخرطوم، ربحية فقط ما يشكك في نزاهة الهدف واستمرارية الزواج عبرها. عبر هذه المكاتب يتم توزيع استمارة للشخص الذي يرغب في الزواج بمبلغ 50 جنيهاً تسلم مباشرة أو ترسل في شكل رصيد عبر الهاتف، وتحوي أسئلة شخصية تشمل الاسم بالكامل والميلاد ومكان السكن والوضع الاجتماعي وما تملكه من أموال وممتلكات من منزل وعربة. ويكتب أيضاً المواصفات التي يرغبها في الزوجة، من قياس الطول واللون وحجم الشعر والعمر والقبيلة، ويقدم له بالمقابل كتلوج يحوي صوراً لبنات ويقوم باختيار التي توافق ذوقه ويتم الاتصال بها ليلتقيا بعدها في المكتب وتنتهي الخطوة إلى أحد الخيارين الإقلاع عن الفكرة أو الزواج منها. وفي حالة الحصول على هاتف الفتاة التي اختارها يدفع الشخص مبلغاً إضافياً حتى تتم المفاهمات بينهما قبل الوصول إلى المكتب. ودافع مدير مكتب «لها وله» بالخرطوم بحري، سيد محمد أحمد العربي - مصري الجنسية، في برنامج المحطة الوسطى، عن المكاتب من هذا النوع، مؤكداً أنها تجمع بين رأسين بالحلال، وأنه ظل يمارس هذه المهنة منذ سنتين ونصف السنة وقد حقق زواجات ناجحة للغاية. وأكد أنه لجأ إلى محلية بحري وحاز على ترخيص مكتب للخدمات، وما شجعه على فتح مكتب من هذا النوع لعدم وجود مكاتب خاصة للزواج خلاف عمل منظمة الإحصان التي تعد غير ربحية وتسعى لتزويج الشباب بصورة فردية وجماعية. وأكد أن الذين يقصدون هذه المكاتب من أعمار متفاوتة، لكن أكثرهم في سن الثلاثين عاماً، وقال إن أعمار البنات يتراوح ما بين 21 و51 عاماً، في حين أن أعمار الرجال ما بين 35 و67 عاماً. وقال العربي إن الاختيار أحياناً يكون مشكلة بالنسبة للطرفين وأن كليهما يرغب في مواصفات معينة قد لا تتوفر في الأهل والأقارب أو محيط العمل أو داخل الجامعات، ما يجعل الشخص يتوجه لهذا المكتب باعتباره فرصة لتوفير خيارات كثيرة ومتنوعة. ونفى وجود أي مسؤولية تترتب عليه لتقصي معلومات الشخص أو التأكد من صحتها، مضيفاً أن هذا الدور تقوم به أسرة الفتاة أو الشاب، وأن دور المنظمة ينتهي فقط عند إكمال الزواج بين الشخصين. وحكى عادل عبد الحميد، للشروق، تجربته مع هذه المكاتب قائلاً: «هاتفت الرقم المكتوب في إحدى الصحف فردت على المكالمة فتاة طلبت مني إرسال مبلغ 50 جنيهاً في شكل رصيد، ومن ثم الحصول على الاستمارة». وأضاف أنه لم يرتاح للفكرة وقصد المكتب بعد أن حاز على الوصف منها. وقال عبد الحميد: «اطلعت على كتلوج يحمل صور بنات وطلبت مني الموظفة دفع مبلغ إضافي للحصول على هاتف الفتاة التي يختارها». وزاد، كنت جاداً في الفكرة ولكن بعد زيارتي للمكتب أقلعت عنها تماماً. وشن عدد من المواطنين في استطلاع أجرته قناة «الشروق»، هجوماً كاسحاً على إتمام الزواج عبر هذه المكاتب، خاصة وأن من يديرونها أجانب يجهلون عادات وتقاليد الدولة. واستنكر البعض أن تقدم الفتاة لطلب الزواج، ولكن مجموعة ترى أنها لا تتعدى دور الوسيط وطالما أن الهدف خير فما المانع. ظلت منظمة إحصان ترعى زيجات فردية وجماعية. وقال عوض الجاك مدير منظمة إحصان، إن المنظمة نجحت في اتمام أكثر من 20 ألف زيجة وقامت بتوفير الكثير من التكاليف. وأكد أن عمل المكاتب شرعي ولكن يجب على الجهات المختصة التحقق من هذه المكاتب خوفاً من الانزلاق فيما لا تحمد عقباه.
