كشف وزير الموارد المائية، المهندس كمال علي، عن اتفاق دول حوض النيل على عدم نقل مياه نهر النيل إلى خارج دول الحوض، مشيراً إلى أنه سبق للرئيس الليبي السابق القذافي، أن تقدم بطلب لتوصيل مياه النهر إلى ليبيا بحجة أنها دول جارة وقريبة جغرافيا من منطقة حوض النيل، وتم رفض الطلب في حينه من دول حوض النيل. وشدد الوزير على أن دول اتفاقية «عنتيبي»، رفضت بند الأمن المائي لمصر والسودان،وقال إن دول حوض النيل لا تمانع في نقل مياه النهر داخل الحدود الجغرافية لكل دولة من دول الحوض، حتى لو كانت هذه الأراضي تقع خارج الحوض مثل الموافقة على نقل مياه نهر النيل إلى العديد من الترع في مصر مثل توصيل مياه النيل إلى الفيوم وسيناء. ورأى وزير الري في تصريحات ل«المصري اليوم»،»صعوبة توصيل مياه النيل لإسرائيل فنياً إلا من خلال مصر»، موضحاً أنه لا يمكن نقل مياه النهر من الهضبة الإثيوبية في أنابيب إلى إسرائيل كما يروج البعض، بالإضافة إلى مخالفته للقواعد الدولية لتنظيم الاستفادة من مياه الأنهار المشتركة بين الدول،وقال إن هناك اتفاقاً مشتركاً بين مصر والسودان على التنسيق بين البلدين في التعامل مع ملف المفاوضات مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان مصرية سودانية للإعداد للاجتماع الطارئ لوزراء المياه بدول حوض النيل المقرر له 28 أكتوبر المقبل. وأوضح الوزير ، أن الاتفاق بين البلدين يشمل ضرورة تضمين بند الأمن المائي ضمن الاتفاقية الجديدة للتعاون بين دول الحوض والمتضمنة عدم المساس بالاستخدامات الحالية لدول حوض النيل طبقا للقواعد التي أرساها القانون الدولي، مشيراً إلى أن البلدين يسعيان إلى الاستغلال المتكافئ لمياه النيل دون الإضرار بأية دولة من دول الحوض، بينما ترفض دول أعلى النهر مفهوم بند الأمن المائي.
