لوحت لجنة المعلمين المناهضة للاستقطاعات، بالعصيان المدني والدخول في اضرابات مفتوحة عن العمل، وهددت باللجوء الى ما اسمته بالخيارات الخشنة والنزول للشارع، حال عدم استجابة السلطات لايقاف استقطاعات 37 الف معلم بولاية الخرطوم، والتى تصل الى 13 استقطاعا، كان آخرها استقطاع 6 جنيهات «قسراً ودون وجه حق» لصندوق التكافل الموحد. وشكك مسؤول الاعلام في اللجنة عبداللطيف محمد احمد، في حديث مع «الصحافة» في شرعية صندوق التكافل الموحد، باعتبار ان تشكيله تم دون استشارة المعلمين واشراكهم فى وضع لائحته، وافاد بتضرر 37 الف معلم جراء سياسات الصندوق (القسرية) بخصم 6 جنيهات ما يعادل 222 الف جنيه شهرياً، لافتاً الى ان عملية الخصم بدأت فعلياً في ابريل الماضي، واضاف «ما يعني ان مليارات الجنيهات تذهب للصندوق دون عائد للمعلمين». وقطع عبداللطيف، بأن اللجنة استنفدت كافة الحلول «الناعمة» والطرق الادارية المتاحة ابتداءاً من التظلم للمحليات، واشار الى رفع شكوى لمدير عام التعليم بوزارة التربية بالخرطوم الذي نفى علمه بالاستقطاعات، ما دعا اللجنة الى تحريك اجراءات قانونية في مواجهة اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم. وانحى باللائمة على اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم لصمته عن الدفاع عن حقوق المعلمين، خاصة وان المعلمين يحصلون على اضعف الرواتب «تقابلها اعلى الاستقطاعات». وقال ان اللجنة خاطبت المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ووزارة المالية بالولاية، ووالي الخرطوم عبدالرحمن الخضر لايجاد حلول، وزاد «لكن تلك الجهات لم نخرج منها الا بحلول ووعود مخدرة فقط». وشدد على ان لجنته لن تتهاون أوتتراجع في الدفاع عن حقوق المعلمين، وانها بصدد رفع مذكرة للرئيس عمر البشير، وارفاقها بملفات «الفساد» الاداري والنقابي.