حذرت لجنة اطباء السودان، من ان قرار ايلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم ينذر ب«مجزرة فصل تعسفي وتشريد للاطباء»، وسيلقي بظلال قاتمة على الوضع الصحى بالبلاد، ورأت ان الخطوة تعد بداية لخصخصة المؤسسات الصحية ، وتحميل المواطن نفقات تسيير المستشفيات بتكاليف العلاج انتهاءً ببيعها تحت دعاوى عدم مقدرتها على التسيير. ورفضت اللجنة بشدة، قرار الرئيس عمر البشير القاضي بالحاق المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم، وقالت انها ستستخدم كافة الوسائل لمناهضة انفاذه. ورأت اللجنة، فى تعميم صحافي امس، ان إشكالات الخدمات الصحية ليست وليدة صدفة بل نتاجا مباشرا لعدم الصرف علي الصحة من ميزانية الدولة، وكون الدولة تخصص فقط 2.9% من موازنتها للصرف علي الصحة ليأتي قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية الي ولاية الخرطوم، معبرا عن «رفع يد الدولة تماما» من الصرف على الصحة، واضافت «هذا الكلام ليس اعتباطيا ولكن سندلل عليه بالأدلة الواضحة». وتساءلت اللجنة ان كان لوزارة الصحة الولائية طاقة استيعابية لاستيعاب آلاف الوظائف الاتحادية عندما يتم تحويلها الي وظائف ولائية؟. وأجاب بيان اللجنة قائلا «بالطبع لا ، وهذا ما ينذر بمجزرة فصل تعسفي قادمة». وقالت لجنة أطباء السودان، ان وزارة الصحة عمدت الى اخفاء الترتيب المالي الذي وضعته وزارة المالية الاتحادية لانفاذ الأيلولة، والذي يشير الى رفع الدعم تماما عن الفصل الثاني من المرتبات من 2012 ما يترتب عليه تخفيض الحوافز بنسبة 50% لكل الكوادر الصحية، واستدلت بانه تم ابلاغ النواب في مستشفى جعفر بن عوف للاطفال، بان الوزارة الولائية قررت تخفيض عدد النواب المستوعبين في المستشفى، وسيتم رفع الدعم حتي عن الفصل الأول بواقع 20% سنة 2013 حتي تتمكن ادارات المستشفيات من التسيير الذاتي بحلول عام 2016. وربطت لجنة الأطباء بين قرار الأيلولة باضرابات الأطباء، عبر تصفية وزارة الصحة وخلق أكثر من مخدم من خلال الوظائف الولائية ومنح التدريب لوزارة تنمية الموارد البشرية. وكان الرئيس قد اصدر قرارا الايام الماضية بأيلولة 7 مستشفيات اتحادية بالخرطوم لحكومة ولاية الخرطوم.
