بعد دراسة استمرت سبعة اشهر فقط بدأتها اللجنة التي كونها وزير الصحة الاسبق عبد الله تية بتاريخ 28/2/2011م لبحث تنفيذ توجيهات قرار رئاسة الجمهورية القاضي بايلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم، خلصت إلى امكانية تنفيذ القرار رغم الاعتراضات والتحفظات التي أبداها المختصون في الحقل الطبي، وبهذا تضاف مستشفيات الخرطوم وأم درمان وبحري والصداقة، التي تبلغ مديونياتها «26» مليون وتسييرها السنوي «147» مليون، الى قائمة مستشفيات الولاية البالغة «39» أبرزها بشائر والبان جديد والتركي وابراهيم مالك. وتم إرجاء ايلولة ?لمراكز القومية المتخصصة لوقت آخر. وتقضي توجيهات رئاسة الجمهورية بأن تكون إدارة المستشفيات وتعيين الأطباء والكوادر الطبية والصحية شأناً ولائياً، ويقتصر دور الصحة الاتحادية على تقديم الدعم المادي والفني وإعداد المراشد التنظيمية والإعدادية للولايات والسلطات، كما تأتي الأيلولة بحسب وزارة الصحة في إطار تجويد الأداء وقيام الولايات بواجباتها تجاه مواطنيها، وفي إطار السلطات المشتركة مع المستوى القومي، وأن مهام الولاية تقديم الرعاية الصحية الأولية، بما فيها المؤسسات والمستشفيات الصحية الأخرى والمعامل الطبية وفق الموجهات والمعايير، وهذا ما أكده مدير?عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. عمار حامد سليمان مدير الخرطوم الذي قال إنه لا يوجد سبيل للتراجع عن هذا القرار، وذلك لأنه رئاسي، وقطع بأن الوزارة تقوم بوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ، مع استكمال كافة الترتيبات والتحضيرات الفنية والإدارية والمالية، وأكد أن ولاية الخرطوم بإمكانياتها الكبيرة وقدرات كوادرها قادرة على إنفاذ القرار بسهولة ويسر، مما يعود بالخير على مواطني ولاية الخرطوم وكل مواطني الولايات الأخرى الذين يترددون على هذه المؤسسات لتلقي العلاج، وأكد أن كل مواطني ولايات السودان سوف يتلقون الخدمة الطبي? مثلما كانوا من قبل، لأن ولاية الخرطوم بإمكانياتها الطبية الكبيرة تعتبر قبلة لكل الولايات الأخرى، مشيراً لإكمال الوزارة كافة ترتيبات أيلولة المستشفيات في مواعيدها المحددة في الأول من أكتوبر الي ولاية الخرطوم. ورغم تأكيد الدولة المضي قدما في تنفيذ قرار الأيلولة غير عابئة باعتراضات عدد مقدر من المختصين، إلا أن اصوات الاعتراض لم تخبُ، ويتخوف مراقبون من عجز حكومة الولاية عن تسيير هذه المستشفيات لجهة ارتفاع تكلفة تشغيلها، وهذا ما أفصح عنه والي الخرطوم قبل أشهر واصفا الأمر ب «الكبة التي لا يمكن استلامها» التي لا قبل لولايته بالقدرة والامكانيات التي تتيح لها تحمل اعبائها، ولكن الوالي عاد أخيرا لأن القرار رئاسي، ولم يذهب بعيدا عن حديث مدير عام وزارة صحة ولايته، مؤكدا أن هذا العام سيشهد اكتمال تنزيل المستشفيات التسعة م? الصحة الاتحادية لولاية الخرطوم. ويشير بعض المختصين إلى ان قرار الايلولة تترتب عليه الكثير من المضار التي ستقع على المواطن، مؤكدين أن الخطوة تعد تمهيدا لخصخصة هذه المستشفيات بعد أن تعجز حكومة الولاية عن ادارتها، مستدلين بتجارب مستشفياتها وابرزها البان جديد وبشائر وغيرها، والتي لولا دعم الوزارة الاتحادية لتوقفت عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين، محذرين في ذات الوقت من أن إشراف وزارة الصحة بالولاية على المستشفيات الاتحادية سيحدث خللاً إدارياً كبيراً بها، وذلك لأنها تعمل وفق نظام محدد لا يقبل التغيير، كما هناك تخوف من إلغاء مجانية العلاج لل?طفال والطوارئ، وهذا ما نفاه مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مؤكدا عدم توقف خدمات الطوارئ، وأن المستشفيات تعمل وتعالج الطوارئ ويوجد بها العلاج المجاني، وانه أوسع مظلة ويستهدف فئات أكثر، ويؤكد أن العلاج المجاني بمستشفيات الخرطوم يوفر العلاج للأطفال أقل من «5» أعوام وعلاج الأطفال مرضى السكري، وكذلك أدوية الطوارئ والعمليات الجراحية بنسبة 100% و50% من عمليات الولاية الطبيعية و100% للعمليات القيصرية، مؤكداً انه سيتواصل بذات الطريقة، كما أن عمليات القلب والكلى في أحمد قاسم تتراوح ما بين دفع 50% إلى الإعفاء ?لكامل، وأكد عدم تأثر العمل في المستشفيات بعد تبعيتها لولاية الخرطوم. غير أن للمختصين رأياً مختلفاً حول قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية لحكومة الولاية. وفي هذا الصدد أكد مدير مستشفى الخرطوم د. الهادي بخيت في تصريحات صحفية، أن القرار له أبعاده الخطيرة اذا اتخذ بدون دراسة ولم تتأنَ الجهة صاحبة القرار في تنفيذه، ويضيف: يرى عدد من المعنيين أن الولاية غنية ويمكنها تطوير المستشفيات، ولكننا نرى ان الايلولة تحتاج الى دراسة، خاصة ان المستشفيات كبيرة وبها عدد مقدر من العمالة، ويجب اتخاذ قرار كهذا بتأنٍ حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه. ويقول د. الهادي: هنالك مستشفيات آلت للولاية قبل «6» أشهر فهل تم تقييم تجربتها؟ هل هم راضون عن الايلولة؟ وما سبب الرضاء؟ويجيب على تساؤ?اته: التجربة لم تقيم، واكرر يجب التأني في اتخاذ هذا القرار حتى لا تحدث فجوة في الخدمات، ويمضي د. الهادي قائلاً: ان مستشفى الخرطوم به «846» طبيباً و«1200» سرير، ويتردد عليه ما بين «400 450» مريضاً يومياً، وتجرى فيه «16» عملية يومياً و«60%» ممن يترددون على المستشفى من الولايات. وعلى ذات الطريق مضى الأطباء الاختصاصيون الذين أعلنوا رفضهم لقرار أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم، فيما شكلوا لجنة تنفيذية من رابطتهم التي كونت حديثاً لمناهضة تنفيذ القرار. وناشدوا رئاسة الجمهورية التدخل العاجل لإيقاف إنفاذ الأيلولة، وشددوا على ضرورة وحدة كافة فئات الأطباء، والاتصال بقواعدهم بالمركز والولايات للاهتمام بهذه القضية. وانتقد كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم د. محمد عبد الرازق قرار الأيلولة باعتباره يؤدي إلى إلغاء مجانية العلاج لمواطني الولايات المختلفة بالخرطوم، وعدم التزامها بعلاج الآخ?ين الذين لن يتمكنوا من شراء الخدمة، داعياً إلى السماح للأطباء بالعمل تحت لواء وزارة الصحة دون «مناطحة»، والاهتمام بمشاورتهم في الشؤون المهنية، مشيراً إلى أنهم لا رغبة لهم في استعداء أية جهة وإنما المقصود هو المواطن، مشيراً لضرورة وجود مستشفيات قومية لصالح علاج المواطنين. ويعتبر مختصون تسييس قطاع الصحة من الأسباب المباشرة التي أدت لتراجعه، وذلك لغياب صوت ورأي المختصين في هذا المجال من استشاريين واختصاصيين وأطباء، ويعتبرون قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية للولاية أكثر القرارات عشوائية، مشيرين الى ان الجامعات رفضت ان تؤول اليها، وذلك لضخامة منصرفات هذه المستشفيات، وان الولاية قبلتها على مضض وذلك لأن القرار جمهوري، ويشككون في قدرة حكومة الولاية على تسيرها رغم التزام وزارة المالية الاتحادية بدعمها لثلاثة او خمسة اعوام قادمة، متسائلين عن أسباب التعجل في تنفيذ القرار في ظل تأكيد?وزارة المالية على الدعم لسنوات، ورغم كل ذلك تمضي الدولة بحسب وزير الصحة بالانابة د. الصادق الوكيل في طريقها لتنفيذ قرار الأيلولة، غير أن والي الولاية د. عبد الرحمن الخضر يؤكد أن الولاية تحتاج إلى دعم ومساندة الحكومة الاتحادية باعتبار أن هذه المستشفيات يؤمها أغلب المرضى من كل أصقاع البلاد، وهو ذاته الحديث الذي أشار اليه المشككون في قدرة الولاية على تسير هذه المستشفيات. مدير مستشفى الخرطوم الأسبق ووزير الصحة بولاية النيل الابيض د. عبد الله عبد الكريم وفي حديث ل «الصحافة» يرى أن الأمر يمثل تحدياً كبيراً لولاية الخرطوم، لجهة ارتفاع تكلفة تشغيل المستشفيات الاتحادية السبعة، وقال ان هذه المستشفيات ظلت تعمل بنظام ثابت ومعروف يقوم على الدعم المباشر الذي لا يمر عبر بوابة وزارة الصحة، ويأتي من وزارة المالية، والخاص الفصل الاول والتنمية والتسيير، عطفا على ذلك لديها صلاحيات واسعه في ما يختص بالاستثمار والاستفادة من عائدتها المختلفة التي تأتي عبر الرسوم المعروفة، ويشير مدير مستشفى ا?خرطوم الاسبق الى امر اعتبره مهماً، وقال ان المستشفيات الاتحادية وبعد ان تتبع لولاية الخرطوم يتوقف استمرار نجاحها على عدم تغيير اسلوب ادارتها الحالي ونظامها المتبع في التسيير والمنصرفات، مطالبا بعدم التدخل الاداري من قبل وزارة الصحة بالولاية في الفترة الاولى حتى لا يحدث خلل في نظام إدارة هذه المستشفيات التي طالب بمنحها الاستقلالية الكاملة وعدم اتباع أسلوب المركزية القابضة المتمثلة في الصحة الولائية، ورهن نجاح التجربة بالاشتراطات التي ذكرها آنفا، مؤكداً امتلاك ولاية الخرطوم القدرة المالية التي تتيح لها الصرف?على هذه المستشفيات بعد انتهاء سنوات دعم وزارة المالية الاتحادية، وطالب بعدم اقتصار العلاج في هذه المستشفيات على مواطني الخرطوم، لجهة أن التداخل السكاني بين ولايات السودان يحتم التعاطي مع هذه الحقيقة، وهذا يعني إتاحة الفرصة لكل مواطني السودان للعلاج في مستشفيات الخرطوم لأنها عاصمة، مشدداً على ضرورة استمرار خدمتي الطوارئ وعلاج الأطفال بعد أيلولة المستشفيات لولاية الخرطوم. ويتساءل البعض حول الدواعي والأسرار التي تقف وراء تعجل الدولة لتنفيذ قرار الأيلولة، معتبرين الأمر هروباً من الدولة من مسؤولياتها، ويعتقدون أنها تمهد الطريق عبر قرارها لخصخصة هذه المستشفيات لترفع يدها بصورة نهائية عن فاتورة علاج المواطنين، فيما يرى آخرون أن الخطوة في كل الأحوال لا تؤثر على المواطن الذي يظل يتحمل فاتورة علاجه في المستشفيات الاتحادية والولاية والخاصة.
