هددت قيادات عمالية بولاية البحر الأحمر بتصعيد الاحتجاجات حال استمرار وزارة المالية الاتحادية في حجز الأموال المستقطعة لصالح المعاشيين. وحمل كل من رئيس اتحاد العمال بالولاية والأمين العام للاتحاد ، وزارة المالية الاتحادية مسؤولية تأخر الرواتب وذلك خلال استضافتهما في اذاعة ولاية البحر الاحمر ببورتسودان امس. لكن مصدرا مطلعا بوزارة المالية الولائية اكد وجود المال الخاص بالمرتبات لشهر سبتمبر في خزينة الولاية، وربط قرار الصرف بأغراض سياسية بغية الضغط على الحكومة الاتحادية لفك ما تبقى من مخصصات. وساد الاستياء في اوساط العاملين والموظفين بولاية البحر الاحمر لتأخر مرتب سبتمبر لأكثر من اسبوع. من جهة أخرى، رجح قيادي عمالي ، فضل حجب اسمه، احتمال وجود العامل السياسي لجهة ان رئيس اتحاد العمال بالولاية والأمين العام للاتحاد لهما صلة وثيقة بالمؤتمر الوطني. وانتقد القيادي العمالي صمت الاتحاد طيلة الفترة الماضية عن حقوق العاملين المتمثلة في المعاشات ومنحة المائة جنيه وفروقات الترقيات والتأمينات والبديل النقدي، «ثم يأتي اليوم للدعوة الى التصعيد في حين ان المرتبات موجودة»، وزاد «ما يحدث مجرد فبركة سياسية». واوضحت مصادر ل»الصحافة» ان ولاية البحر الاحمر لم تورد استقطاعات المعاشيين للمالية الاتحادية منذ العام 2005، حيث استغلت جملة الاستقطاعات البالغة 72 مليون جنيه في اعمال التنمية والخدمات. واضافت المصادر ان وزارة المالية الاتحادية تصدق على البند الاول الخاص بالمرتبات، لكنها عمدت الى حجز بنود اخرى لسداد ما على الولاية من تحويلات استقطاع المعاشيين.
