ثمن العاملون بولاية الجزيرة القرار الصادر من اتحاد نقابات ولاية الجزيرة مؤخرا والخاص بوقف الاستقطاعات التي هدت حيلهم وزادت من معاناتهم طيلة السنوات الماضية واصفين القرار بانه رد الحقوق الضائعة إلى أهلها ، فقد كانت تلك الاستقطاعات تتم رغم انوفهم في وقت ظلوا فيه عاجزين عن ايقاف تلك الاستقطاعات وفي ظل عدم وجود من يقول بان البغلة في الإبريق في إشارة إلى يأسهم وعدم قدرتهم على مجابهة قرارات الاستقطاع .. سنوات عديدة مارست فيها نقابات العاملين بولاية الجزيرة و المحليات الاستقطاع من العاملين تحت مسميات اعتبرها الكثير من العاملين أنها لا تخدمهم اكثر من 8 سنوات ظل العامل المغلوب على أمره بقرة حلوباً دون أن يبدى ادنى اعتراض. احد العمال رفض ذكر اسمه قال إن المحليات مارست عليهم عبر نقاباتهم طيلة سنوات الإنقاذ الماضية دعم خدمات المياه والكهرباء بالولاية إضافة إلى استقطاعات أخرى وتحمل العمال الامر على مضض في وقت كان فيه المرتب لا يفي الاعاشة وتعليم الأبناء والصحة والمتطلبات الأخرى وصبر العمال على ذلك الاذى إلى أن قضى الله أمره بالقرار الذي أصدره الاتحاد الجديد قبل أسبوع من الآن . ووصف آخر تلك الاستقطاعات التي مورست طيلة الفترة الماضية بالمجحفة وانها زادت معاناة العاملين ،مطالبا الاتحاد بالرقابة الجادة في تنفيذ القرار ومنع التلاعب بمستحقات العاملين بالولاية وقال إن خدمات المياه والكهرباء هي من صميم عمل الولاية والمحليات وهي من الخدمات التي يجب أن توفرها للمواطن البسيط وكان على تلك الجهات أن تعمل على دعم العامل وليس الأخذ من مرتبه. حول هذا الأمر التقت الصحافة برئيس اتحاد نقابات ولاية الجزيرة الشريف حمد الزين الذي قال بان اتحاد نقابات ولاية الجزيرة اصدر قرارا يقضي بإيقاف كافة الاستقطاعات المدمجة في كشف مرتبات العاملين بالولاية و التي تبلغ اكثرمن14 جنيها وذلك لرفع المعاناة عن كاهل العاملين مشيرا أن عمليات الاستقطاع التي تمت خلال السنوات الماضية ربما كانت لأسباب مقنعة آنذاك غير انها غدت غير مبررة لانتفاء الغرض مثل الاستقطاع لصالح دعم الجهاد - الخدمة الوطنية - الجمعيات الخيرية - دعم الطلاب - كفالة الطلاب وجمعية المرحمة الخيرية لأعضاء المؤتمر الوطني ودعم المشاريع الخدمية بالولاية مثل الكهرباء والمياه وغيرها من الاستقطاعات وقال رئيس اتحاد نقابات عمال الجزيرة ان كافة النقابات ملزمة بتنفيذ القرار فورا كاشفا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وإنزال اقسى العقوبات على النقابات المخالفة للقرار حفاظا على مكتسبات العاملين المادية معتبرا ان تلك الاستقطاعات تزيد من معاناة العاملين وأوضح الزين أن محلية المناقل سجلت أعلى معدل في الاستقطاعات في السنوات الماضية حتى تاريخ إصدار القرار إذ بلغت 41 جنيهاً لشمولها خدمات المياه والكهرباء إضافة إلى باقي الاستقطاعات التي انتهى غرضها بانتهاء الحروب وانتشار السلام بعد اتفاقية نيفاشا كما أكد شروع الاتحاد في وقف دعم الحج من العاملين بالتعليم والبالغ جنيهين من كل عامل واضاف الزين ان على العاملين الراغبين في دعم المنظمات الصحية وجمعية المرحمة الخيرية لأعضاء المؤتمر الوطني الدعم بعيدا عن النقابات مؤكدا أن المتبقي من الاستقطاعات داخل مرتبات العاملين بالولاية هي الاستقطاعات الاتحادية فقط إضافة إلى دعم برج العامل بالولاية والذي شارف على الانتهاء كما أكد عدم قانونية الاستقطاع المسمي بدعم الترقيات و تناول رئيس الاتحاد في حديثه انشغال الاتحاد باسترداد متأخرات العاملين بالولاية والتي بلغت 220مليون جنيه عبارة عن ديون متراكمة على الولاية إضافة إلى 250 مليون استحقاقات المعاشيين بالولاية وقال انهم طالبوا بتنفيذ لائحة الخدمة المدنية كاملة غير منقوصة . وعن تأخر صرف ترقيات 10 ألف معلم بالولاية نتيجة صراعات بين مدير عام التعليم وديوان شئون الخدمة التقت الصحافة بالأستاذ محمد إبراهيم الإمام مدير عام التعليم بالولاية الذي اكد بعدم وجود خلافات بين وزارة التربية والتعليم وديوان شئون الخدمة على الإطلاق ومن قال ذلك يريد أشياء أخرى أما عن ترقيات المعلمين فاشار مدير عام التعليم بانه لا يوجد على الإطلاق اى نوع من التأخير لاى ترقية ناهيك عن وجود 10 ألف ترقية معتبرا ذلك الحديث مجافيا للصحة وقال أإنه يتحدى من يثبت ذلك .
