شروع في السرقةلسرقته الختم عامل وزوجته يستوليان على أكثر من 006 ألف جنيه يحاكم امام قاضي جنايات المال العام بالخرطوم 4 متهمين مع هروب المتهمة الخامسة وهي زوجة المتهم الاول لقيامهم بصرف 801 شيكات تبلغ قيمتها اكثر من 006 ألف، حيث يقوم المتهم الاول والذي يعمل عاملا باحدى المؤسسات بسرقة الختم الخاص بالمؤسسة المعاشية الكبرى وختم شيكات تخص آخرين باسماء مختلفة وبمعاونة صهره وزوجته يقومون باستدراج آخرين للصرف من المعاشات. كبير المراجعين يدلي بأقوله في قضية المليار مثل امام قاضي جنايات المال العام كبير المراجعين بديوان المراجع القومي لادارة الزكاة والصناديق للادلاء بشهادته حول قضية اختلاس مبلغ مليون و661 ألفا و788 جنيها من حساب صندوق رعاية الطلاب للعام المالي 9002م ، وقال المراجع انه كلف بمراجعة حسابات الصندوق في شهر يونيو 0102م وقدم للمحكمة التقرير المعد كمستند اتهام «2» تم قبوله والتأشير عليه مع الزام المراجع بالختم تأكيدا لصحته، وقال اثناء مراجعتنا للحسابات اكتشفنا وجود اختلاس في حسابات العام 9002م بعدة طرق تفاصيلها كالآتي، اولا: سحب مبالغ بدون مستندات خلال عام 9002م جملتها 247 ألفا و836 جنيها، ثانيا عدم توريد تغذيات خزينة بخصم المبلغ على بنود صرف خلال عام 9002م بلغت جملتها 061 ألف جنيه. ثالثا تزوير تواريخ مستندات عام 9002 واستخدامها في سحب مبالغ مرتين خلال نفس العام بلغت جملتها 851 ألفا و831 جنيها تزوير مستندات عام 8002م واستخدامها في تغطية مبالغ تم سحبها خلال عام 9002م بلغت جملتها 79 ألفا و481 جنيها، سحب مبالغ بمستندات تخص عام 0102م جملتها 8 آلاف و543 جنيها. واتضح للمراجعة ان المسؤول من ذلك كل من «س. ج. م» صراف و«ع.ع.ع» محاسب. السجن لسارق مكيفات الوزارة اصدرت محكمة الجنايات بالخرطوم حكما بالسجن شهرين على متهم قام بسرقة مكيفات هواء من وزارة التربية والتعليم العام. وقضت المحكمة برد المعروضات الى الوزارة. شروع في الانتحار شرعت فتاة في العشرين من عمرها تقيم بمدينة دار السلام بسنار في الانتحار وذلك بتناول صبغة الشعر وبالتحري معها ذكرت انها تعاني من مشاكل اسرية. واعد بتصدير جلود الأصلة والورل متهم يستولي على مبالغ كبيرة من مفتش أراضي بموجب عريضة الى النيابة تقدم مفتش اراضي يسكن ام درمان يفيد بتمكن متهم بارشاده من الاستيلاء منه على مبلغ 65 ألف 038 جنيها و7 آلاف و111 جنيها قيمة تذاكر سفر الى ايطاليا و00201 يورو اتعاب محامي و5 آلاف يورو نثريات. وتعود التفاصيل الى نهاية العام 8002م حيث حضر المتهم الى الشاكي طالبا منه البحث عن عمل وعرض عليه العمل في مجال تجهيز الجلود وتصديرها الى ايطاليا وبعد الموافقة تم استخراج رخصة تجارية واسم عمل بعدها قرر المتهم شراء البضاعة المطلوبة من سوق ام درمان وهي عبارة عن عدد 0501 قطعة أصلة و2 ألف و002 قطعة جلد ورل وعشرة أطنان جلود أبقار بلغت قيمتها 65 ألفا و052 جنيها مع اضافة مبلغ 075 منصرفات ترحيل. واضاف الشاكي ذهبت الى منزله بكافوري ورأيت جلد الاصلة والورل ولم المح جلود الابقار، وقال المتهم ان البضاعة جاهزة للتصدير، وتقدمت بواسطة المتهم بطلب تأشيرة الى السفارة الايطالية منحت له هو فقال لي انه سيسافر لبيع البضاعة وبالفعل قدمت له المال اللازم وسافر للمرة الاولى وكنت اتصل عليه هاتفيا وذكر لي ان هذه الفترة بها اعياد في ايطاليا ولا توجد محال مفتوحة بعدها انقطع الاتصال واختفى المتهم الى ان علمت بحضوره الى الخرطوم فذهبت اليه مستفسرا فذكر انه حضر حتى لا تزيد التكاليف وانه سيعود مرة اخرى الى هناك وسافر للمرة الثانية واتصلت عليه فذكر لي ان البضاعة حجزت بواسطة السلطات مع العلم بان كل اجراءات شحنها سليمة بعدها اختفى وبحثت عنه الى ان عثرت عليه بمنزله وسألته عما حدث فذكر ان المحكمة حجزت البضاعة وانه عين محامية للتخليص ، وطلب مبلغ 00201 يورو كاتعاب ومبلغ 5 آلاف يورو نثريات، مع قيمة تذاكر السفر للمرة الثالثة الا انه لم يسافر وقمت بفتح بلاغ جنائي قبل منحه اموال السفر للمرة الثالثة وبعد فتح البلاغ اقر بتصرفه في المبلغ ، وقال لي انه سيسافر للمرة الرابعة لاننا كسبنا القضية وان المحكمة الايطالية حكمت لنا بتعويض مالي قدره 51 ألف يورو وانهم حددوا جلسة 02 مارس 9002م لتسليمنا المبلغ والبضاعة والتزم لي بتسليمه المبالغ وتحويلها للسودان ولم يحدث شيء من هذا القبيل. بعد مرور سبع سنوات إعادة الملف من المحكمة العليا الدفاع يطلب سماع شهادة وكيل النيابة المحقق ارجأت محكمة المال العام بالخرطوم سماع شهادة رئيس النيابة الجنائية في قضية الاسواق الحرة والمتهم فيها «س.ف» في عام 4002م. وحددت المحكمة جلسة الثالث عشر من اكتوبر لسماع الشهادة ورفضت مخاطبة وزارة العدل مع منح النيابة فرصة لاستئناف قرار المحكمة العليا حول الموضوع. ولخص محامي الدفاع حيثيات البينة ان المتهم وآخر كان متهمان في البلاغ 54 - 4002 والمفتوح بتاريخ 7/21/4002م والذي كان يمثل فيه المتهم الماثل امام المحكمة متهما اول ودفع المتهم الثاني وهو اجنبي بانه سدد قيمة الدراجات التي احتوت على عجز لصالح الاسواق الحرة وكانت قيمة السداد 081 ألف جنيه، صدر بموجبها ايصال مالي لصالح السادة اعمال مترو التجارية وهو اسم عمل مملوك للمتهم الثاني وبما ان هذه الاموال حملها المراجع العام للمتهم الاول مع تبرئة المتهم الثاني في البلاغ وكان تاريخ الايصال بتاريخ 42/8/4002م، وذكر محامي الدفاع ان هذا البلاغ عند فتحه كان في الاصل واحدا الا انه تجزأ الى 81 بلاغا، وبالتالي تفرقت المستندات التي كانت مصحوبة مع البلاغ وبالتالي لا يعرف في اي بلاغ ذهب الايصال المطلوب، لذلك فضلنا الاستعانة ببينة المستشار الذي كان يباشر التحقيق في البلاع ان كان قد تسلم ذلك الايصال ام لا. واضاف قمنا بمخاطبة الاسواق الحرة وديا الا انهم قد ذكروا ان كل المستندات قد سلمت للمراجع العام. وعقب رئيس النيابة المستشار هشام عثمان ان ما ذكره ممثل الدفاع لا سند له في القانون ذلك لان تقسيم البلاغات من شأن النيابة وقد انتهت هذه المرحلة، اما بخصوص تقسيم المستندات في كل البلاغات انما يستوجب استجواب قضاة المحاكم الجنائية الذين نظروا في تلك الدعاوى، اما بخصوص صعوبة الحصول على الايصال ان كان موجودا فعلا فمعلوم ان للايصال عدة صور اصلية وان مثل هذه الصور توجد في المؤسسة او اجهزة المراجعة. التزوير في أوراق السجل المدني يكشف احتيال زوجة المسؤول في صرف المعاش تنظر محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة في تفاصيل وحيثيات جنائية ارتكبتها زوجة مسؤول كبير في إحدى الولايات. وتعود التفاصيل حسب ما روتها صاحبة البلاغ الاستاذة بثينة هارون الى العام 19، حيث كانت والمتهمة وهي ابنة خالتها تعملان معاً كموظفتين في مؤسسة جبال النوبة الزراعية وفي عام 19 تمت خصخصة المؤسسة واحالة العاملين للصالح العام، ولتضررهم من الغاء الوظيفة تم منحهم معاشا مؤقتا ينتهي بالوفاة او اعادة الخدمة في المجال الحكومي، وتضيف الشاكية في عام 49 تم تعييني في التدريس وبالتالي قمت بتجميد المعاش زايد معاشي وكتبت اقرارا بذلك وبموجب الاقرار تم فك المعاش وطوال 61 عاما ، لم تدر ان هناك من قام بفك المعاش وصرفه. واضافت تأكدت زميلتي وابنة خالتي المتهمة أ.ض من عدم حضوري الى المعاشات فقامت باستخراج بطاقة شخصية باسمي مع بصمتي واستبدال الصورة والفصيلة، ومنحتها ادارة الجوازات بكادوقلي البطاقة ولكن مع تغيير النظام الى البطاقات الممغنطة حاولت الصرف بالبطاقة القديمة فطالبتها ادارة المعاشات ببحري بالبطاقة الجديدة ففكرت في تدبير حيلة ماكرة تمكنها من استخراج بطاقة جديدة وكان لا بد من وجود جنسية سودانية بالملف فطلبت مني ارسال جنسيتي بحجة محاولتها استخراج قطعة ارض باسمي في منطقة الصالحة بام درمان وقالت لي انهم منحوا قطعتي ارض في تلك المنطقة وانها لا ترغب في الاخرى لذا ارادت ان تسجل باسمي مع تكملة الاجراءات والرسوم فقلت لها انني غير راغبة في مغادرة منطقتي وظروفي الاسرية تمنعني من ذلك واني لا انوي السكن بالخرطوم فاقنعتني باستخراجها ثم بيعها فيما بعد، وللثقة المتوافرة بيننا ارسلت لها الجنسية بالنقل الجماعي واستلمتها بالفعل وذهبت الى السجل المدني بالخرطوم للتجديد ومعها شاهد زور يعمل سائق ركشة، وكانت المفاجأة بانتظارها، حيث تقدمت بالاورنيك الى الرقيب اول محمد الحبيب آدم الذي دقق في الصورة والبيانات فشك في الامر وبتضييق الخناق عليها اعترفت بانها ليست بثينة هارون واكتشف التزوير وتم القبض عليها واعترفت بالحقيقة وتم حبسها بقسم الخرطوم شمال واطلق سراحها بالضمانة بواسطة زوجها المسؤول ولم ترشد عن عنواني واكتملت التحريات وحول الملف الى المحكمة وحددت جلسة الا ان القضية تم حفظها في مجمع المحاكم لعدم حضوري لانني اصلا لم اكن اعلم شيئاً. وامام اصرار ادارة الجوازات والاستمرار في القضية تم تحريك الملف مرة اخرى وعلمت بما حدث وحضرت من كادوقلي الى الخرطوم لاكتشف انها طوال 61 عاما كانت المستفيد الاول من صرف معاشي والذي بلغ حتى الآن اكثر من 9 آلاف جنيه وبواسطة النيابة تمت مخاطبة صندوق المعاشات حيث اتضح وجود اقرار مزور بتنازلي عن استحقاقي من عملي بوزارة التربية طوال ثلاث سنوات وذلك في الفترة من 49-7991 لعجزي عن مزاولة اي عمل لبتر ساقي وطلب بفك المعاش الشهري، مع اني سليمة والحمد لله برقم الملف أ/18483 وتقدمت بطلب ايقاف آخر لمدير شؤون الولايات بالصندوق ارفقت معه خطاب التعيين بوزارة التربية، وقام مدير شؤون الولايات بمخاطبة مدير المدفعيات بايقاف المعاش فورا وتقصي الحقائق حول الكيفية التي تم بها تحويل المعاش من خزينة كادوقلي الى خزينة الخرطوم بحري، وحصر المبالغ التي تم صرفها والتحري عن معاش المتهمة «أ.ض». وتواصل المحكمة جلستها في منتصف الشهر الجاري. شاهد و محكمة سماع الشاهد السادس في قضية الصرافة استمع القاضي ابو بكر سليمان الى الشاهد السادس في قضية سرقة 671 ألف جنيه من صرافة بشارع البلدية بالخرطوم. حيث ذكر الشاهد وهو صاحب الصرافة ورئيس مجلس ادارتها ان المتهم الاول وهو اثيوبي عامل نظافة بالمحل وانه مكلف بالحضور مبكرا للقيام باعمال النظافة وقبل ليلة الحادث احضر عميل مبلغ 082 ألف جنيه، 141 ألف جنيه منها تخص شخصا آخر والباقي يخص الشركة، وقال اودعت المبلغ بواسطة المدير العام للصرافة كامانات وكان موجودا بالخزانة مبلغ 53 ألف جنيه. تعديلات مرابحة بنكية تقود إلى المحكمة استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال الى مناقشة الشاكي المفوض من قبل بنك الخرطوم بواسطة المتهم وهو مدير عام شركة ستريا حول موضوع مرابحة بنكية لشراء 01 عربات لصالح شركة الميرفابي بقيمة 698 ألف جنيه ، وذكر المتهم للمحكمة ان هناك تعديلا قد تم في وعد الشراءوهو عقد البيع الاول وان جميع اللوحات كانت استثمار ، واقر الشاكي المفوض امام المحكمة بعدم حصولهم على تصديق من وزارة الاستثمار لان البنك هو المشتري، واكد علمه بوجود اشكالية في ذلك مع افتراض وجود خطاب استثمار لتحويل الملكية. واضاف الشاكي لا توجد اشارة لموضوع الاستثمار في عقد المرابحة مع المتهم ولا خطاب لتحويل ملكية الشاحنات للبنك وانه لم يلجأ الى التحكيم لاختفاء العميل ممثل الشركة وكذلك لم يلجأ الى التحكيم بعد القاء القبض على المتهم.
