بعد ان ضاقت بهم السبل ، وافتقدوا الامل في وجود وظيفة قد توفر لهم رواتب تقيهم تقلبات الحياة الاقتصادية ، اكثر من 100 شاب بدأوا البحث عن خيارات اخرى ، من بينها السفر الى الخارج ، ولكن يبدو ان خيارات هؤلاء الشباب لم تكن موفقة ، وقادتهم اليى نفق مظلم ، فلم يتمكنوا من اكمال الطريق ولا العودة من حيث اتوا ، بعد ان توجهوا الى وكالة الوفاق للاستخدام والاستقدام شرقي عمارة طلب حيث مقر مكتب العمل الخارجي بمدينة الخرطوم بحري ، وهناك كانت الوعود الوهمية بانتظارهم بحسب ماقالوا، فقد وعدتهم الوكالة بعقود عمل في الامارات ال?تحدة ، ومن ثم طلب منهم دفع مبلغ 3200 كقسط اول بالاضافة الى 150 جنيه رسوم الفحص الطبي ، الى هنا كانت الامور تمضي بشكل طبيعي ، ولكن بدأت الشكوك تدور في اذهان المتقدمين للعقودات بعد ان اشترطت عليهم الوكالة بأن المبالغ المدفوعة لاتسترد الابعد ستين يوماً ، وبعد مرور هذه الفترة الزمنية ، بدأ الافرادالذين قدموا لهذه العقودات يتوافدون الى مقر الوكالة ويحدوهم الامل بغد مشرق ، ولايعلمون مايخفيه لهم القدر داخل اروقة هذه الوكالة التي وضعوا كل آمالهم فيها ، فخيبة الامل التي اصيبوا بها بعد ان تفاجأوا بعدم وجود العقود لم?تتلاشَ الي حين حضور اولئك الشباب ليشكوا مر الظلم . بدوا وكأنهم داخل دوامة وهم يتحدثون عن المماطلة التي وجدوها من قبل الوكالة ، بعد انقضاء الستين يوما ، لتجدد مرة اخرى بأن توفرلهم العقودات خلال خمسة عشرة يوماً ولكن ماحدث انها لم توفِ بوعدها هذه المرة ايضاً ، واستمر الحال هكذا الى الاربعة اشهر وبعد ذلك توجه المتقدمون لعقودات العمل بفتح بلاغات ضد الوكالة ، التي قالوا انها تتبع الى الصندوق الاجتماعي للعاملين بوزارة العمل ، وان المسؤولين عنها ومديريها موظفون بالوزارة ، فهل هي تتبع الى الصندوق فعلاً ؟ وان صح ذلك فهل تخالف وزارة العمل القوانين بتبعية هذه الوكال? الى صندوق عامليها ؟ علما بأن القانون يمنع امتلاك مؤسسات الدولة للشركات الاستثمارية ، وان لم تكن تتبع لها اين وزارة العمل من هذه التجاوزات ؟ ام انها لاتملك آلية لردع مثل هذه الوكالات ؟ وما الذي ستفعله وزارة العمل ليسترجع المواطنون مبالغهم التي مازالت في حوزة وكالة الوفاق للاستخدام والاستقدام . فوكالة الوفاق ليست الوحيده فهناك وكالة زهرة عويس التي وعدت عدداً من الشباب كذلك بتوفير فرص عمل في الخارج ، وفي الاماراتالمتحده على وجه التحديد ،وقد وقعت معهم عقود اتفاق ، ولكن المتقدمين في هذه الوكالة ظلوا يلاحقون المسئولة عنها والتي وقعت معهم عددا من العقودات ولم يستطيعوا الوصول الى مكانها الا بعد ايام متواصلة من البحث وفتحوا بلاغات ضدها ، وخرج امر القبض ضدها من قسم الخرطوم شمال ، بتاريخ 19/5/2011 م . ومن بين التفاصيل التي سردها الينا عدد من الذين قدموا الى هذه الوكالات لايجاد فرص عمل خارج السودان ، الذين قالوا ان وكالة الوفاق للاستخدام والاستقدام لعبت بهم ، بعد ان اخذت مبلغ وقدره من المال مقابل توظيفهم ، فهي وعدت ببيع عقودات عمل بدولة الإمارات العربية حيث بلغت قيمة العقد مبلغ (6400) ، بالاضافة الى 150 كرسوم للفحص الطبي ، فهم لم يترددوا في الذهاب الى مقر الوكالة لذلك لن يترددوا في اتخاذ اي نوع من الاجراءات ضدها في سبيل استرجاع حقوقهم ، فقد احضروا كل الوثائق التي طلبتها الوكالات بجانب المبالغ المادية ?ن ( الشهادة الجامعية وجواز السفر ومبلغ 3200 دفعة اولى على ان تكتمل هذه الاجراءات خلال شهرين) ، وبالفعل قاموا بها كما طلب منهم بها ، ودفعوا مبلغ ال(3200جنيه)) وإستلموا إيصالات بالمبالغ وأخبروهم أنه لايحق لهم السؤال عما دفعوه قبل مرور شهرين من تاريخ الدفع علماً بأن الايصالات بتاريخ فبراير ..وبعد المدة المحددة حضروا للوكالة حيث أخبروهم أنهم قاموا بتسليم المبالغ لوكالة ( حول العالم) في الامارات العربية المتحدة ، ولم تأتِ (الفيز ) والتأشيرات إلى الآن ، واستمر هذا الوضع الى شهر يونيو اي بعد مرور 4 شهور وبدأ?التماطل ابرز السمات من القائمين على امر الوكالة مما إضطرهم لفتح بلاغات في نيابة بحري حيث تم القبض على المدير السابق للوكالة ومدير صندوق الخدمات الاجتماعية ، فبحسب ماوردت مصادر (للصحافة ) ان مدير الصندوق هو نفسه مدير الخدمات بالوزارة ..ووقع الضرر على اكثر من مائة شاب تقدم عشرة من بينهم بفتح بلاغات في مواجهة الوكالات مشيرين الى وجود بلاغات أخرى من آخرين ، وقد تم إخلاء سبيل المقبوض عليهم ولم يعرف المتقدمون لهذه الوكالات اين ذهبت اموالهم الى الآن وفقا لما ذكروه . حيث يقول احد المتقدمين للعمل بالخارج بوكالة الوفاق للاستخدام والاستقدام فضل حجب اسمه ، ان ما دفعه للثقة بهذه الوكالة هي تبعيتها لصندوق الخدمات الإجتماعية بوزارة العمل ، لذلك لم يتصور أن يقع عليه ظلم من الجهة التي من المفترض أن تنصفه . وتحدث الينا زين العابدين ابراهيم محمد احمد عما آلت اليه اوضاعهم ، واصفا اياها انها آلت من السئ الى الاسوأ ، فقد واجهته ذات المشكلة وتكاد التفاصيل تتشابه ولكن في وكالة أخرى هي وكالة ( زهرة عويس ) بالخرطوم السوق العربي بعمارة ود الفضل ، ومضى في الحديث ليقول انه جاء بواسطة شخص باعتبار انه وسيط الذي جمعه بمسئوليتي في الوكالة ووقع عقد معهما وبعد ذلك دفع مبلغ 3200 بتاريخ 17/3/2011م لأمل عثمان عويس أحمد ووقع معها عقد بواسطة محامي بالخرطوم في السوق العربي ، وبنود العقد واضحة وصريحة ، كما سلم مسؤوليتي الوكال? مبلغ 150 جنيه وبطاقة الخدمة وجواز السفر مقابل عقد سفر وتأشيرة والآن مرت قرابة ال 4 اشهر ونحن اربعة افراد وقع علينا الضرر وقمنا بفتح بلاغ في القسم الشمالي الخرطوم ، ومن خلال البلاغ إتضح انهن معروفات لديهم وتوجد بلاغات أخرى في مواجهتهما من أشخاص آخرين. واختتم حديثه بأنهما ما زالتا تمارسان عملهن بحرية . فهم مهندسون تخرجوا في الجامعات السودانية ولم يوفقوا في إيجاد فرص العمل وظلوا عاطلين عن العمل في السودان لذلك سعوا للسفر لتحقيق جزء من احلامهم التي إستصعبت هنا وللهروب من ضيق المعيشة فإذا وجدوا القليل هنا ?ما فكروا قط في الغربة مع العلم أن هذه العقودات هي لعمال وعلى الرغم من ذلك قبلوا بها . فيما يقول أحمد حسن عرابي انه استلم تصريح العمل بالامارات الخاص به بتاريخ 5/5/2011م وحتى الآن لم تتقدم هذه الخطوة ، ولم يرَ لا العقد ولا التأشيرة ، ولم يجد سوى المماطلة ، واضاف انه وصل الى مرحلة انه لم يستطع الوصول للسيدة المسئوله عن الوكاله فهي لا ترد على مهاتفاتهم وعندما يلجأون الى شقيقتها تتهرب منهم وتقول لهم أنها لم تقابلها منذ فترة والعلاقة بينهما ليست على مايرام . وايضاً جمال أحمد نور الدائم الذي وقع عقداً مع وكالة زهرة عويس ، بتاريخ 2/11/2010م وسلمها مبلغ (2500 جنيه ) قسط اول والجواز بواسطة المحامي ، وقد قام بفتح بلاغ بعد ان انتهت كل الحلول الممكنه ، وتم تحرير امر قبض عليها بالرقم 5211 بتاريح 19/5//2011م تحت المادة 178 ولم يتم الوصول اليها . ومن خلال متابعتنا الى هذه القضية توجهنا الى وزارة العمل ، وخاطبنا وكيل الوزارة بشكل رسمي من خلال مكتب الاعلام والعلاقات العامة ، وعندما لم يتم الرد علينا اتصلنا بمكتب الاعلام لمعرفة الرد ، فكانت الاجابة ان الخطاب قد ارسل الى مكتب الوكيل الذي من المفترض ان يفيدنا حول مايدور في عالم الاستخدام والاستقدام ، ولكنه لم يخطرنا عن موعد للحديث في هذا الشأن ولم يعتذر عن ذلك .