هناك تساؤلات واجتهادات في الشارع السياسي السوداني حول من يصنع القرار في دولة الحزب الحاكم ،هناك من يشير إلى أسماء وشخصيات بعينها ، وهناك من يرى أن مؤسسات الحزب القيادية توصي بما تشاء وتقرر ما تشاء غير أن قرارا آخر مفاجئا مجهول المصدر قد يجد طريقه للتنفيذ بكل ما يحمله من تبعات إن خيرا أو شرا . وأيا كانت التكهنات والتساؤلات إلا أن العبرة بما يصدر من سياسات وقرارات تؤثر قطعا في حياة الناس وحاضر البلاد ومستقبلها وهي قرارات يقاس على أساسها مدى عقلانية أو جهلا نية صناعها بشؤون البلاد والعباد. وفي تجربة الإنقاذ بكل تحولاتها وتقلباتها ما يوفر حصيلة جيدة من تلك السياسات والقرارات التي كلفت البلاد كثيرا من العنت والمعاناة والتي قضت على أحلام الكثيرين من مؤيديها وأنصارها وروادها وحتى أولئك الذين توشحوا شاراتها الحمراء من مجاهديها ودبابيها الأوائل الذين يقول البعض منهم إن ثورتهم التي ناصروها اختطفت من قبل بعض الانتهازيين والطفيليين وطلاب السلطة . إلا أن الغريب بعد كل هذه السنوات المتراصة من حكم الإنقاذ أن هناك بعض السياسات التي تثير قدرا كبيرا من الاستغراب لعدم موضوعيتها وواقعيتها قياسا على تجربة الحكم الممتدة لأهل السلطة لأكثر من عقدين. ومن أهم تلك السياسات الخاطئة سوء معالجة ملف السلام عبر اتفاق نيفاشا الذي لم يحقق السلام ولم يوقف الحرب ولم يحافظ على وحدة السودان ، والذي كلف البلاد ثمنا باهظا فقط نتيجة لسوء إدارة الاتفاق على علاته وضعفه وهناته التي أوردها المراقبون والمعارضون وكانت النتيجة ،ذهاب جنوب السودان ،وبقاء الأزمات جاثمة ومتزايدة كتداعيات الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي لم يحسب له حساب خلال خمس سنوات من عمر الاتفاق. أيضا عدم الاهتمام بحسم القضايا الأساسية والمعلومة بالضرورة خلال الفترة الانتقالية كقضايا المناطق الثلاث ،وهي القضايا التي اشتعلت حروبا في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي ، وكان يمكن تبني سياسات أكثر رشدا تجنب البلاد هذه المعاناة الممتدة التي يدفع ثمنها المواطنون نزوحا وتشردا وموتا مجانيا . وسياسات وقرارات كثيرة مترددة ومتناقضة وخاطئة بشأن السياسة الخارجية يكفي فقط إلقاء نظرة على ما حملته الصحف في إرشيفها لبرهان ذلك . وإصرار رغم كل هذه الأزمات والكوارث على إبعاد القوى السياسية المستنيرة بآرائها وعقلانيتها وحرصها على ما تبقى من الوطن ووضعها بين خيارين إما الإقصاء ، أو إشراكها بشرط الانصياع والقبول بسياسات الحزب الحاكم التي كانت محصلتها ما نشهده اليوم من تطورات سالبة على كافة المجالات. وفوق كل هذا وذاك يصر صناع القرار ال UNDER COVER على إنتاج سياسات التصعيد والإفقار والإنكار والإصرار على المضي في ذات الطريق المسدود . وأخيرا نصل إلى المحصلة التي ما كان يجب أن نصل إليها لو أحسنا صنع قراراتنا وسياساتنا منذ البداية والتي لخصتها وكالة رويترز بنقلها خبرا عن الرئيس البشير جاء فيه : « قال الرئيس عمر البشير إن السودان سيواصل مساعيه خلال الفترة المقبلة للإتصال بدول غربية، خاصة الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج، بشأن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في تركيا العام القادم لمساعدة السودان في سد الفجوة في عائداته من البترول التي نجمت عن انفصال الجنوب. وأضاف البشير أن الأزمة المالية العالمية وانفصال الجنوب أديا إلى فقدان السودان عائداته من البترول، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد السوداني. وقال إن تقليص تلك الآثار يستوجب الاعتماد على الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية كأساس التنمية، وإعادة َ هيكلة الحكومة.» ما كنا في حاجة إلى كل ذلك وإن كان هناك سؤال مشروع بناءا على كل ما تقدم فلنا أن نسأل بعد كل هذه السنوات من يقرر السياسات ويصنع القرارات حقيقة في بلادنا هل هي مؤسسات معلومة ومسؤولة وذات دراية ورؤية كما في كل بلاد العالم أم مجرد « دائرة صغيرة من أشخاص مجهولين « ؟. ٭صحفي وكاتب سوداني مقيم في واشنطن