( حريات – محمد عبد الحفيظ) محمد إبراهيم عبده (الشهير بكبج) خبير الاقتصاد المعروف وأحد الذين حملوا على عاتقهم عبء تعرية الرأسمالية المتوحشة وسياسات التحرير الإقتصادى الشائهة التى اتبعتها حكومة “الإنقاذ”.. حملنا هموم شعبنا تحت سياط القرارات الأخيرة بزيادة الأسعار والمعاناة الطاحنة الحالية والمتوقع تفاقمها بحسب تصريحات وزير المالية، وتساؤلاتنا حول ما جرى حقيقة وما الذي أوصلنا لهذا الانهيار الاقتصادي وهذه المعاناة البالغة؟.. جلسنا معه فى (حريات) فحدثنا عن الأزمة الإقتصادية التى تمر بالبلاد، عائدا للخلف ومراجعا لكل المواقف الخاطئة التى قادت إليها محللا وشارحا بأناة وصبر ومستنتجا ومعريا وواضعا للبدائل والحلول.. احتفى الرجل بقدومنا لمنزله أيما إحتفاء”قائلا يسعدنى جدا أن أطل عبر هذا المنبر الديمقراطي”. فخرجنا بحصيلة وافرة منه مصحوبة بالأرقام والتحاليل فماذا قال لنا؟ لمعرفة ذلك وغيره لنقرأ معا مضابط الحوار: نعيد معا صياغة بداية الأزمة الإقتصادية السودانية كيف بدأت؟ لا بد من الرجوع إلى الوراء كثيرا لأن ما يحدث الآن جذوره نبتت مع سياسات التحرير الاقتصادى فى السودان.. فعند مجئ “الإنقاذ” إلى السلطة منتصف العام 1989 كان الخبز مدعوما وكذلك الأدوية والتعليم، بالإضافة لأن الصحة كانت مدعومة فى حدود كبيرة. وعندما انطلقت حكومة الإنقاذ فى اتجاه التحرير الاقتصادى الذى حملت لواءه رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر والرئيس الأمريكي ريغان واللذان يمثلان الحلف الذى دعا لنقاء الراسمالية دون إتخاذ إجراءات لمساعدة الشرائح الفقيرة فى المجتمع وتم التطبيق الفعلى لذلك فى الفترة التى حكم فيها الرئيس الأمريكى بوش مع الليبراليين الجدد الذين كانوا يستخدمون البنك الدولى وصندوق النقد كأداتين فى أيديهما لدفع الشعوب الفقيرة لهذا الاتجاه. وكان ذلك يتم عن طريق اتفاقيات بين الحكومات والبنك الدولى لتنفيذ برنامج معين حيث يقوم البنك بدعم البرنامج من عدة نواحى فنية وغيرها.. بالنسبة للسودان؟ جاء فى التقرير القطرى للبنك الدولى الذى إُعد بالإتفاق مع حكومة السودان عام 2003 وجاء بعد الخطة العشرية التى انهارت إن السودان إتخذ برنامج التحرير الاقتصادى دون إتفاق بينه والبنك الدولى الذى كان يقاطعه فى ذلك الوقت.. ما كان تأثير ذلك؟ لم يقدم البنك الدولى أية مساعدات للحكومة السودانية لتنفيذ سياسة التحرير الإقتصادى، لذلك تم تنفيذ ذلك البرنامج بكثير من التعسف، ومثال لذلك لا يزال الخبز على سبيل المثال مدعوما بمصر القريبة وكذلك الأدوية وغيرها. كان الإسلاميون يطرحون خطابا معاديا للرأسمالية والغرب عموما كيف ترى ذلك؟ بالعكس كان الإسلاميون يخدمون برنامج البنك الدولى على نحوٍ أعنف من الآخرين الذين ليس لهم مواقف ضد الرأسمالية والغرب، وهذه نقطة جوهرية إذ أن اللسان الذى يتحدثون به ضد أمريكا كان مجرد حربٍ كلامية، وإلا فإنهم كان يجب عليهم ألا يكونوا جزءا من التحرير الإقتصادى، حيث أن ذلك مثل قمة إزدواجية النظام. تحدثت عن إنهيار الخطة العشرية كيف تم ذلك؟ جاء النظام بشعارين هامين (نأكل مما نزرع) و(نلبس مما نصنع) وضعت الخطة العشرية فى العام 1992 إلى 2002 لإنفاذ هذين الشعارين، لكنهم ركبوا مركب التحرير الاقتصادى الذى لا يمكن بأى حال من الأحوال إنفاذ هذه الخطة من خلاله.. كيف ذلك؟ حسنا..هدفت الخطة العشرية لإنتاج 20 مليون طن من الذرة بنهاية 2002 لكن الذى تحقق فعلاً 2 مليون و825 ألف طن وهى 15% من هدف الخطة العشرية. وأيضاً: هدفت الخطة لتحقيق 2 مليون و360 ألف طن من القمح لكن الذى أنجز فعلاً 417 ألف طن منه وهذا يساوى 11% من هدف الخطة. أيضا: هدفت أي الخطة العشرية أن يتم إنتاج 2 مليون و100 ألف طن من الدخن، لكن الذى تحقق 550 ألف طن وهو ما كان موجودا خلال الحكم الديمقراطي قبل 12 عاما!! …………………؟ أود أن أرد هنا على الذين يقولون:”ماذا فعلت الأحزاب؟” و”ماذا فعل الصادق المهدى؟” وهو سؤال له ما خلفه ( ماذا فعلت الديمقراطية)؟ حيث أن: فى آخر أعوام الديمقراطية عامى 8889 قد كان آخر إنتاج للذرة 4 مليون و425 ألف طن أى أن الذى إنتج قبل 12 سنة يساوى 65%. إذن فشلت الخطة العشرية فى تحقيق أدنى غاياتها؟ الخطة العشرية كانت خطة سياسية تهدف لإعطاء الأمل فى أن نظام الجبهة الإسلامية سيؤدى لتغيير وجه السودان وبالعودة للخطة العشرية بالأرقام فعلى سبيل المثال: إنتاج الدخن كان 550 ألف طن أى بعد 12 عام من بينها 10 سنوات خطة عشرية نجد أنهم كانوا أقل إنتاجا رغم أنه فى عام 2002 إزداد عدد السكان زيادة كبيرة.. ولم يتوقف الأمر عند إنهيار الخطة العشرية بل أنهم وبعد 20 عاما فى الحكم لم يتحقق أى شئ فى التنمية، بل هناك تدهور.. مثلاً: إنتاج الذرة كان فى 2009م 2 مليون و500 ألف طن “أى نصف ما كان عليه فى 88 89″. إن الحال ومنذ قدوم الإنقاذ حتى الآن:”أنه قد زاد عدد السكان مرتين، وهذا يعنى أن ال 4 مليون وال 425 ألف طن التى تم إنتاجها 88 89 كان يجب أن تضاعف إلى 9 مليون لكنها جاءت برقم هزيل وهو 2 مليون و500 ألف طن. وماذ حول الشعار نلبس مما نصنع؟ فى عام 86 قبل الإنقاذ أنتجنا 168 مليون ياردة من المنسوجات وهى كانت أقرب نقطة للإكتفاء الذاتى التى تساوى 200 مليون ياردة، بمعنى أنه تبقت لنا 32 مليون ياردة فقط لنصل لتحقيق الشعار. جاءت الإنقاذ وهدفت لإنتاج 800 مليون ياردة، وبنهاية الخطة العشرية تم إنتاج 15 مليون ياردة فقط، أى أقل من 2% من هدف الخطة ( لأن 2% تساوى 16 مليون ياردة) تساوى 16 مليون ياردة وتساوي 8 9% من الذى كان فى عام 86 من الإنتاج الوطنى للمنسوجات فى ذلك الوقت وتم ذلك على يد رجلين من رجال الأعمال هما: خليل عثمان وفتح الرحمن البشير. على مستوى بعض المجالات الإنتاجية الأخرى..الزيوت مثلا ما الذى يمكن قوله؟ الزيوت صناعة واسعة جدا فى السودان فهنالك مصانع كبيرة تنتج 600 ألف طن وهى المعوّل عليها دائما.. الذى حدث: الطاقه الإنتاجية الإجمالية لهذه المصانع 600 ألف طن من الزيوت فى العام وبنهاية الخطة العشرية كان إنتاجنا 120 ألف طن، وخلال الإنقاذ وصلت فى بعض السنوات ل 150 وهذا يساوى ربع الطاقة الإنتاجية وفقا لتميمات تلك المصانع.. الخطة العشرية خطة مليئة بالوعود التى تخدر البشر وهى خطة هدفت لإعطاء الإنقاذ فرصة التمكن من الحكم. بالإضافة لكل ذلك من ضمن أهداف الخطة العشرية إضاءة كل القرى إما بالإنتاج الكهربائى أو الحرارى أو بالطاقة الشمسية أو بقوة الرياح لكن ذلك لم يتحقق أيضا. ……………………….؟ أولا دعنا نقول إن إنتاج سد الرصيرص الكهربائي لم يشمل قرى تلك المنطقة وإنما يتوجه مباشرة نحو الخرطوم فى أواسط شمال السودان وهذا يدل على السقوط الكامل للخطة العشرية فقد جاء بعد ذلك البنك لدولى عام 2003 وأصدر تقريرين بعد مقاطعة إستمرت ل 10 سنوات أى بعد إنقضاء أمد الخطة العشرية أحدهما يحتوى على إحصاءات متفق عليها بين حكومة السودان والبنك الدولى والثانى يحلل تلك المعلومات..وأود أن أوجز ذلك كما أوجزه البنك الدولى فى المقدمة: قال التقرير: نعم هناك نمو إقتصادى يتراوح ما بين 4 5 6%، ولكن ذلك النمو إستأثرت به شريحة ضيقة من الشعب السودانى وتحملت الغالبية الساحقة التكلفة العالية لبرنامج التحرير الإقتصادى وأفضى فى النهاية لتدهور معيشتهم، وكان ذلك تقريرا مشتركا يحتوى على أقرب أرقام ممكنة فى ظل إنعدام المعلومات المتوفرة. …………………….؟ فيما يخص برنامج الألفية الذى طرحته الأممالمتحدة الرامى لإنقاص عدد الفقراء..لم يتم أى إنقاص لأعداد الفقراء فى السودان فهناك إحتمالين إما عدد الفقراء كما كان عليه أو زاد لكنه قطعا لم ينقص، وأرى أن أية خطة عشرية تتمتع بمصداقية يمكن أن تنجح وتؤدى لإنخفاض فى أعداد الفقراء. وأرى أن هناك فرق بين سياسات التحرير التي تطبق بصورة رشيدة وعلى دفعات وبين تلك التى تطبق دفعة واحدة ودون إعطاء فرصة. هل تعنى أن كل ذلك قاد فى النهاية لما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية فى البلاد؟ نعم كانت تلك جذور المشكلة..الكل يعرف أن العرض والطلب عندما يتساويان أو يزيد العرض عن الطلب فإن ذلك يؤثر تأثيرا بالغا فى الأسعار..فنتيجة لسقوط الخطة العشرية نجد أنه عندما قيل لنا نأكل مما نزرع جملة الإستيراد للأغذية فى السودان كان 72 مليون دولار (أي ما كان عليه الحال فى فى 1990م بناء على كل التقارير التى أوردها بنك السودان)، لترتفع قيمة إستيرادنا ل 420 مليون دولار فى 2002 بنهاية الخطة العشرية أى 6 أضعاف ما كنا نستورده فى 90 و إرتفعت فى 2008 إلى 1.4 مليار دولار أى 20 ضعف مما كنّا نستورده فى 90، وتصاعدت فى 2009 إلى 1.8 مليار دولار ويساوى ذلك 22% مما كنّا نستورده فى 90! ليس هذا فقط بل فى ال 10 شهور الأخيرة ما بين يناير وأكتوبر 2010 كان جملة إستيرادنا 2 مليار و واحد من عشرة وهذا يعنى 30% مما كنا نستورده فى 90. إنهم يجنون الآن ثمارا مرة لكل تلك السياسات الخاطئة ففى عام 2009 كانت جملة إستيرادنا من غذاء ومدخلات إنتاج زراعي وصناعي وغيرها يساوى 9.6 مليار دولار. ………………..؟ د. صابر محافظ بنك السودان صرح بأن السودان سيكون بمقدوره تصدير بترول فى حدود مليار دولار فقط. وأيضا صرح بأن هنالك قفزة كبيرة فى إنتاج الذهب فى السودان ستؤدى لتصدير مليار دولار منه و750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية ورغم التشكك فى كلا الرقمين لكن الشك الأكبر فى الصادرات غير البترولية. كيف ذلك؟ فى عام 96 قبل إنتاج البترول فى السودان كانت صادراتنا غير البترولية 620 مليون دولار وعندما تم إنتاج البترول قبل تصديره فى عام 96 97 كانت هناك كميات تنتج محليا يتم تصفيتها فى مصافي الأبيض وغيرها وحدث هبوط ضئيل من 620 إلى 600 فعندما بدأ تصدير البترول فى أغسطس 1999 كانت حصيلته فى ذلك الوقت 276 مليون دولار وكان ذلك أول إنتاج. ليحدث هبوط فى الصادرات غير البترولية إلى 505 مليون دولار فى 99. فى 2000 حدث هبوط آخر وأصبحت الصادرات غير البترولية 450 مليون دولار وهذا يساوى نصف ما كانت عليه فى 96 قبل البترول وهذ يسمى بالمرض الهولندى (الإعتماد على سلعة واحدة). بعد 20 عاما لم تتعد صادراتنا غير البترولية 620 مليون دولار إلا بزيادة طفيفة وغير مباشرة..وهذه دلالة كافية أن الإنقاذ لم تستثمر البترول إستثمارا مميزا لجانب الزراعة (الزراعة هى البترول الذى لا ينضب)، عدم الإستثمار فى الزراعة قاد لكل هذه الكوارث. فيما يخص الثروة الحيوانية 140 مليون من الثروة الحيوانية. 50 مليون من الضان و50 مليون من الأغنام و41 مليون من الأبقار وحولى 6 مليون أو أقل قليلا من الإبل..هذ الثروة تساوى حوالى 20% من الناتج المحلى الإجمالى ويمثل من 20 25 من الصادرات غير البترولية فى السودان وتمثل أيضا إكتفاء ذاتيا من اللحوم وتمثل 60% من إحتياجنا للألبان..لكن الزراعة بشقيها الحيوانى والنباتى لم تتلق أى دعم من عائدات البترول..وأضيف هنا بالنسبة للثروة الحيوانية نحن لدينا 41 مليون من الأبقار لكننا نستورد من هولندا ومن الدنمارك وهاتين الدولتين لكل منها 5 مليون بقرة فقط ونحن لدينا 41 مليون بقرة!! وهذا يشير إلى أن الأبقار هناك يتم تحسين نسلها وأداءها فى إدرار الألبان وفى إنتاج اللحوم و41 مليين بقرة هنا ليس لها مجال فى السوق العالمى لأن نوعية اللحوم لا تجد سوقا عالمية..عموما هذا يشير إلى إهمال الثروة الحيوانية فى السودان.. ففى عام 2009 إستوردنا ألبان لتغطية الفجوة التى تمثل 30% من إحتياجنا بمبلغ 38 مليون دولار ونحن إذا إصبحت أبقارنا بنفس النوعية الموجودة فى هولندا كنا سنصدر كميات وافرة لكل العالم.. كيف يمكن تلخيص أزمة البلاد الاقتصادية في حكم “الإنقاذ”؟ إن المشكلة طيلة حكم الإنقاذ أن أسبقياتها كانت مختلة، مثلا الإستثمار فى سد مروى يعد أسبقية مختلة إذ أن هنالك خيارات أفضل.. قلت له: كيف؟ قال: تعلية خزان الرصيرص تكلف 600 700 مليون دولار فى حين أن سد مروى كلف 1.6 مليار دولار وأيضا المشروعات المصاحبة التى تمثل تنمية الولاية الشمالية والنيل بما فى ذلك حتى كوبرى المتمة تعتبر ضمن المشروعات المصاحبة لسد مروى وهذه مفارقة.. تعلية خزان الروصيرص أرخص ولذلك مزايا أفضل إذ أن هنالك منطقة واسعة ( كنانة والرهد) التى حاولت حكومة الإنقاذ فى إيامها الأولى الأولى تعميرها عن طريق الطواري والقفاف بدفع الشباب ليقوموا بهذ الواجب.. إذا تمت تعلية خزان الرصيرص فإننا سنحيي 2.6 مليون فدان..نحن لدينا مشروع الجزيرة كأكبر مشروع فى الشرق الأوسط و أفريقيا وهو يساوى 2.2 وكان من الممكن أن يكون لدينا مشروع آخر لتنتهى مشكلة الغذاء. فيما يخص هذه النقطة أود أن أسترسل قليلا فمن الأفضل فى هذا المشروع أن نزرع لأجل الحيوان حتى لا تسير الحيوانات آلاف الأميال بحثا عن المراعى الطبيعية التى تنضب الآن نتيجة عدم وجود عناية و تنمية بالإضافة لتغيرات المناخ التى أثرت كثيرا فى المراعى السودانية.. على ذلك إذا تمكنا من تعلية خزان الروصيرص: سيعطى 60% إضافة للكهرباء المنتوجة من التوربينات القديمة وهذ يغطى ما قصد من إنشاء سد مروى.. أيضا هناك 25% من مساحة مشروع الجزيرة مستقطعة نتيجة لعدم كفاية الرى وبالتعلية نسترد هذه المساحة التى تمثل 500 ألف فدان ونتمكن بذلك من إنتاج المزيد من الغذاء والسلع الزراعية التى يمكن تصديرها كالقطن مثلا وغيره، الأهم من ذلك أنه بعد تعليته سنتمكن من حجز المياه لتغطية كل إحتياجاتنا من المياه للموسم القادم وهذا هدف إستراتيجى للغاية فحتى لو جاءت إسرائيل وحكمت أثيوبيا لن يتمكنون من حجز المياه لأننا سنخزن المياه خلال أعلى مستويات الفيضان ولن تستطيع أثيوبيا حجز المياه لأن ذلك يسبب لها كوارث. فلنعد لسد مروى؟ إن السير فى فى تنفيذ سد مروى والمشروعات المصاحبة له وهى 3.2 مليار دولار هى فى حقيقة الأمر بمثابة السير فى إتجاه جهوى لصالح قادة المؤتمر الوطنى، فالكل يعرف أن 85% من قياداته من الشمال وتم تنفيذ السد لإرضائهم، والإتجاه الجهوى بهذه الطريقة يعتبر جزءا من الفساد بمعناه العام. فيما يتعلق بالإستيراد..ما الذى تراه؟ أوضحنا أن هناك هبوط كبير فى توقعات قائمة الإستيراد وفى إعتقادى حتى لو تم ترشيد الإستيراد فإن ما كانت جملته 9.6 من الإستيراد فى عام 2009 يمكن أن ينخفض لكن الانخفاض لن يكون أزيد من 1.6 لييتبقى لنا إستيراد 8 مليار. …………………………..؟ تقول الحكومة إن ما ستتلقاه بعد الإنفصال من الصادرات يساوى 3 مليار و250 مليون دولار وهذه فجوة لا يمكن تغطيتها إلا من السوق السوداء وعليه فإن السوق السوداء لا يمكن محاربتها من خلال القبض على تجار العملة إنما يتم ذلك من خلال تقليل الطلب على الدولار.. فإذا وفرنا الغذاء من إمكاناتنا المحلية وتمكين الكساء، لكن الحال الآن متراجع جدا ففى عام 86 كان الإنتاج 168 مليون ياردة. فى 90 بداية حكم الإنقاذ كان إستيرادنا من المنسوجات 3 مليون دولار فقط وظل ذلك فى حالة إرتفاع متواصل وهى فى الخمس سنوات الاخيرة تساوى أكثر من 300 مليون دولار فى العام أى أكثر من مائة ضعف مقارنة بإستيرادنا فى 90 وهذا يزيد الطلب على الدولار لذلك حدثت الآن زيادة فى سعر الدولار.. نقطة أخرى أيضا: فى عام 2009 كان إستيرادنا من المنسوجات 360 مليون دولار أى 120 ضعف ما كنّا نستورده فى 90 .. وأود أن أضيف أنه فى نصف العام 2010 من يناير يونيو إستيرادنا من المنسوجات يساوى 200 مليون دولار وبنهاية العام سيكون 400 مليون دولار، فإن إحتياجنا للأشياء الضرورية سيتصاعد ..ففى عام 2010 عندما وصلت صادراتنا من البترول أعلى مستوياتها 11 مليار دولار وكان نصيب حكومة السودان الاتحادية حوالى 5 مليار دولار ونجد انه فى ذات العام كان استيرادنا 9.3 مليار دولار لكن فى 2009 إرتفعت الى 9.6 مليار دولار وهذا يعنى إن قلة الصادرات لم يقابلها إلا إرتفاع فى الاستيراد وهذا يشير الى أن تقليل هذه الفاتورة سيكون من الصعوبة بمكان، فحتى لو تم إيقاف العربات المستعملة فحتى لو تم ايقاف إستيراد العربات الجديدة أيضاً فمن غير الممكن إيقاف إستيراد إسبيرات العربات والشاحنات. ……………………؟ لقد ظللنا لفترات طويلة نستورد ناتجات البترول إذ ان البترول السودانى (مزيج النيل) لا ينتج جازولين وهو مهم للمصانع ولحركة النقل البرى . في عام 2007 استوردنا منتجات بترولية بمبلغ 711 مليون دلار لكن ذلك كان اقصى مستوى للإستيراد لكننا كنا نستورد كل إحتياجاتنا للجازولين من الخارج . أضف إلى ذلك أن المتوسط من الإستيراد 350-450 مليون دولار من المنتجات البترولية وهذه لايمكن تفادى استيرادها. أيضا هل من الممكن الا نستورد مدخلات إنتاج زراعى وصناعى : لا يمكن. لذلك نرى أنه سينشا وضع كارثى بمعنى الكلمة فيما يتعلق بالنقص الذى أصاب ال petrodollars لصالح حكومة الخرطوم وهذا فى نهاية الأمر يؤدى لما نراه من زيادة فى الأسعار لأن حكومة السودان تحتاج لموارد مالية أعلى. …………………..؟ بناء على تقرير المراجع العام فى 2008 فإن الدخل الذى جاء فى تلك السنة لإيرادات الحكومة الإتحادية يساوى 66% من جملة الإيرادات وهذا سيحدث فيه نقص كبير لذلك كان لابد من من رفع أسعار البنزين والمنتجات الأخرى كى يزيد القدر الذى يأتى من بيع البترول فى السوق المحلى. ……………………………؟ كلنا يعرف أن ميزانية حكومة السودان قبل البترول كانت تعتمد على الضرائب والضرائب المباشرة.. وهكذا(عادت حليمة لعادتها القديمة) إذ أنه بعد أن فقدنا عائدات البترول لم نهيئ الإنتاج الزراعى والصناعى لتغطية الثغرة فى هذا المجال. ………………………؟ الميزانية ما زالت ميزانية حرب، فرغم كل الإتفاقات التى وقعت فى دارفور والشرق والقاهرة نجد أنها ما زالت ميزانية حرب، ففى 2007 وبناء على تقرير المراجع العام مرتبات الأمن والدفاع والشرطة تساوى 80% من مرتبات الحكومة الإتحادية وهذا ينبئ بما خلف ذلك من ميزانيات التسيير وغيره فى وقت تأخذ فيه الوزارات المدنية 20%!! تراجعت هذه النسبة فى العام 2008 من 80% إلى77%، لكن هذا كنسبة لكن المبلغ الموازي هو أعلى من المبلغ الذى جاء فى نسبة ال 80% فى 2007 . فى 2009 انخفضت النسبة قليلا إلى 76% وهذا أيضا أعلى من عامى 2008 و 2009 عليه إن شح الإيرادات فى الخزينة قد ينشأ عنه وضع آخر. حكومة السودان وبعد هذه الزيادات على وجه الخصوص ستعتمد على الأجهزة الأمنية وأجهزة القمع لكى تكبح جماح المواطنيين فى الشارع دفاعا عن مصالحهم ضد المصالح التى يرعاها المؤتمر الوطنى لصالح قلة فى المؤتمر الوطنى.. عدد من الإتفاقات وقعها المؤتمر الوطنى ولديها إستحقاقاتها ماليا ما الذى تقوله فى ذلك؟ هى إستحقاقات نُصّ عليها فى الإتفاقات.. أبوجا: هناك مبلغ تعمير دارفور 700 مليون دولار تدفع 300 مليون دولار فى عام 2006 و200 فى 2007 و200 فى 2008 ..أى أن هذا المبلغ كان من المفترض أن يدفع كتعهد قاطع لأن هذا المبلغ جاء لإحداث تقارب فى تنمية المناطق المهمشة والمناطق حول النيل.. الشرق: أيضا هناك المبلغ الذى أُعتمد لإتفاقية الشرق والمناطق الثلاثة المتأثرة بالحرب (أبيي جنوب كردفان النيل الأزرق) ودعونا نرى ماذا حدث فى 2008 حيث وضعت 725 مليون جنيه سودانى (بالعملة الجديدة) فى الميزانية لتغطية إعمار دارفور، الشرق، جبال النوبة وأبيي، لكن الذي أعطي لهم فعليا 4 مليون و7.0 (أقل من 5 مليون) وهو يساوى أقل من 1% من المبلغ الذي أعتمد وهذا يوضح أن الحكومة لم تف بتعهداتها لأجل السلام وإلغاء الفوارق والغبن التنموي، فالأسباب التي أدت للحرب لا تزال ماثلة وشاخصة ولم تتم معالجتها.. وعندما يتحدثون عن أن مناوي عاد للحرب بدعاوى أنه تمرد وأنه لم يف بالترتيبات الأمنية فهذا غير صحيح لأن الحكومة كان ينبغي أن توفر له 700 مليون دولار بنهاية 2010 فإذا الحكومة لم تف بتعهداتها المالية كيف له أن ينفذ الترتيبات الأمنية، لذلك فإن الجرم لا يقع على مناوي بل على الحكومة السودانية.. ……………………….؟ من المعروف أن تعهدات المسلمين يجب الإيفاء بها وإذا لم يحدث ذلك فيعد من الكبائر ففى 2009 وضعت 880 مليون دولار لإستحقاقات السلام..لكن الذى دفع فعليا 4.1 أى أقل من 0.5% من المبلغ وهذا إستخفاف بالعقول.. فى ميزانية 2008 بناء على مراجعة المراجع العام كانت الإيرادات 19% زيادة على الإيرادات المتوقعة، رغم ذلك نالت إستحقاقات السلام أقل من 1% من المبلغ الذي اعتمد لها، أيضا التنمية نالت أقل من 68% من المبلغ الذى أعتمد لها.. وهذه بنود مهمة تتعلق بالحرب والسلام فكيف يجوز أن يكون لك إيرادات إزيد ب 19% وتتصرف هذ التصرف المختل وهذ يفسر أن أسبقياتهم مختلفة عن أسبقياتنا أسبقية حكومة الإنقاذ تذهب فى الطريق الخطأ ولا تلبى إحتياجات الوطن، ولأنها تلبى إحتياجات بعض الأشخاص.. إن التمكين فى الإسلام يعنى (تمكين كلمة الله فى الأرض) لكن الذى اتضح أنهم يريدون تمكين كلمتهم وتمكين الموالين لهم، وهذه مفارقة تجعل من التطبيق الإسلامي الذى يتم فى السودان مدعاة للضحك.
