يبدأ المراقب المالي لمساهمة الجمعة صالح النعيم غدا السبت حصر جميع الأملاك الثابتة والمنقولة والأسهم والعقارات لرجل الأعمال جمعة الجمعة، عند تسلمه صك الحكم من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية. وقال النعيم: سنبدأ بالحراسة القضائية على أملاك الجمعة وحصرها فور تسلمنا صك الحكم المقرر الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الحكم الذي صدر أمس الأول ادخل القضية المنعطف الأخير بعد تداولها بين أروقة المحاكم لمدة 10 سنوات. وتوقع النعيم أن يستغرق حصر ممتلكات الجمعة داخل المملكة قرابة 7 أشهر، متخوفاً في الوقت نفسه من تعطيل عمليات التصرف في الأصول الموجودة في السودان، لان كثيرا منها تدخل في شراكات مع الحكومة السودانية، مستبعداً عدم تغطية أصول وأملاك الجمعة حقوق المساهمين. وأضاف النعيم ل « الرياض « أنه سيتم جدولة صرف حقوق 8 آلاف مساهم التي تقدر بنحو 1.2 مليار ريال بعد الانتهاء من حصر الممتلكات في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن لديهم آلية سيتم تنفيذها فور الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتعلق بحصر الممتلكات. يذكر أن المحكمة الإدارية بالدمام أصدرت الاثنين الماضي حكمها بفرض الحراسة القضائية على ممتلكات جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى منعه من السفر، إلا أنها منحته حق الاعتراض في مدة أقصاها 30 يوما من استلامه للحكم ، مما خلق نوعا من التخوف في عدم التنفيذ، فيما أكد النعيم أن الحكم قابل للتنفيذ والتطبيق الفوري والعاجل لان الحكم قضى بمنع الجمعة من السفر خارج المملكة وإعطاء الصلاحية للبدء في حصر جميع أملاكه الثابتة والمنقولة إضافة للأسهم والعقارات، ومنعه من التصرف بها، مع التأكيد على ان الحكم مشمول بالنفا? المعجل ولو أدى ذلك لاستخدام القوة الجبرية. وذكر النعيم أن أصول الجمعة سيتم بيعها في المزاد العلني فور الانتهاء من حصرها ورد المستحقات للمساهمين، مؤكدا أن جميع المساهمين سيتمكنون من الحصول على مستحقاتهم حتى لو كانوا في مناطق بعيدة عن الشرقية من خلال الحوالات البنكية التي ستتيح لهم الحصول على مستحقاتهم بعد تقديم إثباتاتهم التي توضح ايداعاتهم ومساهماتهم في مساهمات الجمعة. وأفاد النعيم أن آلية الصرف ستكون من خلال تقديم المساهمين بعقودهم لبنك يتم تحديده لاحقا لمراجعتها وتحويل كافة المستحقات لهم بعد التأكد من سلامتها، وإمكانية متابعتهم كافة مستجدات القضية من خلال الموقع الالكتروني الذي يحمل اسم «ملتقى مساهمي جمعة الجمعة».
