كسب رجل الأعمال السعودي المثير للجدل جمعة الجمعة المتهم في قضايا توظيف للأموال، جولة مهمة في معركته القضائية أمام محامي المدعين، بحصوله على حكم من محكمة الاستئناف الإداري بالرياض "دائرة الاستئناف التجارية الثانية" بوقف تنفيذ القرار القضائي الخاص بالحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على ممتلكاته، فيما اتهم المحامي حمود الحمود الجمعة بالقيام بعملية بيع واسعة لممتلكاته خلال الفترة الماضية تحسباً لفرض الحراسة عليه. وأكد وكيل جمعة الجمعة، المحامي يحيى العلكمي، في بيان صحافي أصدره أن الحكم يعد من الأحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه؛ لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع، معتبراً قرار ديوان المظالم أنه "بشارة خير للمساهمين". وأشار إلى أن هذا الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل، واستند في طلبه إلى أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة والتي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة حتى يتسنى للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف دارسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة. وكانت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أصدرت في 25 من أكتوبر الماضي، قراراً إدارياً بحق جمعة الجمعة، يقضي بتجميد جميع أرصدته في البنوك، وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، وبمنعه من السفر، إضافة إلى تعيين صالح النعيم حارساً قضائياً ومصفياً. واعتبر المحامون أن هذا القرار تاريخي بالنسبة لقضايا توظيف الأموال، لأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل واستلام القرار اعتباراً من 1/12/1432ه". مبينين أن المحكمة أمرت جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرار حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة الجبرية، وبالرغم من أن هذا القرار "مشدد" إلا أنه لم يتم تنفيذه، رغم المحاولات المستمرة والشبه يومية من المحامين والحارس القضائي على استصدار أوامر التنفيذ. وأوضح المحامي حمود الحمود في بيان له أن الحكم الأصلي رقم 244 الصادر ضد جمعة الجمعة بشأن إلزامه بإرجاع جميع أموال المساهمين وتصفية جميع أمواله المنقولة والثابتة والأسهم.. الخ، وتعيين صالح النعيم مراقباً مالياً عليها لا يزال هذا الحكم تحت الدراسة والنظر بمحكمة الاستئناف بديوان المظالم في الرياض ولم يصدر شيء بشأنه حتى تاريخه. مؤكداً أنه لا يزال كذلك منع جمعة الجمعة سارياً ولم يتم السماح له بالسفر حتى تاريخه. وقال: "إن الذي بالأمس يتعلق بجزئية إجرائية وهي تنفيذ الحراسة القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل، حيث تم تأجيلها إلى حين دراسة اعتراض جمعة الجمعة على الحكم الصادر ضده ومن ثم الخلوص إلى حكم نهائي في القضية". وأضاف "حاول جمعة بشتى الطرق تأخير حكم فرض الحراسة القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل على أمواله بخلق عراك بين المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية والحقوق المدنية في الدمام بشأن آلية تنفيذ الحكم، وتحميل الجهات الحكومية مسؤولية خسارة استثماراته، ما جعل الشرطة تتمسك بتواجد مندوب من المحكمة الإدارية أثناء تنفيذ الحراسة القضائية على الأموال التي بحوزة جمعة الجمعة كي تخلي مسؤوليتها، وكانت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية مصرة على أن الأمر لا يتطلب إرسال مندوب يمثلها والاكتفاء بالحارس القضائي المعين من المحكمة صالح النعيم وهو في نفس الوقت يمثل المساهمين". وأشار إلى أن "المحكمة قالت إنها ليست أول مرة تخاطب الشرطة في تطبيق الحراسة القضائية على أشخاص صدرت بحقهم أحكام، وإنما اعتادت ذلك والشرطة تنفذ الحراسة فوراً دون سؤال أو استفسار أو التحجج بنظام أو إجراء إلا هذه القضية. وترد الشرطة بأن الجمعة لديه أموال طائلة ونخشى في حالة إيداعه في السجن وتنفيذ الحكم عليه بالقوة يتهمنا بالتسبب في خسارة أمواله لوجود قصور في عدم تطبيق الأنظمة. هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية، ولذلك تم رفع الإشكال إلى مقام إمارة المنطقة الشرقية لحله من أجل استئذان مقام الإمارة بسجن جمعة الجمعة وتنفيذ الحكم عليه بالقوة". وأضاف الحمود أن "الجمعة استغل هذا التباطؤ والتأخير والنزاع بين الجهات الحكومية فسارع قبل عدة أيام بتحويله الأصول التي بحوزته إلى مبالغ نقدية، فقام مثلاً ببيع سياراته الفخمة ذات الموديل 2011 (روز رايز) قيمتها مليون و350 ألف ريال، وسيارة بنتلي قيمتها 850 ألف ريال، ومرسيدس كوبيه بقيمة 600 ألف ريال، وسيارة بي إم دبليو بقيمة 750 ألف ريال (لا يوجد مثل مواصفاتها في السعودية إلا اثنتان)، وسيارة أودي بقيمة 550 ألف ريال، وسيارة جيمس أبيض بمواصفات معينة قيمته 280 ألف ريال، وهي معروضة للبيع لدى معرض ماس - طريق الخبرالدمام، ولا تزال موجودة". وأضاف "قام قبل ذلك ببيع نصيبه من شركة دانفوند (أكبر شركة في السودان)، حيث حصل على نصيبه بعد انفصاله من تلك الشركة، وكان نصيبه عبارة عن معدات مقاولات ضخمة وكثيرة تساوي عشرات الملايين، وأحضرها ووضعها على طريق أبوحدرية، ثم تصرف بها ببيعها قبل فترة قليلة خوفاً من تطبيق الحراسة القضائية عليها أيضاً". وأشار إلى أنه قام "قبل ذلك أيضاً ببيع فندق القصر بالسودان بمبلغ 45 مليون دولار، وباع أنصبته من شركات في السودان عقارية وهندسية وسياحية وتقنية وزراعية وأسهم وبنوك وشركة ليموزين كبرى (تمتلك أسطول من السيارات الفاخرة). مبيناً أن "أكبر استثمار في السودان لجمعة عبارة عن أرض مساحتها 600 مليون (60 كليومتراً مربعاً) على ساحل البحر الأحمر، وقيمة الإيجار للمتر منها من دولاران ونصف إلى 50 دولار وهذا السعر قبل 10 سنوات، ما ندري ما مصيرها هل باعها أم لا". مضيفاً "قام أخيراً ببيع المستشفى الذي في الأحساء وتحويل أراضي بالأحساء بأسماء أقاربه وذويه". وختم الحمود بيانه بمطالبة ديوان المظالم بالرياض (محكمة الاستئناف) بسرعة البت في قضية جمعة الجمعة لإيقاف ضياع أموال المساهمين في أسرع وقت حيث أن القضية لا تتحمل أي تأخير أو مماطلة.
