حذر مختصون من سرقات تتعرض لها الاثار السودانية من اجانب في ظل الاهمال وضعف الرقابة والعقوبات الرادعة للصوص الاثار. وقال مدير متحف كرمة عبدالماجد محمد، ان عمل البعثات الأجنبية المنقبة عن الأثار يتم وفقا لضوابط متفق عليها من قبل الهيئة السودانية للمتاحف والاثار، كما أن عمليات التنقيب تتم بمراقبة وحراسة أمناء الآثار وقوات الشرطة. لكن مدير المتحف عاد وأشتكى من مشقة هذا العمل وقلة موظفي هيئة الآثار الذين يجب أن يرافقوا هذه البعثات، قائلا إن البعض قد يفضل العمل المكتبي بعيدا عن هذه الاجواء، وطالب بوجود مكثف من مفتشي الآثار السودانيين وسط البعثات الأجنبية التى تنشط فى عملها خلال النصف الثاني من نوفمبر . واكد المدير العام للهيئة العامة للآثار أن الرقابة على الآثار في مناطق التنقيب مستحيلة ولا يمكن ضبطها، وأن الحل الوحيد الذي ينقذ الآثار من الضياع هو إيقاف التنقيب، مشيرا الى العديد من البلاغات التي وردت لإدارة الهيئة العامة للآثار ومن السلطات الأمنية في الولايات . وأشار إلى أن أكثر المناطق الأثرية تضرراً هي منطقة شمال شرق السودان التى تشهد ازديادا فى عدد السياح الأوروبيين مع وجود مواقع أثرية قديمة بها قطع قيمة ويتم بيعها عشوائياً إلى المهربين الأجانب وتجار الآثار . من جانبه، نبه وكيل وزارة السياحة والحياة البرية علي محجوب الى وجود اجانب للتنقيب عن الذهب في الولاية الشمالية، وغرباً مع حدود تشاد وليبيا، حيث توجد مناطق مغلقة لحضارات قديمة، وتم العثور على مجموعة كبيرة من الآثار القديمة، لكن حدثت عمليات سرقة وتهريب عبر الحدود بواسطة شبكة من أجانب وسودانيين ذات خبرة عالية. ورصدت بلاغات الآثار المسروقة التي شملت كلا من ولاية الخرطوم «9» بلاغات، نهر النيل «5» بلاغات، الشمالية «9» بلاغات ، وولاية البحر الأحمر «11» بلاغاً. ولم تكن العقوبات التي طالت الجناة في جرائم سرقة الآثار مقنعة، حيث صدر الحكم على سارق تمثال جنائزي في العام 2002م بالسجن شهرين، وفي 2003 صدر الحكم على سارق تمثال تهراقا بستة أشهر مع وقف التنفيذ، وفي 2004م تم إدانة المتهم الأول في جريمة سرقة تمثال أسداماك بالغرامة 250 جنيهاً والسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وفي نفس العام صدر الحكم على سارق تمثال «سنكما نسكن» بالغ?امة 300 جنيه فقط .
