برأت شعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية ساحتها من الاتهامات التي وجهت لها بالتسبب في زيادة أسعار السكر بولاية الخرطوم والتلاعب فيه، ونفت مساندتها لأي اتجاه لزيادة أسعار السلعة. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، احمد دولة، في تنوير لشعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية امس ،بحضور عدد من الصحفيين، إن ما صاحب توزيع سلعة السكر من مشكلات في الفترة قبل عيد الأضحى يمكن تجاوزه بالتفاهم وتحكيم العقل، وأكد الاستعداد للتشاور ووضع الحلول وتحريك المسألة لأعلى مستوى ،وتعهد بمنع تهريب السكر خارج الولاية والإسراع بإجازة قانون لإنشاء وزارة للاقتصاد وحماية المستهلك. من جانبه،اعلن رئيس شعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية، محمد مأمون البرير، عن نقص في كميات السكر المفترض تسليمها لشركات التعبئة، مما أحدث شحا في الكميات الموزعة وصل 50 % ،ولفت إلى أن زيادة سعر الجوال من 147جنيها إلى 150 جنيها تمت دون إعلان من الدولة مما قاد لارتفاع سعر العبوة زنة 10 كيلوجرام إلى 40 جنيها نتيجة لشح السلعة، غير أنه أرسل تطمينات بحدوث انفراج نسبي . وتوقع انخفاض أسعار السكر بمقدم الخميس المقبل، ودعا البرير الأجهزة الرقابية لتكثيف جهودها في المراقبة ،ونفى الاتهام الموجه لشعبته بالتسبب في زيادة السعر، واعترف بعدم قدرتهم على مراقبة آليات التوزيع وأنهم يسلمون مراكز التوزيع الجوال زنة 10 كيلوجرام بواقع 34 ج، ليصل للمستهلك بواقع 35ج، ولوح أمين الشعبة وعضو المجلس عادل ميرغني باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، ودعا للتعاون مع الشعبة وطالب مد اللجنة بتقارير دورية عن الموقف في السكر، وكشف عن دخول باخرة حمولة 20 ألف طن من السكر المنطقة الحرة بورتسودان لتوزع داخل الولاية .