مازالت قضية السكر وإنتاجه وسد النقص فيه تراوح مكانها وتشكل هاجسا للقائمين على أمر الاقتصاد، خاصة في أروقة وزارة الصناعة ووزارة المالية والتجارة الخارجية، حيث تقع مسؤولية توفير سلعة السكر على عاتقها، فظلت قضية السكر رغم الجهود التي تقوم بها تلك الجهات تتجدد بين الفينة والأخرى، ولعل آخر أعراض تجددها في الآونة الأخيرة شكوى التجار بالأسواق من قلة أو عدم توفر عبوات السكر الصغيرة التي عمدت لإطلاقها واعتمادها وزارة الصناعة، بغية أن تكون سلعة السكر في متناول يد الجميع، فمنعت توزيع عبوات السكر زنة 50 كليوجراما وشرعت في توزيع العبوات الصغيرة بالعاصمة في المرحلة الحالية، على أن تعمم التجربة فيما بعد على بقية الولايات. وقالت لدى تفسيرها خطوتها في توزيع السكر بعبوات صغيرة «1 5 10» كيلوجرامات إن ذلك سيسهم في توفير السكر بالأسواق بصورة تكون في متناول المقدرة المادية لكل فرد، بحيث يجد كل مستهلك ما يناسب مقدرته المالية من عبوات، لاسيما فقراء الحال أو المعدمين، إذ يصعب عليهم شراء السكر بسعر الجوال زنة 50 كيلوجراماً. ومضت وزارة الصناعة في تنفيذ وتطبيق تجربتها رغم النداءات التي جأرت بها الغرفة الفرعية لتجار السكر بالغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم، التي لم تخف تبرمها من قرار وزارة الصناعة، وعابت عليها عدم استصحاب رؤية الجهات ذات الصلة بالقرار قبل الإقدام على اتخاذ القرار وتعميمه على الجميع. وكشفت عن رؤيتها في الشركات السبع التي أوكلت لها وزارة الصناعة أمر توزيع العبوات الصغيرة للسكر بالعاصمة، بأن بعضها صغير لا يملك القدرة على إنجاز عملية التوزيع بالصورة المرجوة، بجانب عدم تفرغ بعضها لتوزيع السكر، حيث تنشغل وتصب اهتمامها على تجارة سلع أخرى، هذا بالإضافة إلى رؤية الغرفة بأن إعادة تعبئة السكر يرمي بتكلفة إضافية على سعر السكر الأساسي، إضافة إلى تجاهل الوزارة لشريحة كبيرة من تجار السكر، وفوق ذلك أن السكر المستورد يأتي في عبوات زنة 50 كيلوجراماً مما يحتم إجراء إعادة تعبئة لها مما يزيد تكلفتها، ومن ثم انسحاب ذلك على سعر السكر. وأبانت الغرفة عدم رفضها لفكرة العبوات الصغيرة من الشركات المنتجة، بيد أنها ترفض أن تقوم بها شركات وسيطة. وطالبت الغرفة التجارية وزارة الصناعة بإعادة النظر في أمر شركات إعادة التعبئة والوصول لحلول تحفظ الحقوق وترضي جميع الأطراف. ومع مرور الوقت على التطبيق، ظهرت على أرض الواقع بعض التخوفات التي جهرت بها الغرفة التجارية عند بداية تطبيق تجربة العبوات الصغيرة، لا سيما في جانب أهليتها في توزيع العبوات بالصورة المرجوة، فظهرت بالسوق فجوة في توفير العبوات الصغيرة، لا سيما العبوات زنة «1 5» كيلوجرامات، فاشتكى التجار من قلة توفرها وصعوبة التعامل معها، لاسيما عند طلب المستهلكين من ذوي الدخل المحدود وزنا أقل من الكيلوجرام المعبأ، الأمر الذي وصفوه بخلق نوع من الاضطراب وعدم الاتزان والاطمئنان لدى التجار والمستهلكين على حد سواء، لاسيما بعد إلغاء التعامل بنظام الرطل أخيراً. وطالب التجار السلطات بتوفير العبوات بكل مقاساتها، حتى يجد كل مواطن ما يناسب مقدرته المالية في يسر دون كبير عناء . وقال التاجر بالكلاكلة القطعية محمد توم حسن، إن قرار ايقاف عبوة السكر «50» كيلوجراما لم يكن موفقا البتة، وساهم في ارتفاع سعر السكر لدى المستهلك الصغير الذي لا يقوى على شراء العبوات الصغيرة. وأضاف أن الكمية التى وزعت لديهم نفدت خاصة العبوات الصغيرة، وعند طلبهم كميات من شركات التوزيع لم تجب طلبهم. وزاد محمد توم قائلاً إن الغالبية العظمى من المستهلكين لم تستوعب البيع بالكيلوجرام بعد، مما أدى إلى توزيع العبوات على حسب طلب الزبون خاصة ذوي الدخل المحدود. واتفق معه التاجر هاشم عبد النور في أن العبوات الصغيرة لم تجد القبول من قبل التجار والمواطنين على حد سواء، ووصفها بالخطوة غير الموفقة، بل ساهمت في زيادة عبء تكلفة التصنيع والتعبئة، وأن فائدتها تنحصر في تحقيق الربح والفائدة لبعض الجهات، خاصة أن سعر العبوات الصغيرة أغلى مقارنة بسعر الجوال زنة «50» كيلوجراماً. أما الدكتور محمد الناير فيرى أن مشكلة السكر في البلاد لا تكمن في شكل أو حجم العبوات التي يوزع فيها، بل تتلخص في تقاصر عجلة الإنتاج المحلي عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه. وزاد قائلاً إن مما يحمد للعبوات الصغيرة أنها لا تشجع التجار على تخزين السكر لاحتياجها إلى مساحات تخزين أكبر مقارنة بتلك التي تحتاجها العبوات الكبيرة «50» كيلوجراماً، علاوة على ازدياد تكلفة العبوات الصغيرة عند المناولة والترحيل، ولأجل هذا ربما يحجم التجار عن تخزينها، بجانب أن العبوات الصغيرة تمكن المستهلكين بجميع مستوياتهم من الحصول على السكر بالحجم الذي يتناسب ومقدراتهم المالية، إلا أنها في نفس الوقت ربما تحرم المستهلكين شديدي العوز أو قليلي المقدرة المالية من الحصول على السكر بأوزان أقل من التي تحملها العبوات، علاوة على تحقيقها قدرا من العدالة في الأوزان والحصول على سكر نقي من الملوثات البيئية بالمتاجر. ولفت الناير إلى وجود اختلاف في أسعار السكر بحسب العبوات، حيث تباع عبوة السكر زنة كيلوجرام بواقع 3.5 جنيهات، أي يعادل فيها سعر الرطل «الموقوف التعامل به» 1.55 جنيه، فيما يعادل سعر الرطل 1.46 جنيه من العبوة زنة خمسة كيلوجرامات التي تباع بواقع 16.5 جنيه، وكذا الحال مع سعر الرطل من العبوة زنة 10 كيلوجرامات التي تباع بواقع 32.5 جنيه، حيث يعادل الرطل منه 1.44 جنيه. وقال الناير إن اختلاف سعر الرطل بالعبوات الصغيرة للأسف يرمي بأعباء إضافية على الفئات الضعيفة، حيث يلاحظ أن العبوات الصغيرة لم تراع للفئات الصغيرة، بل ركزت وشجعت على شراء العبوات الكبيرة، حيث كان يجب أن يحدث العكس. وختم الناير أنه إذا ما تم تخفيض الرسوم والجبايات على السكر المحلي والمستورد، فإن سعره سيكون أقل كثيرا من الأسعار السائدة الآن. وقال ليس من العقل في شيء أن يتم احتكار السكر وتوزيعه على فئات أو شركات دون أخرى. ودعا إلى فتح الباب أمام كل مستطيع دون احتكار، لجهة أن الأزمات والفجوات السابقة كانت مفتعلة ويقف من ورائها الاحتكار، وعلى شركات إنتاج السكر فتح منافذ توزيعه بالعاصمة والولايات بعيدا عن الاحتكار لجهة ما. وأرجع الناير اختفاء العبوات الصغيرة بالأسواق إلى تحايل التجار على الالتزام بها لكونها محددة السعر ولا يمكن للتجار وضع زيادة عليها، بعكس سعر الجوال في السابق، إذ كان بلا سقف محدد، لأجل هذا ربما يعمد التجار الى التحايل على تحديد سعر العبوات الصغيرة عبر بيع السكر «فلتا» ولفت إلى ضرورة توفير السكر بغض النظر عن عبواته، حتى تستقر أسعاره وينعم المواطن بوفرته.
