انفجر والي الخرطوم غاضبًا أمس الأول وتقدم لأول مرة بشكوى ضد شخص ادّعى انتماءه لشعبة السكر وجّه اتهامات مباشرة للوالي وحكومته بالتلاعب في سكر الولاية لدرجة تهريبه خارج حدود الولاية والبلاد، ونفى الخضر تلك الاتهامات واعتبرها إهانة لهم، وكشف عن مطالبته لذلك الشخص وفي اجتماع مع شعبة السكر بمغادرة الاجتماع كونه لا يملك مصنعًا لتعبئة السلعة.. وفي تنوير لشعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية أمس لعدد من الصحفيين دافع رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم أحمد دولة عن الولاية، وقال إنها أفلحت في الفترة الماضية في وضع ضوابط لتوصيل السلعة للمستهك بصورة ميسّرة وسعر مناسب، وأبدى استعدادهم للتشاور ووضع الحلول وطالب بالتركيز على الديباجة والسعر وتسليم الكميات كاملة، وطالب بمنح المستهلك حقوقه كاملة وإعلامه في حالة حدوث أي زيادات.. ومن جانبه ثمَّن رئيس شعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية محمد مامون البرير دور الشعبة منذ بدء عملها الفعلي في مارس الماضي ما ساهم في حل مشكلات كبيرة في السلعة والسعر وكسر الاحتكار ومعالجة ممارسات التخزين التي أضرت بالسلعة وسعرها والمستهلك وجاءت فكرة العبوات بالتنسيق مع وزارة الصناعة لضمان وصولها إلى المستهلك دون وسطاء ومنعًا لزيادة التكلفة، وكشف عن الكميات الفعلية التي سلمتها شركات السكر لمصانع التعبئة البالغ عددها «42» مصنعًا حوالى ألفي طن يوميًا، وأشار لحدوث نقص بعد العيد في كميات السكر التي يُفترض أن يتسلموها ما أدى لشح الكميات الموزعة بنسبة «50%» وزيادة سعر الجوال من «147» إلى «150» وهي الزيادة التي تمت دون أي إعلان في فترة العيد رفعت سعر الجوال زنة «10» كيلو من «32» إلى «35» جنيهًا للمستهلك بزيادة بواقع «12» للجوال الكبير، وأضاف البرير: بعد ذلك بدأت الشركات أعمالها وبدأ موسم الإنتاج واستلام كامل للكميات لمصانع التعبئة وتوزيعها بالتنسيق مع السلطات الرقابية والأمنية. وأكد البرير انخفاض أسعار السكر بمقدم الخميس المقبل داعيًا الأجهزة الرقابية لتكثيف جهودها للمراقبة، ونفى أي اتهام موجه لشعبته في التسبب في زيادة السعر، وقال: لا نستطيع مراقبة آليات التوزيع، نحن نسلم مراكز التوزيع الجوال بواقع «34 ج.» ويصل للمستهلك ب«35» إلى «40» جنيهًا، ونفى البرير الاتهامات التي وُجِّهت للولاية أو المحليات بالتلاعب في السلعة، وتوقع حدوث استقرار في السلعة وفائض نتيجة للاتجاه لتوفير مخزون إستراتيجي في الولاية منعًا للمضاربات والتخزين، وقطع نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عادل ميرغني باتخاذ إجراءات قانونية للمخالفين والتعاون مع الشعبة، وطالب بمد اللجنة بتقارير دورية عن الموقف، وكشف عن دخول باخرة حمولة «20» ألف طن من السكر المنطقة الحرة ببورتسودان، وتوقع انخفاض أسعار السكر، وأوضح مقرِّر الإعلام بالشعبة علام صغيرون أن الخلل الرئيسي هو ارتفاع الطلب على السكر ومشكلة التوزيع.. لافتًا الى أن الحديث عن إهدار مبلغ «5» ملايين جنيه على الضرائب من التعبئة بغير الصحيح، وأن النسبة التي حققتها الشعبة تعادل مبلغ ال «50» مليون جنيه، والكميات المستهلكة من السكر أقل حاليًا من الفترات الماضية نسبة لترشيد الاستهلاك، واتهم أحد أعضاء الشعبة أشخاصًا لم يسمِّهم بأنهم أصحاب مآرب شخصية سعوا لخلق مشكلة وثورة للحكومة في التوقيت الراهن مناديًا بإستراتيجية أخرى لتخزين السكر وسد العجز، وقطعت عضو باللجنة الاقتصادية بتشريعي الولاية بعدم مساندتهم لأي اتجاه لزيادة أسعارالسكر، وطالبت بإبعاد السلعة من الصراعات.