مرة اخرى تعود دولتا السودان وجنوب السودان الى طاولة الحوار على ضؤ ما نقله رئيس اللجنة الأفريقية عالية المستوى من تأكيد الرئيس عمر البشير باستئناف المفاوضات بين السودان ودولة جنوب السودان حول القضايا العالقة ، وأعلن رئيس الآلية الافريقية الرفيعة ثامبو أمبيكي في تصريحات صحفية أعقبت لقائه الرئيس البشير أن الوفدين سيجتمعان في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا خلال الاسبوع الحالي للشروع في التفاوض الجدي حول الملفات المشتركة بين الدولتين - والتي لم تحسم بعد وقال أمبيكي للصحفيين عقب لقائه الرئيس ظهر أمس « التقينا ?لرئيس البشير الذي أكد لنا أن الوفد الحكومي سيذهب الى اديس ابابا لاستئناف الحوار مع حكومة الجنوب « .واشار أمبيكي الى أنه بصدد الذهاب في زيارة مماثلة الى عاصمة دولة الجنوبجوبا اليوم لإعطاء حكومة الجنوب تقريراً حول التحضير للمفاوضات، مؤكداً مشاركة حكومة جنوب السودان في المباحثات الثنائية ، في ذات السياق فإن الحزب الحاكم يرهن نجاح تلك المباحثات برغبة الطرف الآخر في التوصل الى حل حيث قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور في تصريحات صحفية عقب لقاء أمبيكي والرئيس البشير « التقدم في الملفات العالقة ?رتبط بردة فعل الطرف الآخر « وكانت المباحثات بين حكومة السودان ودولة الجنوب قد تأجلت بعد أن كان مقررا لها أن تنعقد فى أديس أبابا مطلع الاسبوع الحالي حول القضايا العالقة، في الوقت الذي قاد فيه الرئيس السابق لجنوب افريقيا ثامبو امبيكي جهوداً مكوكية بين الطرفين طارحاً رؤيته الخاصة فيما يتعلق بمسألة النفط حيث تقدم بمقترح يخول لدولة الجنوب استخدام الأصول المملوكة لدولة الشمال فى تصدير وتكرير النفط . وفيما يُشكل عامل الوقت بالنسبة لقضية النفط ضغطا على الشمال، و تشكل التجارة قلقا لدولة الجنوب، يظهر أمبيكى قلقاً واضحاً تجاه عدم توافق الطرفين حول قضية النفط تحديداً ،وحسب مرئيات امبيكي الخاصة لحل هذه القضية فقد اقترح على دولة الجنوب استخدام الاصول في دولة الشمال مقابل مبلغ محدد للبرميل الواحد يدفع لحكومة الشمال التي قبلت بمبلغ 32 دولار مقابل البرميل الواحد ، وحسب مصدر مطلع في الحكومة فإن دولة الجنوب رفضت الالتزام بدفع ذلك المبلغ وابلغت الوسيط أمبيكي بأنها لن تدفع سوى مبلغ 5 دولارات للبرميل الواحد مقاب? كافة العمليات بدءاً من استخدام الخط الناقل مروراً باستخدام وحدات المعالجة المركزية وانتهاءاً بتصديره عبر ميناء بورتسودان ، وكشف المصدر السابق رفض الحكومة العرض المالي المقترح من قبل دولة الجنوب ، كما يُرجح ذات المصدر أن يكون رئيس الآلية الرفيعه قد ابُلغ من أمس من قبل الحكومة بأنها لن تظل رهينة لقرارات دولة الجنوب فيما يخص قضية النفط وأنها لن تترك باب التفاوض مفتوحاً الى ما لا نهاية لذلك عليه السعي لتقديم مقترح عملي يسهل عملية التوصل الى حل في العاصمة اديس ابابا وقال المصدر ل( الصحافة ) « قدم امبيكي م?ترحاً آخر للجانبين خاص بقسمة إجمالي عائدات النفط وفق نسب محدده بين الشمال والجنوب خلال الشهر الواحد على أن تُحدد المبالغ قياساً على ما كان يأخذه كل طرف من قسمة النفط قبل انفصال الجنوب. وكشف ذات المصدر بأن المقترح قوبل مرة أخرى برفض من دولة الجنوب وترحيباً من دولة السودان « . ومن المرجح أن يلجأ كل طرف حال فشل الوساطة الأفريقية في التوصل الى صيغه يرضى عنها الجميع الى البدائل التي تخدم مصلحة كل طرف ، فيما يذهب محللون الى أن سيناريو أن ينحو كل طرف الى الحل الذي يراه سيكون غير مرغوب فيه للطرفين خاصة في المرح?ة القادمة .وحسب تفسيرات المصدر الحكومي لمآلات اتخاذ مثل تلك الخطوة فإن بإمكان السودان فرض المبلغ الذي يتوافق مع مصالحه العليا كرسوم للشركات التي ستستقدمها دولة الجنوب لنقل البترول الخاص بها وقال « أما نحن في الشمال فحاجتنا الى النفط يغطيها 117 ألف برميل وهى تضخ الان من الآبار في الشمال « . في المقابل فإن الخيارات المفتوحة امام دولة الجنوب في حال ذهبت الى البدائل الخاصة بها فإن امامها اللجؤ الى دول أخرى غير السودان لتصدير نفطه وبالتالي فإنه سيكون بحاجة الى انشاء خط انابيب جديد لنقله ، كما أنه من الممكن استخدام ناقلات نفط لتصديره عبر موانئ افريقية أخرى ، لكن المتابعين يتوقعون أن تأتي مخرجات أديس هذه المرة بصورة توافقية بين البلدين بإعتبار أن اقتصاد دولة الجنوب لا يستطيع الصمود أكثر لا سيما وأن 98% منه يعتمد كلياً على النفط ، غير انه وفي خطوة زادت من حالة الجفاف التي تشوب العلاقة بين الدولتين م?ذ التاسع من يوليو الماضي أصدر رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت مرسوماً صادر بموجبه أسهم شركة «سودابت» المملوكة لحكومة السودان لمصلحة شركة « نابل بت» المملوكة للجنوب، وفقاً لإفادة رسمية تلقتها وزارة الخارجية من الرئيس المناوب لشركة سودابت . واعتبرت الخارجية وقتها هذه الخطوة، من حيث مضمونها وتوقيتها، تتناقض مع روح التعاون التي ظلت حكومة السودان تبديها طوال الفترة التي أعقبت انفصال الجنوب، ومن ذلك السماح بتصدير نفط الجنوب على الرغم من عدم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن استخدام البنيات الأساسية لصناعة النفط ال?ي تمتلكها حكومة السودان واعتبرت وزارة الخارجية أن القرار يتجاهل الجهود المقدرة والمثابرة التي ظلت تبذلها لجنة الوساطة الإفريقية برئاسة الرئيس ثابو أمبيكي للوصول إلى حلول مرضية للقضايا التي ظلت تشكل محل خلاف بين البلدين . وتجئ تلك التطورات في الوقت الذي التقى فيه نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي دينس ماكدوناك بعدد من المسئولين في الحكومة حيث تطرقت اللقاءات الى القضايا التي لا تزال محل خلاف بين السودان ودولة جنوب السودان خاصة قضايا النفط والتجارة والحدود بين البلدين . على ان الجهود الامريكية المبذولة لفك الارتباط بين الشمال والجنوب سلميا، فضلا عن المساعي التي تقودها الآلية الافريقية بقيادة امبيكي، قد لا تفلح فى حلحلة القضايا العالقة وفي مقدمتها النفط، اذ ان البون لازال شاسعا بين موقفي الشمال والجنوب، وكأن المعالجة تر?بط بملفات اخرى بعيدة عن الطاولة، رغم ان الفريق سلفاكير برر تفاقم الاوضاع بين الشمال والجنوب فى زيارته الاخيرة لنيروبي بعدم الاتفاق على مجمل القضايا العالقة.
