أعلن وفد الحكومة المشارك في المباحثات الاقتصادية مع دولة جنوب السودان عن فشل مباحثات أديس أبابا حول القضايا الاقتصادية المتعلقة بقضايا النفط، في وقت نفت فيه الحكومة أن تكون قد أغلقت الخطوط أمام تصدير نفط دولة الجنوب عبر موانئ الشمال، وأكدت التزامها بجدولة المفاوضات المحدد من قبل هيئة المفوضية العليا بالاتحاد الإفريقي، في وقت بلغت فيه مديونية السودان لدى الجنوب (900) مليون دولار جراء عدم سداد رسوم عبور النفط عبر الموانئ السودانية. وكشف رئيس وفد الحكومة لمباحثات أديس أبابا د.صابر محمد الحسن في مؤتمر صحفي عقده بفندق شيراتون أديس أبابا أمس، عن مقترح تقدم به أمبيكي للطرفين يقضي بأن تقوم حكومة السودان بالسماح باستمرار ترحيل وتصدير نفط الجنوب عبر مرافقها، على أن تقوم حكومة جنوب السودان بسداد مبلغ محدد نظير استخدامها لمنشآت السودان، وطالب مقترح أمبيكي الجانبين بضرورة الانخراط في اجتماعات بغرض التوصل لاتفاق نهائي خلال الشهرين القادمين، وصولاً لحلول نهائية حول الشروط التجارية لاستمرار تصدير نفط الجنوب، وقال د.صابر إن حكومة السودان وافقت على مقترح أمبيكي ورفضته حكومة الجنوب، مبيناً أن حكومة الجنوب لم تلتزم بسداد رسوم عبور نفطها عبر البلاد من العاشر من يوليو عقب الانفصال، وأوضح أنها ظلت تماطل في المفاوضات بأعذار واهية، وشدد على التزام الحكومة بأخذ حقوقها جراء استخدام الجنوب لمرافقها في تصدير النفط، وأكد على ضرورة التوصل لاتفاق موقع بين البلدين ينظم قضية تصدير نفط الجنوب عبر السودان وفقاً لقواعد القانون التجاري الدولي والتعاون بين البلدين، وكشف الحسن في تصريحات بثها التلفزيون القومي عن أخذ الحكومة السودانية لمديونياتها على الجنوب جراء تصدير نفطه عيناً مع الاستمرار في التصدير دون توقف.