واصلت اسعار السلع الاستهلاكية في الايام الماضية ارتفاعها الجنوني ، وتسونامي الاسعار ضرب ذوى الدخل المحدود بحالة من الصدمة وقد تضمنت قائمة السلع التي تصاعدت اسعارها السكر واللحوم اضافة الى اسعار المواد التموينية الاخرى وباتت الاسواق تشكو قلة حركة الزبائن الذين تعودوا الحصول على احتياجاتهم عقب صرف المرتبات، غير ان المواطنين فى ظل هذه الزيادة امتنعوا امتناعا جبريا وقصريا عن حركة الشراء. قد حاولت الحكومة ايجاد بعض الحلول الآنية السريعة لخفض اسعار السلع المستهلكة بوضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الامد لمعالجة الاسباب الجذرية للمشكلة بما يضمن عدم تكرارها فى المستقبل وعملت على توفير مراكز البيع المخفض للسلع الاستهلاكيه والتى يتم امدادها مباشرة من مراكز الانتاج لتخطى عقبة الوسطاء الا ان المخاوف باتت تطارد المواطنين بان يتم استغلالها بواسطة تجار السوق السوداء. ويرى بعض المختصين فشل تلك المراكز لصعوبة تنفيذها لاتساع الرقعة الجغرافية للعاصمة ويعتبرونها مهمة صعبة لاتملك ولاية الخرطوم تنفيذها اضافه الى ان هنالك تجاراً يشترون السلع باسعارها الاساسية ويصدرونها الى الولايات مع الارباح التى يضعونها وبهذا يمكن خلق شح فى المعروض ثم عودته باسعار اعلى. (الصحافة ) التقت مجموعة من المواطنين لمعرفة مدى نجا ح هذه المراكز ومساهمتها فى مساعدة المواطن فى الحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وقال المواطن عثمان العجب ان ارتفاع الاسعار بات امره مجهولا على المواطن فالحكومة صرحت بان التجار هم السبب فى ارتفاع الاسعار والتجار ينكرون ذلك والضحية بينهما المواطن البسيط مشيدا بالخطوة التى قامت بها الحكومة بعد ارتفاع سلعتى اللحوم والسكر بفتح منافذ للبيع المخفض مبينا انها من الممكن ان تساهم فى مساعدة المواطن لكن للاسف لم تتوفر فى جميع احياء العاصمة وان توفرت فى بعض الاحيا? بسيطة ولاتكفى حاجة المواطن، ومن عيوب هذه المراكز لم تكن متاحة طول الوقت للزبائن وتنقصها كثير من السلع الاستهلاكية مطالبا الجهات المختصة بزيادة هذه المنافذ حتى تساهم فى الحد من ارتفاع الاسعار واضافت المواطنة نجود محمد ان مراكز البيع المخفض لها آثار ايجابية على المواطن لكن تنقصها كثير من السلع وحتى السلع التى فتحت توفيرها فى كثير من الاحيان لم تتوفر بها ووافقت عثمان بان مراكز البيع دائما مغلقة واحيانا لاتباشر الخدمة ايام ناهيك عن ساعات. ومن الحاج يوسف (الشقلة) قال المواطن جعفر قدم تم افتتاح مركز لتوزيع ال?كر بتلك المنطقة لكن للاسف دائما مغلق ولم يستفيد منه المواطن مطالبا الحكومة بالمزيد من المراكز المخفضة لمحاربة التجار وابدى مخاوفه من استغلال بعض التجار الى هذه المراكز وشراءالسلع التجارية مخفضة وبيعها للمواطن بالسوق الاسود وبهذا قد تكون الحكومة ساعدتهم بدلا من أن تساعد المواطن لذلك لابد من وضع سياسة للبيع فى تلك المراكز تجنبا لتفشى هذا السلوك الذى يساعد على جشع هؤلاء التجار. التقينا التاجر محمد عبد المحسن الذى وجدناه واضعا يده على خده حيث تبدو نظراته كانه متعجب على ما اصاب السوق من ركود، لكن قد قطعنا عليه الحيرة بتحية الاسلام وقال الزيادة التى اجتاحت السلع التجارية بعد العيد ستؤثر سلبيا على التاجر اكثر من الزبون لان التاجر لديه التزامات كثيرة من رسوم وضرائب اضافة الى ضعف القوة الشرائية التى يتعرض لها التجار ،ومن المؤكد فى ظل سياسة الزيادة سيفقد التجار مجموعة من الزبائن وحتى ان وجد بعض منهم فمن المؤكد لايشترون كمية من السلع التجارية التى تغطى مع التاجر وان الزيادة التى طرأت على?السلع عالية وباتت عبئا على كاهل المواطن البسيط الذى ارهقته الزيادات المستمرة بصورة جنونية منذ وقبل شهر رمضان وتأثرت الاسواق حتى اقبال الزبائن فى فترة العيد بات محسورا ولم يشهد السوق اية قوة شرائية، فى حين ان هذه الفترة موسم ينتظرها التجار لكن هذا العام حرم منها بأثر سلبى، مؤكدا جميع السلع الاستهلاكية زادت وحتى المحلية التى لم يدفع لها جمارك زادت كمثيلاتها ،مبينا ان صغار التجار لاذنب لهم فى ارتفاع الاسعار وان مراكز البيع المخفض اسعارها لاتختلف كثيرا متمنيا ان تساهم فى مساعدة المواطن البسيط وان يدوم استمرار?ا . وابدى البروفيسور فريد بشير رأيه فى مقال ( للصحافة) عن الاسباب التى ساهمت فى ارتفاع الاسعار والحلول التى وضعتها الحكومة لتخطى الازمة وقال ان القفزات التى شهدتها الاسعار فى الاوان الاخيرة سببها توقعات التضخم التى اثرت فى ارتفاع سعر الدولار على الاسعار المحليه للسلع فمن الطبيعى الاسعار آخذه فى الزياده المستمره على النحو الذى لوحظ فى العام المنصرم لذلك لابد ان يفكر الناس فى كيفية حماية دخولهم الحقيقية ومستوياتهم المعيشية التى اعتادوها ،فالكل يريد ان يحافظ على استهلاكه المعتاد وتساءل فريد لكن كيف يكون ذلك مع اس?مرار زيادة الاسعار ؟ مشيرا الى نجاح حكومة الولاية بايجاد حلول آنية سريعة لخفض الاسعار بتوفير مراكز البيع المخفض للسلع الاستهلاكية ولكنه ابدى مخاوفه من وصول تجار السوق السوداء وقال ان الحل يكمن فى تأسيس شركات كبيرة للتسويق ولابأس ان تساهم فيها حكومات الولايات مع القطاع الخاص على ان يتم ادارتها كشركة خاصة ساعية للربح لضمان الكفاءة بعيدا عن تعقيدات الروتين الحكومى. وقال فريد ان السودان مازال شاسعا فى مساحته ومتنوعا فى بيئاته الانتاجية وقد توفرت البنيات التحتية من طرق ومطارات فى معظم الولايات فبامكان مثل هذه الشركات توفير الخضروا? والفواكه من شتى انحاء البلاد على مدار السنة فلانعانى من موسمية الانتاج التى تتسبب فى ارتفاع الاسعار خاصة فى فصل الصيف. وتحدث (للصحافة ) الخبير الاقتصادى البروفيسور عصام بوب وقال ان ارتفاع اسعار السلع الذى حدث الشهور الماضية نتيجة مباشرة لاضطراب النقد الاجنبى والاداء الاقتصادى لقطاعات الانتاج فى السودان مبينا بوب ان ارتفاع الاسعار بسبب زيادة الطلب وقلة العرض من السلع الاستهلاكية باسعارها الاساسية واضاف فى خلال السنوات الماضية ارتفع التعداد السكانى فى العاصمة الى مايزيد على 8ملايين نسمة وبهذا باتت فكرة عمل اماكن للتوزيع بالاسعار الاساسية صعبة التنفيذ وذلك لانتشار الرقعة الجغرافية للعاصمة القومية اى اذا كان مكان البيع يخدم 10?لف نسمة معنى هذا ان الدولة تحتاج الى تأسيس مايزيد عن 800 موقع لتوزيع السلع مؤكدا بوب انها مهمة صعبة ولاتملك ولاية الخرطوم تنفيذها اضافة انه ومن المؤكد سيكون هنالك تجار يشترون السلع باسعارها الاساسية ويصدرونها الى الولايات مع الارباح التى يضعونها وبهذا يمكن خلق شح فى المعروض نظرا لتسربه فى دوره اقتصادية الى خارج العاصمة ثم عودته باسعار اعلى مع قلة العرض. ويرى بوب ان حل المشكلة يكمن فى القضاء على منافذ التوزيع داخل مؤسسات الدولة والعوده الى نظام تعديل السلع او على الاقل وجود قنوات سليمة للتوزيع بصورة عادلة ولكن ذلك يتعارض مع سياسات التحرير الاقتصادى المعلن بواسطة الدولة وهو معناه فتح باب الاستيراد للسلع قليلة العرض فى السوق وهذا يتطلب تمويل الاستيراد للسلع قليلة العرض فى السوق وهذا يتطلب تمويل الاستيراد بالعملات الحرة لكنها شحيحة تحت الازمة الاقتصادية الحالية، ويمثل ذلك عقبة حقيقية فى وضع حل لسد فجوة الاسعار وشح السلع،مبينا بوب انه لم يتبقَ الاحل واحد للحد ?ن ارتفاع الاسعار وتلاعب تجار السوق السوداء ألا وهو وضع نظام البطاقات التموينية .
