لم تحقق أسواق محاصيل ولاية القضارف هذا العام أي نسبة من صادرات السمسم بعد ان اشتكى المصدرون وأصحاب الشركات عقب توقفهم من العملية الشرائية لارتفاع أسعار المحصول في البورصة العالمية بعد أن بلغ «1500» دولار للطن مقارنة بالدول المنتجة للمحصول في البورصة العالمية حيث بلغت كلفة الطن في الهند «1250» دولارا فيما بلغت كلفته في نيجيريا «1230» دولارا في الوقت الذي شهدت كلفته في الجارة إثيوبيا «1350» دولارا مما عطل عمليات الصادر التي بلغت في العام الماضي حوالي «180» ألف طن مقارنة بالقوة الشرائية التي تمت حتى الآن داخل?البورصة التي بلغت «60» ألف طن حيث بلغت نسبة الوردات «110» آلاف جوال مقارنة بالعام الماضي في نفس الوقت «170» ألف جوال بنسبة متوقعة 30% من إنتاج العام الماضي في الوقت الذي بلغت فيه نسبة واردات المحصول لبورصة أسواق الولاية من الولايات المجاورة 10% وهي كسلا، سنار، النيل الأزرق، أعالي النيل، النيل الأبيض، والأقاليم الإثيوبية فيما ارتفعت القوة الشرائية للإستهلاك المحلي لصناعة الزيوت والحلويات بعد أن كانت تمثل 25% من المنتج في العام الماضي لترتفع ل 40% من المنتج في هذا العام، حيث يقول وكيل الشركات المصدرة أسامة ?ر الختم بأن هنالك عددا من الصعوبات تواجه صادرات المحصول في الأسعار العالمية مقارنة بسعر الصرف عبر النافذة أضعفت المنافسة العالمية بجانب تعديل سياسات بنك السودان المالية لسعر صرف الدولار مقابل الصادرات، ودعا سر الختم لضرورة تجاوز هذه الأزمة وتوفير النقد الأجنبي للسودان بتحويل حصائل الصادر بحساب استيراد بغرض استجلاب سلع استراتيجية مثل القمح والأدوية، وتوقع سر الختم تعديل السياسات أو زيادة الأسعار عالمياً لقلة الطلب والمضاربة في أسعار السمسم على مستوى الشراء، وقال ان حاجة البلاد للاستهلاك المحلي في إنتاج الزي?ت والحلويات أدت إلى المنافسة في عمليات الصادر بجانب تدني الإنتاجية لهذا العام مقارنة بالعام الماضي. من جهته، أشار الخبير الاقتصادي عادل وديع غبريال لخروج الشركات المصدرة وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية والقوة الشرائية في بورصة الأسواق في ظل عدم امتلاكها للعائدات وارتفاع أسعار السمسم السوداني في البورصة العالمية مقارنة بالدول المنتجة له بانخفاض أسعارها بالبورصة، وأشار وديع إلى تحرير الدولار بسعر البنك بعد ان بلغت الكلفة «2000» دولار دون قوة شرائية موازية للسعر الذي بلغ «4200» جنيه أغلق الباب أمام المصدرين لارتياد الأسواق، وقال ان السياسات الخاطئة والجبايات التي فرضت مؤخراً بنسبة 100% أدت إل? ارتفاع الكلفة وتأثير المزارعين احتفاظاً بمحصول السمسم في ظل تدني الواردات التي بلغت ليوم أمس «9000» جوال. من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية شريف محمد إسماعيل إلى توقعات بفجوة في الحبوب الزيتية وارتفاع أسعار الزيوت والحبوب الأخرى في ظل ضعف الإنتاجية لهذا العام وارتفاع نسبة الاستهلاك، وقال شريف بأن الاسعار المنخفضة في البورصة العالمية للمحصول للدول المنافسة للسودان يعود لإنتاج المحاصيل بكلفة أقل في ظل وتشجيع وتحفيز المزارع الأجنبي ودعم الزراعة بشكل أكبر في الوقت الذي يعاني منه السودان والمحاصيل الزيتية والحبوب وارتفاع الجبايات والضرائب وتكاليف الإنتاج المحلي للوقود والعمالة والإعداد الزراعي، وتوق? شريف بتفاقم الأزمة الاقتصادية وندرة النقد الأجنبي مما يدفع لمزيد من ارتفاع سعر الصرف ويعتبر محصول السمسم هو المورد الثاني الذي يعول عليه السودان بعد الثروة الحيوانية بعد خروج النفط مما يشير إلى انعكاسات سالبة وتضخم في الاقتصاد ومزيد من فرض الجبايات لسد النقص في الموازنة العامة.
