تهنئ جريدة الصحافة الأستاذ وائل عمر عابدين المحامي بمناسبة صدور كتابه: Regulating the sharing of the credit information system in developing countries عن دار LAMBERT الألمانية للنشر, والكتاب صادر باللغة الإنجليزية ويباع الآن في عدد من كبريات المكتبات في العالم: http://www.amazon.ca/Regulating-Sharing-Credit-Information-System/dp/384439897X نبذة عن الكتاب: تشارك المعلومات الائتمانية يعني ببساطة أن تقوم المؤسسات المالية (البنوك) (في بعض الأحيان غيرها من المؤسسات) بتبادل المعلومات عن التاريخ الائتماني وتاريخ السداد والفشل للعملاء مع بعضها البعض, وذلك لتحقيق عدد من الأهداف منها: 1- يمكن تشارك المعلومات الائتمانية البنوك من أن تميز العملاء الآمنين من العملاء الخطرين حتى ولو لم يكن للعميل سابق تعامل مع البنك , فتاريخه مع البنوك الأخرى سيشفع له. 2- الهدف الآخر لنظام تشارك المعلومات الائتمانية هو تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للعميل(سعر الفائدة- هامش الأرباح), هذا يحدث لأن تكلفة الحصول على المعلومات وفق هذا النظام تكون أقل بالنسبة للبنك عليه يسري هذا التخفيض على سعر الفائدة أو هامش الأرباح. يستطيع البنك أن يخفض تكلفة الاقراض أيضا لأنه بموجب تشارك المعلومات الائتمانية يتمكن من تحديد وفصل العملاء الآمنين من العملاء الخطرين ويحدد تكلفة المخاطر لكل فئة ومن ثم يكون العملاء الآمنين مستفيدين من تخفيض سعر الفائدة أو هامش الأرباح, بينما في غياب تشارك المعلوم?ت الائتمانية ينظر البنك إلى المخاطر الكلية وبحساب المتوسط يتضرر العملاء الآمنين من رفع سعر الفائدة وهامش الأرباح. زيادة على ذلك فإن تشارك المعلومات الائتمانية يغزّي المنافسة بين البنوك باستقطاب العملاء الآمنين وكنتيجة لذلك يحرص كل بنك على تخفيض سعر الفائدة أو هامش الأرباح لهذه الشريحة. مما لا شك فيه أن زيادة سعر الفائدة أو هامش الأرباح يدفع المقترضين الآمنين للتوقف عن الاقتراض مما يزيد من المخاطر الكلية بالنسبة للبنوك دافعا إياها لزيادة سعر الفائدة طاردا للمزيد من العملاء الآمنين وهكذا حتى ينهار النظام الم?رفي برمته. 3- يمكن نظام تشارك المعلومات الائتمانية صغار المستثمرين والشباب والمرأة من الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم الصغيرة والتي قد يكون عدم التمويل هو السبب الوحيد لعدم قيامها أو نجاحها, في مسح قام به البنك الدولي فضّلت البنوك ضمان السمعة على الضمانات التقليدية الأخرى, وإذا تم بناء نظام مناسب لتشارك المعلومات الائتمانية سيصبح الحصول على التمويل أمرا متاحا للجميع وسيصبح حينها حقاً ديمقراطيا. 4- يعمل نظام تشارك المعلومات الائتمانية كآلية للضبط الذاتي للمقترضين, إن أي مقترض قبل أن يتقدم بطلبه للتمويل سيكون عالما أنه في حالة فشله في السداد ستكون هذه المعلومة متاحة لكل الممولين أو البنوك, مما يجعل الحصول على أي تمويل في المستقبل أمراً عسيرا عليه, لذلك سيبذل أي مقترض أقصى ما لديه ليبقى بعيدا عن القائمة السوداء. 5- يتيح هذا النظام لأي بنك التعرف بسهولة على كل الالتزامات القائمة على أي مقترض لكل البنوك, ببساطة لا يستطيع أي مقترض أن يحصل على عدد من التمويلات المختلفة من عدة بنوك دون علمهم.
