منذ صغري وأنا أهتم بمسائل التمويل ولعل ذلك مردّه إلى أن والدتي مصرفية ومنذ تلك الأيام وأنا أسأل نفسي سؤالا محيراً وهو من المستفيدون من خدمات التمويل، كان على حد علمي أن البنك عندما يموّل شخصاً يطلب منه ضماناتٍ لهذا التمويل، والضمان الغالب الذي تتطلبه المصارف عادة هو الرهن العقاري، أي أن أي شخص يحتاج لأن يمتلك قطعة أرض أو منزلاً أولاً ثم بعد ذلك يفكر في أن يطلب تمويلا لإقامة أي مشروع ، وجدت هذا المفهوم غير عادل فبموجبه يزداد الأغنياء غنىً ويظل الفقراء فقراء، وبدأت أبحث عن وسيلة يتم بها إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للحصول على الائتمان من جهة، كما تحفظ بها حقوق الدائنين من جهة أخرى. من المعلوم أن صحة النظام المصرفي وكفاءته وإمكانية تطوره مرتبطة ارتباطا وثيقا بمستوى الحماية التي يوفرها القانون في أية دولة لحقوق الدائنين. لقد كشفت الدراسات أن قوانين الدول النامية تحمي حقوق الدائنين أكثر من قوانين الدول المتقدمة(الكلام دا في الكتب بس) هذه النتيجة متعلقة فقط بنصوص القوانين، واستكمالا للصورة فقد وجدت هذه الدراسات أن الفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة من منظور حماية حقوق الدائنين هو في مستوى تنفيذ القانون فليس من المهم أن يكون للدولة قانون جيد بل المهم تنفيذ ذلك القانون بسرعة وبتكلفة أقل وبدون فساد وبعدالة. إزاء هذه الحقيقة فقد عمد الباحثون في القانون والتنمية على إيجاد بديل لأزمة ضعف تنفيذ القانون في الدول النامية يمكن النظام المصرفي من البقاء والتطور وكانت فكرة (تشارك المعلومات الائتمانية). تشارك المعلومات الائتمانية يعني ببساطة أن تقوم المؤسسات المالية (البنوك) (في بعض الأحيان غيرها من المؤسسات) بتبادل المعلومات عن التاريخ الائتماني وتاريخ السداد والفشل للعملاء مع بعضها البعض، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف منها: 1- يمكن للقارئة والقارئ الكريم أن يتخيل أن هنالك تاجراً إجمالياً كبيراً في مدينة كوستي يتعامل معه عدد من تجار القطّاعي ومنهم حاج الزين لفترة من الزمن وبالتعامل المستمر كسب حاج الزين ثقة تاجر الإجمالي الكبير في كوستي فأصبح بإمكانه أن يأخذ ما يشاء من بضاعة (بالدين) ثم يقوم بالسداد نقدا لاحقا، لظروف ما هاجر حاج الزين إلى الخرطوم ولأنه لا يملك نفس العلاقة مع أي من تجار الإجمالي في الخرطوم فسيضطر في هذه الحال للدفع النقدي الفوري وبسعر غير تفضيلي لتاجر الإجمالي الجديد، ولنا أن نتخيل إن كان هناك نظام يسمح بأن يبلغ تاجر الإجمالي في كوستي تاجر الإجمالي في الخرطوم عن أمانة وانضباط حاج الزين، في هذه الحالة سيقوم تاجر الإجمالي في الخرطوم بمعاملة حاج الزين نفس المعاملة التي يحظى بها زبائنه المفضلون، هذا الأمر ينطبق على البنوك، فيمكنها أن تميز العملاء الآمنين من العملاء الخطرين حتى ولو لم يكن للعميل سابق تعامل مع البنك ، فتاريخه مع البنوك الأخرى سيشفع له. 2- الهدف الآخر لنظام تشارك المعلومات الائتمانية هو تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للعميل(سعر الفائدة- هامش الأرباح)، هذا يحدث لأن تكلفة الحصول على المعلومات وفق هذا النظام تكون أقل بالنسبة للبنك عليه يسري هذا التخفيض على سعر الفائدة أو هامش الأرباح. يستطيع البنك أن يخفض تكلفة الاقراض أيضا لأنه بموجب تشارك المعلومات الائتمانية يتمكن من تحديد وفصل العملاء الآمنين من العملاء الخطرين ويحدد تكلفة المخاطر لكل فئة ومن ثم يكون العملاء الآمنون مستفيدين من تخفيض سعر الفائدة أو هامش الأرباح، بينما في غياب تشارك المعلومات الائتمانية ينظر البنك إلى المخاطر الكلية وبحساب المتوسط يتضرر العملاء الآمنون من رفع سعر الفائدة وهامش الأرباح. زيادة على ذلك فإن تشارك المعلومات الائتمانية يغزّي المنافسة بين البنوك باستقطاب العملاء الآمنين وكنتيجة لذلك يحرص كل بنك على تخفيض سعر الفائدة أو هامش الأرباح لهذه الشريحة. مما لا شك فيه أن زيادة سعر الفائدة أو هامش الأرباح يدفع المقترضين الآمنين للتوقف عن الاقتراض مما يزيد من المخاطر الكلية بالنسبة للبنوك دافعا إياها لزيادة سعر الفائدة طاردا للمزيد من العملاء الآمنين وهكذا حتى ينهار النظام المصرفي برمته. 3- يمكن نظام تشارك المعلومات الائتمانية صغار المستثمرين والشباب والمرأة من الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم الصغيرة والتي قد يكون عدم التمويل هو السبب الوحيد لعدم قيامها أو نجاحها، في مسح قام به البنك الدولي فضّلت البنوك ضمان السمعة على الضمانات التقليدية الأخرى، وإذا تم بناء نظام مناسب لتشارك المعلومات الائتمانية سيصبح الحصول على التمويل أمرا متاحا للجميع وسيصبح حينها حقاً ديمقراطيا. 4- يعمل نظام تشارك المعلومات الائتمانية كآلية للضبط الذاتي للمقترضين، إن أي مقترض قبل أن يتقدم بطلبه للتمويل سيكون عالما أنه في حالة فشله في السداد ستكون هذه المعلومة متاحة لكل الممولين أو البنوك، مما يجعل الحصول على أي تمويل في المستقبل أمراً عسيرا عليه، لذلك سيبذل أي مقترض أقصى ما لديه ليبقى بعيدا عن القائمة السوداء، بالمقابل فإن نجاحه في السداد يجعله يبني سمعة ممتازة رافعا من السقوف التمويلية التي يمكن أن يحصل عليها مرة بعد مرة . 5- يتيح هذا النظام لأي بنك التعرف بسهولة على كل الالتزامات القائمة على أي مقترض لكل البنوك، ببساطة لا يستطيع أي مقترض أن يحصل على عدد من التمويلات المختلفة من عدة بنوك دون علمهم، وأعتقد أن لدينا من السوابق في السودان ما يكفي (عربي وافرنجي). ملحوظات: الترميز الائتماني الذي تبناه البنك المركزي هو إحدى صور تشارك المعلومات الائتمانية(سنخضعه للتحليل لاحقاً) بدأ نظام تشارك المعلومات الائتمانية قبل قرنين من الآن. يمكن أن يشمل نظام تشارك المعلومات الائتمانية المؤسسات غير المالية كشركات الاتصالات، اتحاد أصحاب العمل بلإضافة إلى شركات التأمين ......إلخ في الحلقة القادمة سنتطرّق إلى كيفية تصميم نظام تشارك المعلومات الائتمانية .
