[email protected] الترميز الائتماني: الأطر المؤسسية لنظام تشارك المعاومات الائتمانية كنا قد عرضنا في الحلقة السابقة أهم الفوائد التي يمكن أن تجنى من تشارك المعلومات الائتمانية, تفاوتت هذه الفوائد ما بين مقدرة البنوك على التمييز ما بين المقترضين ذوي التاريخ الائتماني الجيد وأولئك أصحاب التاريخ الائتماني غير الجيد, كما تشمل تلك الفوائد حفز المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الممولين من تلقاء أنفسهم فبفشلهم يصبح من العسير عليهم الحصول على أي تمويل مستقبلا من أي جهة تمويل, ليس ذلك فحسب بل يؤدي تطبيق نظام تشارك المعلومات الائتمانية إلى تقليل سعر الفائدة أو هامش الأرباح بالنسبة للمقترضين مما يدفع بالمقترضين الآمنين إلى دخول سوق الائتمان ويقلل نسب الفشل في السداد, ومن أهم فوائد هذا النظام هو إتاحته الفرصة لصغار الستثمرين والشباب والمرأة للحصول على التمويل وهي شرائح ما كان لها أن تحصل على التمويل إذا طبقت معايير الضمانات التقليدية, وأخيرا يمكن هذا النظام البنوك من تتبع العلاقات التمويلية القائمة ما بين طالب التمويل وجميع المؤسسات التمويلية. تشارك المعلومات الائتمانية قد يتم عن طريق أحد نظامين, أولهما ان يتم تشارك المعلومات الائتمانية عبر مؤسسة حكومية غالبا ما تكون تابعة للبنك المركزي ويتم إنشاء هذه الوحدة الحكومية بموجب قانون تلزم فيه جميع المؤسسات المالية والبنوك التجارية بأن تتشارك المعلومات التي بحوزتها عن التاريخ الائتماني لعملائها, ويكون هذا التشارك على أساس التبادل. في المنقابل فيمكن تشارك المعلومات الائتمانية عن طريق جهة أو مؤسسة خاصة وعادة ما تتفق البنوك التجارية على تأسيس وكالة للاستعلام الائتماني(كتعاونية). هنالك عدة اختلافات وبالضرورة نتائج من تشارك المعلومات الائتمانية عبر أي من الطريقين أعلاه, فتشارك المعلومات عبر المؤسسة الحكومية التابعة للبنك المركزي هو إلزامي وقد يؤدي بالبنوك بأن تبذل جهدا أقل في جمع المعلومات إذ لماذا يتكبد البنك مصروفات مالية في جمع المعلومات التي سوف يشاركه فيهامنافسوه من البنوك بتكلفة أقل, ولماذا لا يعتمد البنك في الحصول على معلومات على البنك المركزي حصريا, هذا بدوره يضعف حجم المعلومات المتاحة في النظام كما وكيفا, ومن جهة أخرى فإن الطبيعة الاختيارية والطوعية لتشارك المعلومات الائتمانية عن طريق مؤسسة خاصة يجعل للبنوك الحرية في أن تحدد سلفا كم ونوع المعلومات التي تشارك بها, ولتجاوز هذا الاشكال يمكن هندسة نظام تشارك المعلومات الائتمانية عبر البنك المركزي بعناية ومرونة بحيث يتم تبني نظام سعري يتيح تعويض البنوك الاكثر تزويدا لنظام المعلومات في مقابل تحصيل أموال من البنوك الأكتر استخداما لمعلومات النظام (مقاصة), هذا المقترح قد يحل معه جزئيا مشكلة تخوف البنوك الكبيرة من سرقة عملائهامنها بواسطة البنوك الصغيرة. بالدراسة فإن إمكانية بناء نظام لتشارك المعلومات الائتمانبة عبر مؤسسة عامة تكون أكبر في الدول التي لا يوجد فيها مؤسسة خاصة لتشارك المعلومات أو أن حجم هذه المؤسسة الخاصة وطبيعة المعلومات التي تتبادلها وحجم تغطيتها محدود بحيث يستدعي تدخل الجهات المنظمة لبناء مؤسسة عامة, إضافة إلى ذلك ففي كثير من دول العالم الثالث تظل ثقافة تشارك المعلومات الائتمانية هي في مراحلها الاولية إن لم نقل أنها منعدمة كليا ولتبيئة هذا المفهوم على مستوى القطاع المصرفي والمجتمع بصفة عامة لابد أن يأخذ البنك المركزي المبادرة مستفيدا من الطبيعة الآمرة للقانون الذي يتاح له تمريره عبر الجهاز التشريعي مجبرا به جميع مؤسسات التمويل على الامتثال لنصونه, بالإضافة إلى ذلك قد وجدت دراسات أن الدول النامية هي الأكثر اعتمادا على المؤسسات العامة في تشارك المعلومات الائتمانية بينما وجد أن المؤسسات الخاصة هي الأكثر شيوعا في الدول المتقدمة, كما وجد أن الدول التي تتبنى القانون العام الانجليزي هي الأكثر ميلا لتبني نموذج تشارك المعلومات الائتمانية عن طريق المؤسسات الخاصة,بينما تنحو الدول التي تتبنى مدرسة القانون القاري إلى اعتماد نموذج المؤسسات العامة والبنك المركزي لتشارك المعلومات الائتمانية . الفرق بين المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة في تشارك المعلومات الائتمانية هو الغرض الأساسي من إنشائها, ففي حال المؤسسات العامة يكون غرض البنك المركزي من إنشائها هو الرقابة على المخاطر الكلية التي تتهدد القطاع المصرفي ولذلك عادة ما يتم اعتماد حد أدنى لقيمة المعاملات التي يجب تشارك المعلومات بشأنها باعتبار أن أي معاملة تمويلية أقل من ذلك الحد الأدنى لن تكون مؤثرة على صحة واستقرار النظام المصرفي ككل , من الجانب الآخر يكون الغرض الأساسي من تشارك المعلومات الائتمانية عن طريق مؤسسة خاصة هو اتخاذ قرار بشأن كل معاملة على حدى . ينشأ سؤال هنا وهو هل يمكن أن توجد مؤسسة خاصة ومؤسسة عامة لتشارك المعلومات الائتمانية في دولة واحدة؟بعض الآراء تذهب إلى أن العلاقة بين المؤسستين هي علاقة بدائل بمعنى إذا وجدت إحدى المؤسستين فلا حاجة إلى الأخرى, والرأي الأخر أن العلاقة بين هاتين المؤسستين هي علاقة تكاملية ويمكن وجودهما معا بشرط أن تختلفا في الخدمات التي تقدمانها وقد يتم ذلك بتقديم خدمات إضافية كخدمات التصنيف وتحليل المخاطر . في الحلقات القادمة سنتناول أثر تشارك المعلومات الائتمانية في التمويل العابر للحدود وتمويل الشركات التي تؤسس في شكل مجموعة شركات كما نناقش نوعية المعلومات التي يمكن تشاركها والمدة الزمنية التي تحتفظ بالمعلومات بها في ذاكرة النظام بالإضافة لحماية حقوق الخصوصية والسرية بالنسبة للعملاء وتسوية المنازعات التي قد تنشأ كنتيجة لتطبيق النظام.
