طالب حزب المؤتمر الشعبي، بالافراج الفوري عن 9 من قيادات ومنسوبي الحزب تم اعتقالهم الاسبوع الماضي فى ولاية نهر النيل لمساندتهم قضية المناصير، على رأسهم الامين العام للحزب بالولاية محمد عبدالواحد، وقال انه لن يسكت على ممارسات الحزب الحاكم. ووصف المؤتمر الشعبي فى بيان للامانة السياسية امس، «نظام المؤتمر الوطني بأنه نظام شمولي يضيق ذرعا بأية ممارسات سياسية من قبل معارضيه فى الرأي». وقال البيان ان الحزب الحاكم يستخدم قانون الامن لقمع الخصوم السياسيين المختلفين معه فى معالجة ازمات البلاد الكارثية المتمثلة فى التدهور المريع فى الاوضاع الاقتصادية واحتقان الوضع السياسي. وافاد بأن وفدا يتألف من 9 اشخاص فى امانة الحزب بولاية نهر النيل تعرض للاعتقال منذ اربعة ايام من قبل السلطات الامنية ولا يزال رهن الاعتقال.