لم تبرح مجالس المدينة والأجهزة الإعلامية محطة تقرير المراجع العام الذي قدمه للبرلمان الأسبوع المنصرم بعد بالرغم من اكتناز الساحة بكثير من الأحداث على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويفسر الاهتمام المتزايد بتقرير المراجع العام أهميته في حياة الناس ومسيرة الاقتصاد الكلي بالبلاد وبالتالي حياة العباد ومن بين ما أشار وحذر منه التقرير ما أسماه بتجنيب بعض المؤسسات الخاضعة لسلطانه لكل أو بعض مواردها والتصرف فيها بعيدا عن قوامة وزارة المالية لجهة عدم العلم بها وبالتالي صرفها على بنود تراه الجهات التي جنبت ا?أموال بعيدا أيضا عن سلطان أو مجرد علم وزارة المالية صاحبة الحق الأول في الولاية على المال العام ويرى مختصون أن تجنيب الأموال العام بعيدا عن أعين الرقيب المالي الأول بالدولة يعد بدعا من التصرفات الشائنة والشائهة التي تعمد إليها بعض المؤسسات والجهات ذات النفوذ والسطوة في الدولة لتحقيق مآربها بعيدا عن المسلك السليم المرسوم بحسب القانون واللوائح المنظمة لجمع وصرف الأموال العامة واعتبروا التجنيب مدخلا كبيرا للفساد المالي والإداري ودعوا للتخلص منه عبر إلزام المؤسسات الحكومية بالالتزام بأوجه التحصيل والإنفاق الصح?حة حتى تكون جميع الأموال العامة تحت نظر وسيطرة وزارة المالية وأعين المراجع العام الذي عابوا عليه عدم اتخاذه لحق قانوني أصيل له في مقاضاة الجهات التي تعمل على تجنيب جزء من مواردها. يقول البروفيسور عصام بوب يعتبر تجنيب بعض المؤسسات أو الهيئات الحكومية لجزء من مواردها وإخفاءها عن وزارة المالية ومن ثم التصرف فيها تحت أية حجة أو مبرر بدعة ً ويزيد بوب أن ظاهرة التجنيب في مفهومها الأساسي اقتطاع مؤسسة حكومية لجزء أو كل مواردها وإدخالها في خزينتها دون إدخالها إلى الخزينة العامة مع عدم الإفصاح عن حجم الأموال المجنبة تحت حجة أن الاعتمادات والأموال الضرورية لتسيير المؤسسة أو الهيئة غير كافية أو لا تأتي في المواعيد المناسبة وبناء عليه يتم حجب جزء أو كل موارد المؤسسة والتصرف فيها داخليا دون علم و?ارة المالية الأمر الذي وصفه بوب بالخطأ الكبير لما فيه من مشجعات على الفساد في المال العام وذلك لجملة مسوغات أجملها بوب في أن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المؤتمنة على أموال الدولة أو ما يعرف المال العام ويناط بها إدارته وبسط رقابتها عليه إشرافا ومراجعةً عن طريق قنوات معينة قوامها ما يعرف بأورنيك أو نموذج 15 ودفتر 67 اللذين يحملان روح مراقبة الإيرادات العامة ويضيف بوب أنه بدون دخول الأموال عبرهما إلى خزينة الدولة يفتح باب الشكوك حول سلوكها طرقا غير شرعية أولها شبهة الفساد الصريح لمخالفته للنظم المحاسبية ?المالية. ويواصل بوب أن وزارة المالية يناط بها الإشراف على الإنفاق الحكومي العام ويعتبر من أكبر مكونات الاقتصاد الكلي غير أن التجنيب يفقد المالية ويسلبها حقا أصيلا في الإشراف على إنفاق المال العام ما يترتب عليه اختلال هيكل الاقتصاد الكلي بالبلاد لجهة أن وضع الميزانية والتخطيط القوميين يتوقفان على معرفة حجم الإنفاق الحكومي بالضبط الأمر الذي يتعذر الوقوف عليه بدقة في حالة بروز ظاهرة التجنيب حيث يكون هنالك إنفاق غير منظور وغير معلوم المصدر والدرجة. ويواصل بوب توجيه سهامه النقدية للتجنيب بأنه في أحد قوانين الحك?مة وبنود المراجع العام بند يمنع التصرف البتة في أية أموال حكومية إلا عبر القنوات الرسمية «أورنيك 15 ودفتر 67» وكذا الصرف إذ ينص قانون المراجع العام القديم على أن كل الأموال التي تدخل كإيرادات للدولة يجب أن تدخل للخزينة العامة ومن ثم يعاد تخصيصها وتحديد أوجه صرفها في البنود العادية أو الخاصة وأنه في حالة احتجاز أية أموال أو موارد بواسطة شخص أو مؤسسة يتم فتح بلاغ فوري في مواجهة الشخص أو المسؤول عن المؤسسة وتقديمه للمحاكمة تحت تهمة التصرف في أموال عامة دون موافقة وزير المالية. وتساءل بوب عن السر وراء عدم اتخ?ذ المراجع العام مثل هكذا فعل في حق المتجاوزين عبر جنحة تجنيب الأموال العامة رغم معرفته التامة بالتجنيب في المؤسسات العامة مع امتلاكه لسلطة أصيلة.؟ ويضيف بوب أنه بدون تفعيل تلك السلطة المخولة للمراجع العام لا تعد حاجة لوجوده. ويسترسل بوب في سرد الآثار السالبة للتجنيب وما يعود به من إخفاقات وتشويهات للاقتصاد الكلي بالبلاد عبر ما يحدثه التجنيب من اختلال في حساب الموارد والذي يترتب عليه وضع موازنة عامة غير صحيحة جراء إعدادها وبنائها بناء على موارد غير حقيقية الأمر الذي يجعلها موازنة على الورق يمكن وصفها بالوهمية دون تلكؤ. وختم بوب أن آثار التجنيب السالبة تمتد إلى خارج الحدود إذ بناء على تقارير المراجع العام التي تعج بالتجنيب وتمور المخالفات الصريحة للقوانين المحاسبية واللوائح المالية فإن كثيرا من مؤسسات التمويل العالمي تحدد أوجه ص?فها لمساعدة الدول على سلامتها من العيوب المحاسبية من شاكلة التجنيب الذي يقود إلى فقدان المصداقية وزعزعة ثقة مؤسسات التمويل الأجنبي في الأداء المالي الحكومي لجهة عدم اطمئنانها لصرف الأموال في وجهتها المحددة كما يحدث في حالة التجنيب الذي ربما كان له الدور الفاعل في حرمان البلاد من دعم مؤسسات التمويل العالمية.
