كشف نواب بالبرلمان عن ولاية البحر الأحمر لأول مرة خيارات الحكومة السودانية لحسم قضية مثلث حلايب، بعد التطورات السياسية التي حدثت في مصر بزوال النظام المصري السابق. وقال نائب دائرة حلايب بالمجلس الوطني أحمد عيسى عمر، للمركز الشسوداني للخدمات الصحافية، ان اجتماع نواب الولاية بالهيئة التشريعية القومية مع حكومة ولاية البحر الأحمر بقيادة الوالي محمد طاهر ايلا تطرق لمناقشة خيارات الحكومة لحل قضية حلايب. واوضح ان الحكومة أجّلت حسم الملف الى ما بعد الانتخابات المصرية وتشكيل الحكومة الجديدة من خلال رؤية أطلعهم عليها علي كرتي وزير الخارجية في البرلمان، موضحاً أن خيارات الحكومة تتمثل فى ثلاثة حلول اولها: الموافقة على جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم ادارتها بادارة سودانية مصرية مشتركة ويتم سحب الجيشين السوداني والمصري منها وتحل محلهما شرطة من البلدين، واضاف أن الحل الثاني يذهب فى اتجاه لجوء السودان نحو التحكيم الدولي فى «لاهاي» وذلك باختيار المسلك القانو?ي، أما الخيار الثالث فهو اقامة استفتاء للشعب الموجود فى مثلث حلايب ليختاروا الانضمام للسودان أو مصر طوعاً. وأبان عمر أن الخيارات المطروحة لحل قضية حلايب سيتم فيها اشراك كافة القيادات الرسمية والشعبية والأهلية بحلايب، موضحاً أن هناك تنسيقا تاما بين البرلمان والجهاز التنفيذي ممثلاً فى وزارة الخارجية بجانب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والتي بدورها تتولى الاتصال والتنسيق مع وزارة الخارجية، واكد احاطتهم من اللجنة بتطورات الملف في اجتماعات بالبرلمان. وأكد النائب البرلماني، تحسن أوضاع السودانيين داخل مثلث حلايب بعد الثورة المصرية، حيث تم اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واشار الى تحسن كبير طرأ فى تعامل السلطات المصرية مع السودانيين خاصةً بعد أن تولى الجيش المصري زمام الأمور في المثلث بعد الثورة بدلاً عن المخابرات المصرية.