ارجعت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية، ازمة السكر الاخيرة الى قلة الكميات المعروضة بسبب منع دخول شحنة السكر المخالفة للمواصفات والتي استوردتها شركة السكر السودانية، الامر الذي ادى الى انخفاض حصة الولاية بنسبة 50%، بالاضافة الى زيادة تسعيرة السكر ب(159) جنيهاً للجوال مما دفع التجار الى اخفاء السلعة. واعتبر مقرر الآلية محمد الدرديري خلال منتدى المستهلك امس، الزيادات في اسعار السلعة في هذا التوقيت غير موفقة، خاصة انها غير معلنة ،وأكد ان السعر الرسمي لعبوة السكر زنة 10 كيلو ب(35) جنيها ،لكنه اشار الى بدء انفراج الازمة الان بعد دخول كميات من السكر المستورد ،ووصول انتاج شركة سكر كنانة الا انه اعلن عن صعوبة تواجه وصول السكر الى كل المحال التجارية داخل الولاية والتي قدر عددها بحوالي40 الف محل ،وقدر نسبة انسياب السكر بين 80-90% ،وتوقع ان تحدث وفرة كبيرة في السكر خلال اسبوع ، داعيا الى اتخاذ التدابير اللازمة ?لاحتفاظ بالسكر داخل الولاية، وكشف ان الاجهزة الرقابية رصدت البعض يقوم بشراء كميات كبيرة من السكر دون مبرر ،بالاضافة الى اختفاء كميات كبيرة منه بعد ساعات من توزيعها وكشف عن ضبط كميات مهربة من ولاية الخرطوم بعد ان اعيدت تعبئتها في جولات كبيرة ،مبينا ان غرفة السكر اعدت برنامجا لتوزيعه عبر المحليات، وقال ان حصة ولاية الخرطوم 2 الف طن في اليوم بخلاف يوم الجمعة لاختلاف ولاية الخرطوم عن الولايات الاخرى للاعداد الكبيرة من المواطنين الذين يدخلونها يوميا. من جانبه، اعلن نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي، عادل ميرغني، ان قانون حماية المستهلك في مراحله الاخيرة ليجاز، ودعا المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك الطاهر بكري الى تقدير حجم الاستهلاك الحقيقي وكيفية تغطية الفجوة بالاستيراد، مركزا على اهمية ان يكون هناك فائض استراتيجي حوالى 10% من الانتاج، وابدى اسفه لعدم تكوين لجنة لتطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي اجيز قبل عامين،
