أعلن مقرر الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم محمد فضل الله الدرديري عن الزيادة الرسمية لسعر جوال السكر عبوة "10"كيلو من "32"جنيها إلى "35"جنيها للمستهلك، وعزا السبب إلى الزيادة الاخيرة التي فرضتها الحكومة على سعر جوال السكر عبوة "50" كيلو سعر المصنع "159"جنيه. واكد الدرديري خلال مخاطبته ملتقى المستهلك حول "السكر.. ازمة متكررة.. المشاكل والحلول " أن الزيادات التي فرضتها الحكومة على سلعة السكر أحدثت ازمة كبيرة في السكر قبل عيد الاضحى وعانت ولاية الخرطوم من تغطية الفجوة، عازيا السبب الاساسي في الازمة لنقص الحصة اليومية لولاية الخرطوم وقرار وزارة المالية بزيادة سعر السكر إلى "159"جنيه، وقال انه قرار غير مناسب مع بداية موسم الانتاج لشركة كنانة ومصانع شركة السكر السودانية وبالتالي اصبحت الشركات تستلم الحصة بسعر اعلى. واكد الدرديري انسياب وتوفر سلعة السكر في الاسبوعين الماضيين بنسبة 90% واصبحت الولاية تستلم الحصة كاملة التي تبلغ حوالي "2000"طن يوميا واعتبرها كافية مع وجود ملاحظات أن الولاية تختلف عن بقية الولايات والكثافة السكانية متزايدة والحركة اليومية، وأن حدوث أي فجوة في الولايات يغطى من الخرطوم بطريقة غير مباشرة او برنامج تجاري غير رسمي "تهريب " حيث تم القبض على عدد من العربات تحمل كميات من السكر بعد اعادة تعبئتها من العبوة الصغيرة إلى الجوال الكبير عبوة "50"كيلو واشار إلى وجود حوالي "400"مركز في الولاية موجود بها السكر ومخزون استراتيجي. واكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي عادل ميرغني أن حصة ولاية الخرطوم ارتفعت من "700"طن إلى "2000"طن وكان يغطي احتياجات سكان الولاية من السكر، وهذا الرقم عال، وعلى حسب الدراسات العالمي لا يتعدي استهلاك المواطن "30"كيلو سنويا وأن المواطن في الولاية يستهلك حوالي "10950"رطل اي حوالي "60"رطلا في السنة مستحيل أن يستهلك المواطن كل هذه الكمية، مطالبا الآلية الاقتصادية بتسليم السكر مباشرة للمواطنين لمنع حدوث اي تلاعب. وقال ممثل اللجنة الاقتصادية بالجمعية الخبير الاقتصادي حسين القوني إن الازمة استغلال لحاجة المواطن وأن سياسة التحرير لا تعني بأي حال استغلال المواطن أو تحكم بعض التجار في اخفاء السكر وارتفاع اسعاره، وتساءل عن أن الزيادات التي تتم للسكر من وقت لآخر مبررة أو غير مبررة هل هي لزيادة موارد خزينة الدولة أو الولاية أو زيادة في تكلفة السكر؟. وطالب القوني بوضع سياسات وتشريعات اقتصادية تجارية وجنائية لا تتعارض مع مبدأ المنافسة ولا تضر بالمستهلك، وضع خطة استراتيجية طويلة ومتوسطة المدى لزيادة الانتاج والانتاجية وعدم تجاوز الحد الادنى من المخزون الاستراتيجي، تسليم الحصة لمصانع المواد الغذائية حتى لا يضطروا للجوء للسوق وبدوره أوجد فجوة في العرض والطلب وزيادة اسعار النقد الاجنبي. اتهم عضو الجمعية الطاهر بكري جهات معينة له مصلحة في عدم تطبيق قانون منع الاحتكار وتنظيم المنافسة الذي صدر من رئيس الجمهورية واجازه المجلس الوطني منذ سنتين..متسائلا "لمصلحة من لم تشكل اللجنة؟". وطالب بكري بتنفيذ تكوين اللجنة واجازة القانون بأسرع ما يمكن، وتوسيع مواعين التوزيع وتعميم تجربة العبوات الصغيرة لبقية الولايات لان الشعب المسحوق خارج الولاية.