حض تحالف قوى الاجماع الوطني، المناصير اصحاب الخيار المحلي، على تصعيد قضيتهم، ونقل عصيانهم المدني للخرطوم، ووجه الدعوة لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للخروج للشارع لمساندة قضية اهالى المناصير «التى استعصت على الحل»، وحذر من ان القضية دخلت اخطر مراحلها لعدم وجود افق لحلها. ووصف القيادى فى تحالف المعارضة، الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر في المنبر الاعلامي للتحالف امس بعنوان ( المناصير قضية وطن بحاله(، قضية المناصير بأنها تعبر عن مأساة وطن بأكمله ، وعاب عدم اعتماد المؤسسية في الدولة وتضارب السلطات، واتهم جهات لم يسمها بأنها وراء تماطل الحكومة لانهاء الازمة وقال إنها «فوق القانون». واتهم عمر، والي نهر النيل، الهادى عبد الله، بأنه عجز عن تقديم اية حلول للقضية، واشار الى ان الرجل خرج من مكاتبه «لادارة الولاية من المركز»، ولفت الى ان القضية اصبحت تمثل ازمة حكم ومؤسسات، وفى مرحلة لايمكن الرجوع عنها ولا يمكن حلها الا بذهاب النظام نفسه، وشدد على اهمية تحقيق العدالة لضحايا السدود. وطالب الامين السياسي للمؤتمر الشعبي بتشكيل مفوضية يشارك فيها الاهالى لتفادي امكانية سيطرة المؤتمر الوطني عليها، وتمسك بمشاركة المجتمع الدولي في القضية، وتعهد بتصعيد قوى المعارضة للقضية عبر الندوات والاعتصام والاضرابا ت والتظاهرات قائلا « من هذا المنبر احرض للتظاهر من اجل قضية المناصير». من ناحيته، اشار سكرتير اللجنة المناهضة لقيام سد الشريك، يحيى الحسين، الى ان اعتصام المناصير يؤكد عدم انصاف الاهالي، وزاد «بعد الاعتصام لن تشيد سدود كجبار ودال والشريك»، وقطع بمقاومة اية خطوات ترتب لها الحكومة. وشدد الحسين على اهمية فتح ملفات قضايا ضحايا كجبار وامري «وان دعا ذلك للوصول للمحكمة الجنائية الدولية». وهدد عضو اللجنة التنفيذية لمتأثري المناصير النذير عمر الطاهر بتصعيد خطوات المقاومة حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وحمل الحكومة مسؤولية اغراق مناطقهم في 2008م، وتمسك بأن يكون التعويض المالي حسب تقرير اللجان التنفيذية في مناطق المتأثرين، لافتا الى ان نسبة التعويضات لم تتجاوز حوالي (15%) للنخيل دون التعويض عن المساكن وبقية المغروسات. واطلق النذير نداء للرئيس عمر البشير بضرورة الاسراع بتنفيذ القرارات الخاصة بالتعويض ،واشار الى ان الاعتصام دخل اسبوعه الثالث والحكومة لا تزال تتفرج. ورأي ان مبادرات الحل تلوح فى الافق من قبل من وصفهم بالنافذين، لكنه وصفها بأنها «تهدف للتسويف والمماطلة، وقال يجب ان يكون الحديث مع الرئيس مباشرة لأن للمناصير حقا».
