هدد المناصير المتأثرون بقيام سد مروي باللجوء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية حال عدم التوصل لحل عادل لقضيتهم داخلياً والايفاء بحقوقهم التي وصفوها بالمشروعة المهضومة من قبل الحكومة، وقطعت بأنها توصلت إلى قناعة كاملة بأنهم لا يعولون كثيراً على الحكومة في الحل بعد فشل جميع الاتصالات والقنوات معها، واتهموا وحدة تنفيذ السدود باعاقة العمل في المنطقة وعدم تنفيذ قرارات المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، وقالوا ان قرارات الرئيس كلها ذهبت أدراج الرياح، ووجهوا نداء للشعب السوداني ومنظماته والقوى السياسية بالوقوف معهم لحل القضية داخلياً، كاشفين عن مشروعهم في تنظيم اعتصمات ومظاهرات بالخرطوم تطالب بايفاء حقوقهم لم يفصحوا عن مواعيدها. وقال أحمد عبد الفتاح - رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس المتأثرين بقيام سد مروي - في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بمركز طيبة للإعلام أمس قال إنهم توصلوا إلى قناعة بأن الحكومة غير جادة في إيجاد حل لقضيتهم، مشيراً إلى أنها لم تلتزم بكل الاتفاقات الموقعة معها، وقال عبد الفتاح في حال عدم الوصول إلى حل للقضية داخلياً والايفاء بحقوق المتأثرين كاملة فإنهم سيخاطبون المجتمع الدولي ومنظماته للوقوف معهم، وأضاف «لا يمكن أن نصبر على الظلم أكثر مما صبرنا» وأتهم جهات لم يسمها قال إنها تريد ان تصبح منطقة المناصير خالية من السكان، وسأل أين ذهبت الأموال التي رصدت للمناصير وقال صرف منها 15% فقط، مشيراً إلى أن كل المشاريع المصاحبة للسد نفذت في مناطق أخرى. وفي السياق كشف اللواء عثمان خليفة رئيس مجلس المتأثرين عن وجود (14) ألف أسرة في العراء والرواكيب، وأتهم الحكومة بالتباطؤ في الايفاء باستحقاقات المناصير، وقال كل ما نصل معها إلى اتفاق لا تلتزم به، وأضاف بأن كل قرارات المشير عمر البشير رئيس الجمهورية لم تنفذ، مشيراً إلى وجود عقبات تجاهها وزاد بالقول إن وحدة تنفيذ السدود هي وراء ذلك، وحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية كاملة تجاه قضية منطقة المناصير.
