انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني أمس بالسوق الموازي إلى 4.1 جنيه ،وأرجع تجار بالسوق الانخفاض إلى قلة الطلب ، وبينما توقع خبير اقتصادي ارتفاع أسعار العملات الحرة بدرجة كبيرة مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة جراء فك الحظر عن استيراد السلع الكمالية والبديلة ومن ثم معاودة الهبوط بعد فترة، أكد مصدر رفيع ببنك السودان المركزي استمرار قرار حظر استيراد السلع غير الضرورية والسيارات المستعملة. وأبان تاجر أن حركة بيع وشراء العملات تشهد ركودا عاما وصفه بالهدوء الذي يسبق العاصفة جراء إعلان وزارة المالية فك الحظر على استيراد السلع الكمالية في الموازنة الجديدة، وتوقع أن ترتفع أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الجنيه حال تنفيذ قرار المالية على أرض الواقع ،واشتكى من تضييق السلطات الخناق عليهم بالمراقبة والملاحقة ،ورأى أن السبيل الأمثل لحل مشكلة سعر الصرف توفيره من قبل البنك المركزي لكل طالبيه وأن سياسة الملاحقة والمطاردة لن تجدي فتيلا لجهة فشلها في محاربة التجار الذين ينتهجون أساليب عدة للإفلات من رقابة ?لسلطات . من جانبه، وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسورعصام بوب انخفاض سعر العملة الحرة في أسواق الخرطوم بالطفيف المؤقت في ظل إعلان فك حظر استيراد السلع الكمالية والبديلة الأمر الذي اعتبره بوب باعثا على زيادة الطلب على العملات الحرة بعد تنفيذ الإعلان لمقابلة متطلبات الاستيراد، وأضاف أن المعروض من العملات الحرة أقل من الكمية التي يحتاجها المستوردون وتوقع أن يرتفع سعر الدولار ليترواح بين (7-8) جنيهات لفترة محدودة ثم يعاود الهبوط ليستقر في حدود (5-6) جنيهات نظرا للكساد الذي يخيم على الاقتصاد ،وأبان أنه لا سبيل?لتثبيت وخفض سعر صرف الدولار إلا بعودة الروح للأنشطة الاقتصادية الحقيقية التي لن تتأتى إلا عبر إجراءات هيكلة الاقتصاد الكلي. لكن مصدر رفيع ببنك السودان المركزي أكد استمرار قرار حظر استيراد السلع غير الضرورية والسيارات المستعملة وذلك خلافاً لما تردد ببعض الصحف من أن الموازنة الجديدة تضمنت حزمة من الإجراءات من بينها إلغاء قرار حظر استيراد السلع الكمالية والسيارات المستعملة لزيادة الإيرادات الجمركية. كما أكد أن بنك السودان المركزي لن يسمح بإكمال الإجراءات المصرفية لأي سلع تم حظرها بموجب الإجراءات السابقة.