ابدت وزارة المالية تخوفات من ان تواجه البلاد في المستقبل ازمة في توفير البترول، واكدت ان البلاد تواجه حاليا ازمة في تجارة البترول بينما فشل وزير المالية علي محمود في اقناع المجلس الوطني بمقترح رفع الدعم عن البنزين في اولى جلسات البرلمان لنقاش موزانة الدولة للعام 2012، وتمسك النواب في مداولاتهم باستثناء النائب البرلماني ووزير المالية السابق الزبير محمد الحسن الذي ايد الزيادة، وطالب النواب بعدم الركون لرفض الشارع للزيادة، في وقت وجه رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين انتقادات للبرنام? الثلاثي الذي اعدته الدولة لامتصاص ازمة انفصال الجنوب ووصفه باللغز. وشدد وزير المالية لدى محاولته تعديل اتجاه البرلمان لاسقاط الزيادة على البنزين في جلسة البرلمان امس على ان رفع الدعم عن البنزين لن يؤثر على المواطن العادي واكد ان الدعم يستفيد منه الاغنياء اكثر وحذر من ان البلاد تعاني من عجز في البترول يتطلب المعالجة، واضاف «الدولة تدعم في حاجة ما عندها فيها قدرة ونتخوف من ان تصل الدولة لمرحلة لا تستطيع معها توفير البترول». وأوضح أن إنتاج السودان من البترول يتراوح في حدود 115 ألف برميل في اليوم ونصيب السودان منه 55 ألف برميل. واعلن الوزير تأييده لمقترح لجان البرلمان بتخفيض مرتبات الدستوريين، واشار لوجود فروقات بمرتبات الدستوريين بالولايات، ودعا البرلمان لتعديل قانون المخصصات واضاف «نحن مع تخفيض الميزات الممنوحة للوزراء وان تخصص لهم عربة واحدة» وزاد «الان جاتنا الزنقة والبحبحة الكتيرة ما مطلوبة». وفي السياق ذاته، رفض رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين ما ذهب اليه النائب البرلماني ووزير المالية الاسبق الزبير محمد الحسن بمحاولة تصوير موقف النواب الرافض لزيادة البنزين بأنه خوف من الرأي العام، واكد غازي خلال مناقشة النواب لتقرير لجنة التنسيق والصياغة حول مشروع الموازنة في مرحلة العرض الثاني (السمات العامة)، ان رفض النواب للزيادة جاء من الاحساس بالضائقة المعيشية للمواطن والاحساس بوجود بدائل يمكن اللجوء اليها بعيدا عن الزيادة، نافيا ان تكون للانجراف مع الرأي العام. وشدد غازي على ضرورة احكام ولاية المالية على المال العام وقال «لا زال هناك اركان خفية لا تصل اليها الايادي» وانتقد البرنامج الثلاثي للدولة واوضح «نحن حتى هذه اللحظة غير مقتنعين بالبرنامج لنقنع الناس بأن هناك برنامج» وزاد «واضح بالنسبة لكثير منا هو عبارة عن الغاز». وايد النائب البرلماني، الزبير محمد الحسن، الزيادة على البنزين باعتبارها الاسلم واضاف «السياسي والاقتصادي الناجح لا ينحني للعاصفة وينساق وراء رفض الشارع» وحرض النواب على قبولها . ودعا رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر النواب الى البحث بطريقة علمية لسد النقص الناتج عن رفع الدعم عن البنزين وان يتم تقديم الدعم للفئات المنتجة، مناشدا المواطنين بأن يتجهوا نحو الإنتاج وليس الاستهلاك. من جانبه قال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، قطبي المهدي، إن رفع الدعم عن بعض المحروقات قضية تحتاج إلى معالجة وجهد كبير وإيجاد بدائل لها أثر مباشر في حالة رفع الدعم عنها. وأبان قطبي المهدي للمركز السوداني للخدمات الصحافية أن وزارة المالية مطلوب منها أن توافي النواب بالبرلمان بما يقنعهم بأن رفع الدعم لا يعني زيادة عبء المواطن وإنما يعادل توجيه الموارد إلى ما ينفع المواطن والبلد، ويخفف من أعباء المعيشة، واكد أنها عملية سياسات اقتصادية يجب على وزارة المالية اتباعها. وأشار إلى أن الدعم يشكل عبئا على الميزانية، وقال إن معظمه يذهب لشرائح لا تستحقه، مطالباً بإيجاد نظرة جديدة وفلسفة لمفهوم الدعم نفسه وكيفية توجيهه لمصلحة الشرائح الضعيفة.
