فشلت كل محاولات وزير المالية علي محمود وضغوطه على البرلمان في إقناعه لتمرير زيادة أسعار البنزين وتمترس النواب خلف الرفض القاطع، وفيما تخوف محمود من أن يقود الرفض إلى عجز في توفير السلع الاستهلاكية مستقبلاً ورجوع المواطنين للصفوف للحصول على السلع، وقال إن دعم الحكومة للبنزين دعم للأغنياء، قطع رئيس كتلة الوطني د. غازي صلاح الدين بأن المخرج من المأزق يتم عبر ولاية حقيقية للمالية على المال العام.كاشفاً عن وجود «أركان خفيَّة» بالدولة لا تصل المالية إليها، وقال إن النواب لا ينجرفون وراء الرأي العام ومقتنعون بألا يكون هناك أي عبء جديد على المواطن. وفي وقت دعا فيه برلماني لفرض رسوم إضافية على المياه الغازية بدلاً من البنزين، قال آخر إن زيادة البنزين تخدم المعارضة أكثر من الحكومة. وفيما أعلن وزير المالية مساندته لتخفيض مرتبات ومخصصات الدستوريين وتخصيص عربة واحدة للوزراء بدلا من ثلاث وقال «البحبحة الكثيرة ما في داعي ليها»، كشف عن وجود فساد في عمليات صيانة العربات الحكومية. وفيما طالب البرلمان بزيادة المرتبات لتغطية ارتفاع الأسعار، رفض محمود زيادة المرتبات تخوفاً من امتصاص السوق لأية زيادة.